خروج از حاکمیت شما عود کرده بود، خوب شد؟!
متهم پرونده نظرسازی به نفع آمریکا و مدعی خروج از حاکمیت در اوایل دهه 80، نگران عدم تبعیت «اصولگرایان تندرو» از رهبری شد!
نوشته مغالطه‌آمیز روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی در حالی است که این طیف پس از فروکش کردن اغتشاش دو روزه بنزینی، به بهانه‌های مختلف اصرار داشتند شعله خاموش اغتشاش را در پوشش حمایت از اعتراض و  معترضان، دوباره روشن کنند.
با این وجود، عبدی می‌نویسد: «پس از افزایش قیمت بنزین اعتراضات خیابانی آغاز شد. از همان ابتدا معلوم بود [؟!] که بخشی از نیروهای اصولگرا نه تنها از این اعتراضات حمایت می‌کنند، یا از آن خرسند هستند بلکه در عمل نیز به نحوی در تشدید این فرآیند نیز مشارکت داشته‌اند. این مسئله چنان روشن است که برخی از آنان در نوارهای سخنرانی خود به این مشارکت اشاره کرده‌اند. از سوی دیگر بخشی از آنان نسبت به موضع روز یکشنبه رهبری همچنان توجیه نیستند به همین علت کوشش‌های فراوان از سوی سخنرانان و نویسندگان آنان صورت می‌گیرد که معترضین را نسبت به این موضع توجیه کنند. کوشش‌هایی که ظاهراً مؤثر واقع نشده است پرسش اساسی این است که این تفاوت نگاه و تحلیل عمومی میان این بخش از اصولگرایان با نگاه و تحلیل رهبری، چرا رخ داده است؟ چرا پیش از مواضع رهبری، هیچ‌کدام از شما در برابر این نگاه موضع‌گیری نکرد و دوستان خود را به خویشتنداری دعوت نکرد و همراهی با اعتراضات را برای آنان نادرست ندانست؟ چرا هنوز از درک علت و چرایی موضع مذکور ناتوان و نسبت به آن معترض هستید؟»
این نوشته در حالی است که اولاً سخنان رهبری برای هرکس که خود را معتقد به اصول انقلاب و نظام می‌داند، حجت است.
ثانیاً نویسنده معلوم نمی‌کند که با کدام سند ادعا می‌کند «از  همان ابتدا معلوم بود بخشی از نیروهای اصولگرا از اعتراضات حمایت می‌کنند یا از آن خرسند هستند»؟ برعکس، طیفی از تندروهای مدعی اصلاح‌طلبی بودند که با ذوق‌زدگی کوشیدند اعتراض‌ها به سوءمدیریت بنزین چهارساله دولت را، سیاسی کرده و به نظام برگردانند.
در حالی که نویسنده حتی یک سند درباره ادعای چندگانه خود ارائه نمی‌کند، فضای مجازی در کنار تیترها و یادداشت‌های مسموم برخی نشریات زنجیره‌ای، حاکی از خرسندی و حمایت افراطیون مدعی اصلاحات نسبت به اغتشاش و فتنه‌انگیزی است.
اما فراتر از همه این موارد، باید دو سؤال مهم را پرسید: اولاً طرح گران کردن سه برابری بنزین را که موجب نارضایتی و گلایه بر مردم شد، اصولگرایان پخت‌وپز کردند یا آقای روحانی و تیم اقتصادی وی با توجیه کسری بودجه و سرسام‌آوری میزان مصرف؟
ثانیاً کسی که زمانی به جرم نظرسازی به نفع آمریکا محکوم شده و سپس مانند مرغ سخنگو، نقشه سرویس‌های جاسوسی بیگانه تحت عنوان «خروج از حاکمیت» (خروج علیه حاکمیت) را بازگو کرده، بیجا می‌کند درباره نسبت افراد درون نظام با یکدیگر یا اصولگرایان با رهبری حرف بزند؛ انگار که خود را در درون نظام تعریف می‌کند.
