به گزارش خبرگزاری ایسنا، بعد از چالش‌هایی که در رابطه با اعلام برخی آمار از جمله تورم و رشد اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشت، در نهایت در دی‌ سال گذشته شورای عالی آمار مصوب کرد که تنها مرجع رسمی انتشار آمار مرکز آمار است و باید آمارهای شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی از جمله تورم و رشد اقتصادی از سوی این مرکز اعلام شود، براین اساس انتشار آمار مربوطه از سوی بانک مرکزی به نحوی ممنوع شد.
اما در این بین مرکز آمار با این‌که موظف به انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی است و انتظار می‌رود در شرایطی که بانک مرکزی از انتشار این آمار منع شده، عملکرد منظمی در این رابطه داشته باشد، نظمی در انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی ندارد. این در حالی است که حدود ۹ ماه از سال ۹۸ می‌گذرد ولی مرکز آمار هیچ آماری مربوط به تغییرات رشد اقتصادی در سال جاری را اعلام نکرده است.
تنها آمار منتشر شده در رابطه با رشد اقتصادی در سال جاری از سوی مرکز آمار به آمار سال گذشته برمی‌گردد و تغییرات امسال را شامل نمی‌شود. به نظر می‌رسد علت این سانسورهای آماری عملکرد نامناسب دولت در زمینه رشد می‌باشد، چرا که طبق گفته رئیس ‌بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور (با نفت) منفی است. با وجود منع شدن بانک مرکزی از انتشار رسمی آمار تورم و رشد اقتصادی، ‌همان‌طور که مسئولان این بانک تاکید داشتند همچنان به تولید و انتشار آمار در چارچوب وظایف قانونی خود ادامه می‌دهد و در همین رابطه اخیرا رئیس‌ کل بانک مرکزی به وضعیت کلی رشد اقتصادی در سال جاری‌اشاره کرده است.
بنابر اعلام همتی، رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه اول سال جاری مثبت شده است و به 0/5 درصد رسیده است که نسبت به منفی 1/8 درصد که در نیمه اول پارسال ثبت شده بود حدود 2/3 درصد افزایش دارد.
اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد در بخش کشاورزی مثبت بوده و به 9/5 درصد و صنعت 0/4 درصد رسیده، اما رشد در بخش خدمات منفی 1/4 درصد بوده است؛ به طوری‌که در بخش صنعت و معدن رشد بیشتر در معدن و ساختمان بوده و در منفی شدن رشد خدمات نیز رشد منفی در هتلداری، رستوران و خدمات عمومی تاثیرگذار بوده است.
اما آخرین آماری که مرکز آمار در رابطه با رشد اقتصادی اعلام کرده به پایان سال ۱۳۹۷ باز می‌گردد که نشان می‌داد رشد بدون نفت منفی 2/4 درصد و رشد با نفت منفی 4/9 درصد بوده است. همچنین رشد در بخش کشاورزی رشد منفی 1/5، صنعت منفی 9/6 و خدمات منفی 0/02 درصد گزارش شده بود.