عادل آذر رئیس‌دیوان محاسبات در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: بررسی‌های ما درباره وضعیت شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های دولتی مسیر خودشان را طی کرده‌اند و هیچ توجهی به قوانین مجلس نداشته‌اند که ما راهکارهایی را پیشنهاد خواهیم کرد تا شرکت‌های دولتی بر اساس قانون عمل کنند.
وی افزود: علی‌رغم هر سال بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید می‌شود اما وضعیت شرکت‌های دولتی از نظر واگذاری هیچ تغییری نداشته است.
رئیس‌ دیوان محاسبات با بیان اینکه سال به سال به تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی اضافه می‌شود، گفت: در سال ۹۷ مجلس پیش‌بینی کرده بود که ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده خواهند شد اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده شدند، در سال ۹۸، ۱۹۷ شرکت زیان ده شدند و پیش‌بینی‌ها این است که با ادامه این روند در سال ۹۹ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان ده شوند.
آذر افزود: مجلس در سال ۹۷ پیش‌بینی کرده بود که زیان واقعی شرکت‌های دولتی ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما در سال ۹۷، ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکت‌ها بوده است.  371 شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که تمام آنها رسیدگی شدند و به صورت برش‌های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. در مورد بودجه شرکت‌ها دو سوم را همیشه شرکت‌ها و یک‌سوم را مؤسسات عمومی شامل می‌شوند بدین معنی که 75 درصد بودجه را شرکت‌ها و 25 درصد را موسسات عمومی به خود اختصاص دادند اما از میان 75 درصد بودجه شرکت‌ها 73 درصد آن تنها به 7 شرکت اختصاص پیدا می‌کند.
در این رابطه لازم به ذکر است که تقریبا 75درصد بودجه مربوط به دولت است و چنانکه آذر گفته است 73درصد از این 75درصد را فقط 7شرکت دولتی می‌بلعند. به عبارتی می‌توان گفت که 54/75 درصد بودجه کل کشور را تنها 7شرکت دولتی مصرف می‌کنند. عادل آذر از این شرکت‌ها نام نبرد.
عادل آذر در ادامه بیان کرد: عملکرد شش ماهه اول سال ۹۸ شرکت‌های دولتی هم نشان می‌دهد که میزان زیان‌دهی این شرکت‌ها ۵۴ هزار میلیارد تومان است، در حالی که پیش‌بینی‌های مجلس آن بود که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی شرکت‌های دولتی خواهد بود که این رقم با رقم واقعی تفاوت زیادی دارد. معمولا شرکت‌های دولتی برای جبران زیان‌دهی خود، از دارایی‌های جاری شرکت خرج هزینه‌های روزمره خود می‌کنند.
ضعف مدیریت
آذر درباره علت وضعیت اسفبار شرکت‌های دولتی، گفت: ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت‌ها، عرضه کالاها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پیش برآورد درآمد شرکت‌ها به جهت سودده نشان دادن آنها از دلایل اصلی وضعیت نامطلوب شرکت‌های دولتی است.
وی افزود: همچنین داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی از شرکت‌ها مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از دلایل دیگری است که باعث شده است شرکت‌های دولتی وضعیت مطلوبی نداشته باشند. وضعیت شرکت‌های دولتی ما به گونه‌ای نیست که کمک رسان بودجه عمومی کشور و دولت باشند و تقریبا شرکت‌های دولتی ما در حال زمین‌گیر شدن هستند و در بازپرداخت تسهیلات بانکی هم مشکلات عدیده‌ای دارند.
آذر گفت: پیش‌بینی‌ها آن بود که نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ۶ برابر باشد اما عملکرد شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که این عدد به ۲۵ برابر رسیده است، به این معنا که برداشت از هزینه‌های سرمایه‌ای به طرز وحشتناکی در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است و همچنین نسبت هزینه‌ها به درآمدها در شرکت‌های دولتی آن چیزی نیست که در قانون پیش‌بینی شده بود.
وی تصریح کرد: دولت در بودجه عمومی نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفت اما بودجه شرکت‌های دولتی را با ارز ۱۱ هزار تومانی بست که آمارهای سال ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که به نسبتی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، تورم تولیدکننده صنعتی هم به شدت افزایش می‌یابد و این دو متغیر همبستگی بسیار زیادی با هم دارند و به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار آزاد باید مبنای نرخ ارز در شرکت‌های دولتی را نرخ نیمایی قرار دهیم.
رئیس‌دیوان محاسبات با ‌اشاره به وضعیت نفت در بودجه اظهارداشت: باورمان این است که دولت نفت را در بودجه به خوبی پیش‌بینی کرده و پیش‌بینی دولت واقع‌بینانه است. همچنین میزان وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است که در سال ۹۷، ۴۰ درصد بود که این آمار حاکی از آن است که وابستگی دولت به نفت ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با ‌اشاره به اینکه بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بخش منابع و مصارف ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین و در راستای اجرای طرح معیشتی خانوارها در نظر گرفته  و این مبلغ را در ذیل منابع بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داده است.
عادل آذر در تشریح پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: درآمد حاصل از فروش منابع گازی به پتروشیمی‌ها باید به سرجمع منابع عمومی دولت اضافه شود. با توجه به سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه، باید در قانون، روابط مالی دولت و وزارت نفت مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد.
