به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری دیروز در نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با‌ اشاره به اوضاع مالی کشور گفت: ادامه ارز 4200 تومانی در بودجه در سال 99 به جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و ما بارها اعلام کرده‌ایم که برای کمک به مستمندان بهترین راه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا ارز 4200 تومانی فقط به افراد خاص می‌رسد.
وی افزود: اگر لایحه بودجه 99 اجرایی شود قطعا ما در سال 99 مجدداً یک جهش ناگهانی در مورد نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که در سال 97 افتاد در سال 99 هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم به راهکار اساسی برای حل این مشکل بپردازد و به جای اینکه بودجه را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تراز کند، بهتر است بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جراحی کند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: بودجه سال 99 با بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان 488 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی ‌دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است و بودجه شرکت‌های دولتی 16 درصد افزایش یافته، در حالی که در فرمایشات مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور دائما به کوچک‌ شدن دولت تأکید می‌شود.
خوانساری در ادامه به بحث اوراق مشارکت‌ اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت 80 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عمدتاً خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که عمدتاً بنگاه‌ها دچار مشکل هستند.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد کمتر تسهیلات داده شود، باید از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که این امر هم کاهش پایه پولی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: ‌این درحالی است که عملکرد امسال حدود 3/7 هزار میلیارد تومان بوده که جای سؤال دارد چگونه یک مرتبه و در طی یک سال قرار است که بیش از 10 برابر افزایش یابد.
خوانساری اظهار داشت: در بودجه 99 برای مالیات رشد بسیار بزرگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش‌بینی کرده‌اند و پیش‌بینی شده که درآمدهای مالیات به بیش از 170 هزار میلیارد تومان برسد که با توجه به اینکه دو سال رکود در کشور وجود داشته و اقتصاد کشور 14 درصد کوچک‌تر شده، افزایش سهم مالیاتی یکی از مسائلی است که در بودجه ابهام‌برانگیز است.