طنز بی‌نمک ماجرای عباس عبدی این است که او در گفت‌وگو با نشریه صدا (وابسته به حزب منحله مشارکت) خواستار استعفای رئیس‌جمهور شده و حال آن که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش و ثبات دارد. اما طیف متبوع وی همان‌گونه که در دولت دوم خاتمی مأمور بودند شعار خروج از حاکمیت و استعفای خاتمی را سر دهند، اکنون نیز به تبعیت از نقشه مشترک آمریکا برای ایران و عراق و لبنان، مأمورند خواستار استعفای رئیس دولت شوند.

دروغ مذاکره که کنتور نمی‌اندازد هرچه بزرگ‌تر، بهتر!
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا بار دیگر، دروغ‌پردازی و رفتار بزک‌کارانه برخی نشریات زنجیره‌ای را ثابت کرد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، استیون منوچین دیروز تصریح کرد «تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی ایران را فقط هنگامی بر می‌داریم که ایران شرط‌های اصلی واشنگتن را بپذیرد». این شرط‌ها از پذیرش ابطال برجام و انعقاد توافق هسته‌ای جدید با محدودیت‌های مضاعف تا توقف برنامه موشکی و نفوذ و اقتدار منطقه‌ای ایران را شامل می‌شود و سپس به مداخله در امور داخلی ایران ختم می‌شود.
سخنان صریح وزیر  خزانه‌داری آمریکا بار دیگر ثابت کرد ادعای میانجی‌گری دولت ژاپن در سفر جمعه آینده روحانی به توکیو، فریب و دروغی بیش نیست، همچنان که ادعای میانجی‌گری فرانسه، صرفاً برای فریبکاری بود.
اما واقعیت تلخ، بزک‌کاری میانجی‌گری تهی از محتوای دولت ژاپن توسط نشریات زنجیره‌ای است، چنان که دیروز روزنامه همشهری در تیتر اول خود برخلاف واقعیت‌ها نوشت «توکیو؛ دریچه مذاکره و گشایش اقتصاد [!!!] معافیت تازه برای ژاپن در خرید نفت از ایران، ایجاد یک کانال مستقیم نقل‌ و انتقال مالی و آزادسازی دست‌کم 1/5 میلیارد دلار از پول‌های نفت ایران، از جمله امتیازهای احتمالی است که ایران دریافت خواهد کرد».
روزنامه دولتی ایران حتی پا را فراتر گذاشته و تیتر زد «آزادسازی 20 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در ژاپن»!
دیگر نشریات زنجیره‌ای نیز در روزهای گذشته تیترهای غیرواقعی مشابهی را در صفحات اول خود درج کردند و این در حالی است که همان‌ها مدعی بودند به واسطه توافق با آمریکا که سال 94، 150 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیز به کشور می‌آید. اما بعدها مدیرمسئول روزنامه شرق تصریح کرد که برای جا انداختن و شیرین‌کردن برجام، مجبور شدیم اغراق و بزک کنیم.

40 هزار میلیارد نقدینگی را دیدند 1500 هزار میلیارد نقدینگی را نه!
با وجود کاهش هزینه‌های عمرانی دولت به حداقلی‌ترین شکل آن، حجم نقدینگی در اثر برخی سوءمدیریت‌ها به 2076 هزار میلیارد تومان در مردادماه امسال رسید.
بر اساس آمارهای به دست آمده، میزان پایه پولی کشور در پایان مردادماه امسال با 25/6 درصد افزایش نسبت به مردادماه 97 به 286 هزار و 360 میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش فارس، همچنین حجم نقدینگی در مردادماه سال‌جاری به عدد 2076 هزار و 590 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه سال گذشته 26/1 درصد رشد نشان می‌دهد. یادآور می‌شود حجم نقدینگی در سال 92، تقریباً 470 هزارمیلیارد تومان بود و آمار جدید، افزایش چهار و نیم برابری را نشان می‌دهد. نکته جالب و قابل تأمل این است که دولتمردان فعلی و حامیان آنها، در سال 92 مدعی بودند دولت قبلی با اختصاص 40 هزارمیلیارد تومان بودجه به مسکن مهر، موجب افزایش نقدینگی و تورم شده‌اند. اما اکنون در حالی که نقدینگی موجود - بدون کمترین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و قبیل آن- 450 درصد افزایش داشته و عمدتاً هم سراغ سوداگری و تولید تورم چندلایه رفته، هیچ نظری ندارند!
