براساس آمارهای ارئه شده در پیوست بودجه 99، ضریب‌جینی در کل جامعه که در سال 1395، برابر 39 واحد بوده که در سال 1396 به رقم 39/81 واحد رسیده و در سال 1397 به 40/93 واحد افزایش یافته است. این رقم در نوع خود یکی از بدترین ارقام موجود در زمینه نابرابری در سال‌های پس از انقلاب می‌باشد.
ضریب‌جینی در جامعه شهری به تبعیت از کل جامعه از سال 1393 شیب صعودی به خود گرفت و در سال 1395 به 37/3 واحد رسید، این روند ادامه یافت تا –همان طور که‌اشاره شد- این عدد در سال 1397 به 39/40 واحد برسد. این آمار برای جامعه روستایی برابر با 33/62 واحد در سال 1395 و 35/95 واحد در سال 1397 است.
آمارها نشان می‌دهد، طی سال 96 تا 97 ضریب‌جینی 2/81 واحد رشد داشته است. از دلایل افزایش ضریب‌جینی در بازه زمانی یک ساله 96-97، جهش نرخ ارز در اواخر سال 97 و افزایش قیمت کالا و خدمات بوده است که به موجب آن قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این کاهش برای دهک‌های مختلف جامعه یکسان نبوده و نسبت کاهش درآمد طبقات پایین جامعه بیشتر از کاهش درآمد طبقات بالایی جامعه بوده که برآیند آن منجر به افزایش ضریب‌جینی در مناطق شهری و روستایی کل کشور شده است. ثبت چنین رقمی در سال گذشته به نوعی بازگشت به حدود یک دهه قبل محسوب می‌شود، چراکه پس از سال 1389 ضریب‌جینی از 0/4 بیشتر نشده بود. متاسفانه دستاورد دولت قبلی در کاهش شکاف طبقاتی که تاثیر محسوسی در این زمینه ایجاد کرده بود، توسط این دولت تقریبا از بین رفت.
جالب اینکه افزایش ضریب‌جینی در طول دوره تصدی‌گری دولت حسن روحانی به طور مستمر بوده و آنگونه نبوده که تنها در یکسال شرایط نابرابری تشدید شود. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به وجود آمده در سال 1398، طی سال جاری نیز روند صعودی افزایش شاخص جینی را شاهد باشیم.
گفتنی است، ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. هرچه این رقم بزرگ‌تر باشد نشان دهنده توزیع نابرابر درآمدی و بالا بودن اختلاف طبقاتی است.
در همین زمینه، برنامه دولت برای افزایش فقط ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده به معنای سقوط قدرت خرید حقوق‌بگیران برای سومین سال متوالی است. در دولت روحانی، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به مراتب کمتر از تورم بوده است و این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
بنا بر اعلام آقای روحانی در صحن مجلس، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۵ درصد خواهد بود. در سال جاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده در حالی که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت. در سال گذشته هم نرخ تورم ۳۱ درصد بود اما حقوق کارمندان به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر شد.
در سال آینده هم پیش‌بینی‌ها حکایت از نرخ تورم ۳۰ درصدی دارد، اما دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را ۱۵ درصد بیشتر کند؛ بنابراین در سه سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شدیدترین سقوط قدرت خرید کارمندان را شاهد خواهیم بود به طوری که قدرت خرید کارمندان کمتر از نصف خواهد شد.