دیروز خبرها از‌اشد مجازات برای «پرویز مشرف»، رئیس‌جمهور و ژنرال سابق ارتش پاکستان، منتشر شد، پیرمرد 76 ساله‌ای که در حال حاضر برای درمان در دبی به سر می‌برد. جرم او «خیانت بزرگ» خوانده شده است. این اتهام به هر فردی که با استفاده از زور یا هر ابزار غیرقانونی دیگر مبادرت به فسخ، تغییر یا تعلیق قانون اساسی کند، وارد می‌شود. چهار پرونده علیه «پرویز مشرف» عبارتند از: دست داشتن در قتل «بی‌نظیر بوتو» نخست‌وزیر اسبق پاکستان، قتل «اکبر بوگتی» رهبر بلوچ‌ها، حمله به «لال مسجد» و برکناری غیرقانونی شماری از قضات در زمان حکومتش در پاکستان.
در پی انتشار این حکم، ارتش پاکستان که مشرف در آن نفوذ و محبوبیت دارد، مقابل آن ایستاد. به گزارش خبرگزاری فارس، «آصف غفور»، سخنگوی ارتش پاکستان، در واکنش به رأی اعلام شده در پرونده «مشرف» اظهار داشت: «فرماندهی ارتش ضمن نکوهش رأی دادگاه علیه مشرف، فردی که زمانی رئیس‌ستاد مشترک ارتش، فرمانده ارتش و رئیس‌جمهور پاکستان بوده است، نسبت به آن به شدت ابراز نگرانی می‌کند».
این سخنگو همچنین اظهار داشت: «فرآیند شفافیت قضایی برای رسیدگی به اتهام وارد شده علیه ژنرال مشرف، رعایت نشده و دادگاه حتی به مشرف فرصت دفاع از خود را نیز نداده است... مشرف ۴۰ سال به پاکستان خدمت نموده و هرگز نمی‌تواند به کشور خیانت کرده باشد، بنابراین ارتش خواستار رسیدگی شفاف به پرونده ژنرال مشرف بر اساس اصول قانون اساسی کشور است».
گفتنی است، دادگاه پاکستان اعلام کرده بود، مشرف سوم نوامبر ۲۰۰۷ (۱۲ آبان ۱۳۸۶) اقدام به تعلیق قانون اساسی و نقض قوانین کشور کرده است، و به همین خاطر، مجرم شناخته شده و به‌اشد مجازات محکوم می‌گردد.