گفتنی است به‌واسطه پروژه مسکن مهر 8 تا 10 میلیون نفر در کشور صاحب خانه شدند.

عضو کارگزاران: در بسیاری از مسائل اقتصادی دولت درست تصمیم نمی‌گیرد
عضو کارگزارانی شورای شهر تهران می‌گوید روحانی نتوانست انتظارات مردم را برآورده کند و کارنامه نامناسب او پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود.
شهربانو امانی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سؤال که شما ايراد اصلي کار دولت در مسئله بنزين را در کجا مي‌دانيد؟، اظهار داشت: مردم عادي طي اين روزها آسيب ديدند. بايد براي التيام اين زخم عميق مردم اقدام شود. از سوي ديگر هزينه اقتصادي زيادي نيز بر کشور تحميل شد و معيشت مردم نيز تحت تاثير قرار گرفت. آقاي رئيس‌جمهور بارها عليه توزيع يارانه نقدي صحبت کرده بود و مي‌گفت اين موضوع آسيب جدي به اقتصاد کشور زده. حال چه شد که اين تصميم گرفته شد؟ از سوي ديگر تدابير امنيتي را چرا نسنجيده بوديم؟ مردم که آمبولانس و بانک آتش نمي‌زنند. وقتي مي‌گوييد اغتشاشگر بودند چرا از پيش اين امکان‌سنجي صورت نگرفته بود و آنها شناسايي و بازداشت نشده بودند؟
امانی تصریح کرد: اصلاح‌طلبان با يک چالش جدي روبه‌رو هستند و کارنامه آقاي روحاني پاي آنها نوشته مي‌شود. اين در حالي است که ايشان نه انتخاب بلکه ترجيح اصلاح‌طلبان بود و گمان مي‌رفت که بتوانند در آن مقطع مشکلات کشور را حل کنند. آقاي روحاني آدمي معتدل بود و با توجه به نزديکي که به مرحوم آيت‌ا... هاشمي داشت انتظار مي‌رفت مؤثر عمل کند. سرانجام ايشان انتخاب شد اما نتوانست انتظارات را برآورده کند.
وی گفت: عملکرد آقاي رئيس‌جمهور در اتفاقات اخير حساب شده و کاملا درست به‌نظر نمي‌رسيد. صحبت‌هاي ايشان در طول اعتراضات در حد دبير شوراي عالي امنيت ملي به‌نظر مي‌آمد. آقاي روحاني حرف‌هايي زدند که کاش نمي‌زدند و اين موضوع بسيار براي من عجيب بود. در مجلس که با ايشان هم دوره بودم، کلمات را براي سخنراني با دقت انتخاب مي‌کردند اما نمي‌دانم چه بر آقاي روحاني گذشته که امروز اين چنين با عصبانيت سخن مي‌گويند. رئيس‌جمهور از وجود دوربين و کنترل مردم حرف مي‌زند. بايد به آقاي روحاني يادآوري کرد که اين وظيفه بخش امنيتي شماست. شما با برخي حرف‌ها مردم را در ايام سختي بي‌پناه کرديد.
عضو شورای مرکزی کارگزاران همچنین گفته است: اعتماد که يک شبه ايجاد نمي‌شود؛ مدتها زمان مي‌برد که اندک اندک مردم اعتماد کنند. اعتماد را با گفتاردرماني و شعار نمي‌توان بازگرداند. فکري براي اين مسائل نشد و شد آنچه نبايد مي‌شد.
امانی می‌افزاید: آقای روحانی می‌گفت هم چرخ سانتريفيوژها و هم چرخ اقتصاد بايد بچرخد. او به‌عنوان يک حقوقدان رئيس دولت يازدهم شد و در چهار سال اول تلاش کرد که با همکاري اصلاح‌طلبان و مشورت‌هاي آنان کار مملکت را پيش ببرد. طي آن سال‌ها آقاي روحاني از جريان اصلاحات کمک فکري مي‌گرفت و هرچند تعداد وزراي اصلاح‌طلب در کابينه زياد نبود، رأي و نظر آنها به‌ويژه آقاي معاون اول تاثيرگذار بود. در سال‌هاي 1392 تا 1396 ديپلماسي فعال دولت دستاوردي به نام برجام داشت. وجود برجام سبب شد که مسئولان از بسياري از مشکلات مديريتي در کشور غافل شوند.