رئیس‌دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم تکلیف به بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق گفت: عملکرد بانک‌ها در فروش دارایی‌هایشان صفر است. باید تکلیف دقیق و روشن با ضمانت اجرایی برای بانک‌ها جهت فروش اموال و دارایی‌های مازاد و شعب اضافی تصویب شود. افزایش درآمد برخی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت گاز به دلیل افزایش تعرفه‌ها است و این شرکت‌ها عملکرد خاصی نداشته‌اند.
وی گفت: ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید اصلاح شده و از طریق انحلال یا واگذاری، این شرکت‌ها از قانون بودجه خارج شوند. علاوه‌بر این، برخی شرکت‌های دولتی درواقع سازمان هستند و کار حاکمیتی انجام می‌دهند مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها. این شرکت‌ها باید در قانون بودجه قرار گیرند و از لیست شرکت‌های دولتی حذف شوند.
رئیس‌دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم انضباط و شفافیت بودجه‌ای شرکت‌ها، افزود: ۵۸ شرکت دولتی در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاری هستند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس واگذار شود و امکان جابه‌جایی شرکت‌ها به لیست شرکت‌های غیرقابل واگذاری ممنوع شود.
عادل آذر  گفت: پیشنهاد می‌شود به شرکت‌های دولتی مجوز داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت خود استفاده کنند.
تصویب کلیات طرح اصلاح نظام بانکداری
دیروز کلیات طرح بانکداری اسلامی که طراح آن «حجت‌الاسلام محمد حسین‌زاده بحرینی» است به تصویب مجلس رسید. موافقان و مخالفان این طرح به ذکر دلایل خود پرداختند اما در میان همه آنها نکته‌ای توسط رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد که قابل تامل است. همتی گفت در شرایط خاص؛ مانند شرایط امروز کشور که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم تغییرات بنیادین در ساختار بانک مرکزی نتیجه مطلوبی در پی ندارد.
«حجت‌الاسلام محمد حسین‌زاده بحرینی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی،گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همه بانک‌ها ملی شدند که در اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران با پدیده جدیدی مواجه شدیم و اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد و برخی بانک‌های دولتی به بخش‌های خصوصی واگذار شدند. بر اساس یکی از بندهای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پس از اینکه اجازه تاسیس بانک خصوصی هم داده شد، باید قواعد نظارتی و شرعی هم در این بانک‌ها اجرا شود اما متاسفانه در همه این سال‌ها مجلس و بانک مرکزی تعلل کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با‌اشاره به نقدینگی بسیار زیاد کشور گفت: رشد نقدینگی امسال بسیار زیاد بوده در حالی که رشد تولید بسیار کم بوده است و بانک‌ها رشد نقدینگی ایجاد کرده‌اند و باید بر عملکرد آنها نظارت شود. مقام معظم رهبری در سخنرانی‌شان در آغاز سال جدید فرمودند که چهار سال پیش آقایی از دولت گفت به زودی لایحه بانکداری اسلامی را می‌آوریم اما نیاوردند و باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در این مدت بسیاری از دولتمردان مانند جهانگیری، سیف و همتی به رهبر معظم انقلاب نامه دادند که طرح بانکداری اسلامی در مجلس مسکوت بماند تا آنها لایحه به مجلس ارائه دهند اما رهبری نپذیرفتند و فرمودند در جلساتی با یکدیگر تفاهم کنید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ما بیش از سی ساعت با رئیس‌کل بانک مرکزی و همکاران آنها این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و کار به جایی رسید که همتی گفت بنده به عنوان رئیس‌بانک مرکزی دیگر نمی‌توانم با این طرح مخالفت کنم و به رئیس‌جمهور می‌گویم فرد دیگری برای مخالفت با این طرح به مجلس برود. بر این اساس بنده تعجب می‌کنم چرا آقای همتی امروز می‌گوید طرح بانکداری اسلامی بدون برگزاری جلسات با کارشناسان بانک مرکزی تدوین شده است در حالی که اینگونه نبوده و جلسات ما با حضور آنان برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت لایحه بانکداری اسلامی را به مجلس نمی‌آورد، اظهار داشت: دولت به دلیل اختلافات درونی خودش و به ویژه بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند این لایحه را به مجلس دهد و ما باید این طرح را در مجلس مورد بررسی قرار داده و تصویب کنیم.
جراحی بانک مرکزی در جنگ اقتصادی صلاح نیست
«عبدالناصر همتی» رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست علنی دیروز ضمن آنکه از نمایندگان خواست تا به این طرح رای ندهند درخصوص طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند و با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود. به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی نتوانستم درخصوص این طرح قانع شوم. مگر می‌شود 205 ماده درخصوص سیستم بانکی آماده‌باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.
همتی خطاب به نمایندگان گفت: اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود، اگر می‌خواهید به استقلال بانک مرکزی کمک کنید مقررات بانک مرکزی را اصلاح کنید. در حال حاضر باید شرایط اقتصادی کشور را ببینیم و متوجه باشیم که 50 درصد تکالیف قانون بودجه برعهده بانک مرکزی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: براساس این طرح بانک توسعه باید ایجاد شود که این طرح با استقلال بانک مرکزی تناقض دارد زیرا براین اساس بانک مرکزی باید پول چاپ کند و در اختیار بانک توسعه قرار دهد. از نمایندگان می‌خواهم به دلیل آنکه بدنه بانک مرکزی اقناع نشده به این طرح رأی ندهند.