یک مسئول:
هزینهها ۳ برابر دستمزد کارگران شده است
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرد: تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد کارگران فقط ۳۳ درصد از هزینه زندگی را پوشش میداد که در یکماه اخیر این نسبت قطعا کمتر شده است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرگزاری مهر، بااشاره به آخرین وضعیت قدرت خرید خانوار گفت: بعد از افزایش دستمزد در سال جاری، سهم دستمزد از هزینه خانوار نسبت به سالهای قبل افزایش یافت و بخشی از جبران کاهش یافته قدرت خرید ترمیم شد.
وی با بیان اینکه پس از افزایش دستمزد ۹۸، در ابتدای سال دستمزد حدود ۴۵ درصد از هزینه خانوار را پوشش میداد، ادامه داد: بر اساس رصد قیمتهای رسمی اقلام اساسی، این نسبت از ابتدای امسال به تدریج کاهش یافت به طوریکه تا پیش از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، سهم دستمزد از پوشش هزینههای زندگی به ۳۲ تا ۳۳ درصد رسید و عملا هزینههای ماهیانه سه برابر درآمد شد.
رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: کاهش قدرت خرید خانوار و رسیدن سهم دستمزد از هزینه خانوار به ۳۳ درصد در ماه تا پیش از افزایش قیمت بنزین است؛ برآوردها در خصوص میزان کاهش قدرت خرید بعد از افزایش قیمت بنزین و بعد از اینکه انتظار تورمی جامعه کمتر شد و به یک شرایط سکون رسیدیم بررسی و پایش میشود.
توفیقی همچنین از آغاز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی کارشناسی هزینههای زندگی کارگری به منظور استخراج هزینه سبد معیشت خانوار کارگری خبر داد و افزود: تاکنون دو کمیته دستمزد برگزار شده و هفته آینده نیز نشست سوم این کمیته در وزارت کار برگزار خواهد شد.
این فعال کارگری درباره دستور کار جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار نیز عنوان کرد: طی سالهای گذشته هزینههای کلی خانوار به استناد آمار بانک مرکزی استخراج میشد اما امسال بنا داریم سهم گروههای مختلف هزینهای از جمله مسکن، درمان، خوراک، حمل و نقل و غیره را به تفکیک در هزینه خانوار استخراج کنیم تا به عدد نزدیکتری در حوزه هزینهکرد ماهیانه خانوار برسیم.
بر اساس این گزارش، دستمزد سالانه هر ساله به استناد ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، به ریاست وزیر کار مورد بررسی قرار میگیرد و با اجماع طرفین مذاکره تصویب میشود.
پیش از آغاز جلسات اصلی شورای عالی کار، جلسات کارشناسی سهم هزینههای خانوار کارگری در قالب کمیته دستمزد این شورا با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار) برگزار میشود.