بتول سلیمی‌منش
محدود بودن یا عدم دسترسی به منابع کسب درآمد موجب می‌شود که گروهی از اعضای جامعه به دلیل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در بازار بیکار تلقی شوند. در واقع بیکاری، معضلی ناخوشایند برای هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود که از عوامل پیدایش فقر و نابرابری‌های اقتصادی است و در کنار آسیب‌های  روحی، بررسی این پدیده از لحاظ جرم شناسی و رابطه آن با پیدایش جرایم قابل توجه است. یافته‌ها حاکی از آن است که بیکاری ریشه بسیاری از جرایم می‌باشد به نحوی که این پدیده باعث تشدید فقر شده و در مواردی باعث بروز جرایم عدیده‌ای می‌شود.
ظهور پدیده بیکاری در هر جامعه نشأت گرفته از دلایل مختلفی است، اما از اهم مواردی که در این راستا قابل بیان هستند می‌توان به عدم مدیریت دولت در تخصیص منابع اشاره داشت به گونه‌ای که طبق اصل بیست و هشتم از قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بدین ترتیب طبق اصل مصرح قانون اساسی، هر کسی با حفظ شروط مندرج در آن شغلی که تمایل دارد را می‌تواند برگزیند و دولت نیز موظف به فراهم نمودن آن می‌باشد.
نکته مهم در اصل مذکور، حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل بیست و هشت قانون اساسی این امر به عنوان یک حق مسلم هر فرد ایرانی بر عهده دولت گذاشته شده است و او را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
در طی سال‌های اخیر به علت رشد بی‌رویه توسعه کمی دانشگاه‌های کشور با معضلی به نام بیکاران تحصیلکرده روبرو هستیم، این در حالی است که طبق نص قانون اساسی دولت موظف به مدیریت جذب و نیاز جامعه است تا افرادی که مستحق شغل مدنظرشان بر اساس تحصیلاتشان می‌باشند ناکام نمانند. بنابراین هیچ کس نباید به دلیل عدم دسترسی به کار مناسب و شغل مطابق با شئونات خود از امرار معاش دور بماند.
هنگامی که از پدیده بزهکاری و عوامل موثر بر آنها صحبت می‌کنیم، اساسا نقش عوامل اقتصادی از جمله بیکاری، فقر و تورم کاملا برجسته است و پدیده بیکاری را می‌توان یکی از بسترهای تولید آسیب در جامعه نام برد.
مسائل اقتصادی نقش بسزایی در شکل‌گیری جرایم و انحرافات اجتماعی دارند که در این حوزه می‌توان به بیکاری اشاره داشت که منجر به پیدایش فقر می‌شود و از سوی دیگر میان فقر، بیکاری و افزایش جرم و خشونت در کشور رابطه معناداری برقرار است. به گونه‌ای که بیکاری منجر به پیدایش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود و شخص به دلیل نگرانی از آینده، دچار استرس، خشونت و عصبانیت خواهد شد که در نتیجه این روند در طی سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده پدیده‌هایی همچون طلاق، خشونت خانگی و اجتماعی هستیم. بدین ترتیب این مسئله باعث می‌شود به تدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد و سپس به درون جامعه راه پیدا کند و پیامدهای منفی را دربر داشته باشد.
 با توجه به اینکه یکی از شاخص های بحران اقتصادی مسئله بیکاری در جامعه است بدین ترتیب افزایش آمار آن به عنوان معضلی که می‌تواند منشأ آسیب‌های دیگری نیز باشد باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد هرچند ریشه این آسیب عدم مدیریت دولت است و در طی سال‌های اخیر نیز نتوانسته‌اند وضعیت را به نحو مطلوب تغییر دهند.
 مسئله مهم دیگر در این راستا، عدم هماهنگی نظام آموزش عالی با نیاز جامعه است که این امر باعث شده افرادی با وجود تحصیلات عالی نتوانند شغل مناسبی را داشته باشند و این اشخاص در پی ناکامی از دستیابی به شغل مناسب دچار نگرانی از آینده می شوند.
از سوی دیگر شهرهای دارای آمار بالای بیکاری بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد به گونه‌ای که به دلیل عدم دستیابی به شغل مناسب مجبور به مهاجرت به استان‌های دیگر می‌شوند که این مسئله خود آسیب‌های خاص خود را در پی دارند.
در نهایت باید گفت که خشونت ناشی از بیکاری و حتی خشونت ناشی از فشار شرایط بد اقتصادی باعث بروز جرایم عدیده‌ای می‌شود و لازم است که دولت در پی مدیریت منابع باشد تا به وظایف مقرر در قانون اساسی به خوبی عمل نماید، هر چند که در طی سال‌های اخیر شاهد مدیریت درستی در این راستا نبوده‌ایم.