عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مالیات بر عایدی سرمایه راهکار مقابله با سوداگری است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد زمانی که اوضاع کشور کمی ملتهب میشود عدهای سرمایه خود را در بازارهای غیر مولدی همچون سکه، دلار، مسکن و خودرو میبرند؛ مالیات بر عایدی سرمایه راهکاری برای مقابله با پدیده مذکور است.
احمد انارکی محمدی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، درباره لزوم برنامهریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 99 گفت: با توجه به فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی، قطعا برای تامین هزینهها باید به سمت مالیات رفت. در این جهت، تولیدکنندگان، کارمندان و کارگران مالیات حقه خود را پرداخت میکنند اما با بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی روبرو هستیم.
وی ادامه داد: زمانی که اوضاع کشور کمی ملتهب میشود عدهای سرمایه خود را در بازارهای غیر مولدی همچون سکه، دلار، مسکن و خودرو میبرند. بعضا قراردادهای سوری هم منعقد میکنند. یعنی برای دلالی این کار را انجام میدهند و هیچ جایی هم این معاملات ثبت نمیشود؛ مالیات بر عایدی سرمایه راهکاری برای مقابله با پدیده مذکور است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این مسئله با سیستم جامع مالیاتی جدید تا حد زیادی قابل حل است. البته در این راستا باید دستگاههای مختلف همراهی کنند تا این قبیل مراودات مالی کنترل و پیگیری شوند. متاسفانه سیستم دستگاهها مجزا از هم کار میکنند و با یکدیگر مرتبط نیستند.
انارکی محمدی با اشاره به وجود حسابهای بانکی نیابتی گفت: در این حوزه اقداماتی را اخیرا بانک مرکزی انجام داده است تا وضعیت را شفاف کند. روشن شدن این مسائل موجب میشود، درآمد حاصله در یارانههای کمک معیشتی مصرف شود.
وی با اشاره به میزان بالای معافیتهای مالیاتی بیان کرد: بعضی از دستگاهها دنبال این هستند که از این معافیت برخوردار باشند ولی ما در کمیسیون اقتصادی بحث معافیتها را سخت گرفتیم اکنون تعداد آنها نسبت به سالهای گذشته کمتر شدند. کمیسیون اقتصادی مایل است کمترین معافیت وجود داشته باشد تا درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان هم مخالف معافیت مالیاتی هستند، ادامه داد: در حال حاضر 1400 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در قالب یارانه کالاهای اساسی پرداخت میشود. معافیت مالیاتی هم به این شکل عمل میکند. اگر معافیتها آزاد باشد هر کسی میتواند براساس رقابت کارش را پیش ببرد و براین اساس میزان معافیتها امسال به حداقل رسیده است.