عضو شورای شهر تصریح کرد: همه اينها به علاوه کمرنگ‌تر شدن نقش اصلاح‌طلبان در دولت سبب شد که دولت دوم کارايي دولت قبل را نداشته باشد و در بسياري از مسائل نتواند درست تصميم‌گيري کند. از سوي ديگر در دولت دوم آقاي روحاني، نزديکان سياسي ايشان فکر کردند رأي بي‌سابقه مردم به او تنها حاصل همت آنها بود. در حالي که اگر بعضي معاونان و مسئولان دفتر آقاي روحاني در جايي کانديدا شوند، تفاوت‌ها را خواهند فهميد. ناسپاسي آنها و محدود کردن حلقه مديريتي کشور، تبعات خود را خيلي زود نشان داد.
این نماینده سابق مجلس افزود: اعتراضات دي‌ماه 1396 ريشه اقتصادي داشت. با آغاز اعتراضات مردم به مشکلات معيشتي در سال 1396، علي‌الاصول اصلاح‌طلبان بايد در کنار مردم قرار مي‌گرفتند، اما چنين نشد. جريان اصلاحات صرفا به بيان مشکلات اکتفا کرد و با انتقاد از دولت تلاش کرد که صداي مردم را به گوش مسئولان برساند. با اين وجود براي برون‌رفت از آن شرايط راهکاري ارائه نشد و الگوي واحدي براي خروج از بحران وجود نداشت. بايد اعتراض مردم زمينه‌ساز يک تغيير در سياستگذاري‌ها از جمله سياست‌هاي اقتصادي مي‌شد. کمي بعدتر اعتراضات هفت‌تپه را شاهد بوديم که آن گونه برخورد شد.
اظهارات این عضو کارگزاران در حالی است که حزب متبوع وی پس از سؤالات اقتصادی نمایندگان از رئیس‌جمهور و قانع شدن نمایندگان، در بیانیه‌ای تصریح کرد: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند.
دولت روحانی دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت دید. دولت می‌توانست به‌جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی ۴ساله واقعی کند و مانع از شوک دی‌ماه ۹۶ شود.
کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال ۹۷ شد، متاسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد.
متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد.
فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را نه به‌عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به‌عنوان یک «اداره کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.»

همشهری: حراج 60 تن طلا و 18 میلیارد دلار ارز اشتباه بود
روزنامه همشهری به نقل از نویسندگان گزارش عملکرد «برنامه ششم توسعه» در سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت در اجرای برخی سیاست‌های مربوط به واگذاری ارز و سکه، اشتباهات بزرگی را مرتکب شده است.
این روزنامه می‌نویسد: امسال 14 میلیارد دلار و سال آینده هم 10 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع محدود ارزی ایران با نرخ 4200 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بهبود معیشت 83 میلیون ایرانی به واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری ازجمله دارو اختصاص می‌یابد اما عملکرد این سیاست در سال‌جاری نشان داده حذف برخی کالاهای مشمول ارز 4200 هم باعث حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از تنش قیمت‌ها شده و هم جلوی بسیاری از رانت‌ها و فسادها را گرفته است.
گزارش عملکرد سال دوم برنامه ششم توسعه ایران در ارزیابی نوسان بازار ارز، دلیل ناموفق بودن بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خروج آمریکا از توافق برجام و اعمال تحریم‌های ناعادلانه و فقدان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و افزایش شدید سفته‌بازی در بازار ارز و اصلاح نشدن سیاست‌های پولی و ارزی معرفی می‌کند. اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی یادآور سیاست پیش‌فروش سکه در سال 97 است که به گفته سازمان برنامه و بودجه باعث شد تا دارایی‌های طلای بانک مرکزی به میزان 60 تن کاهش یابد. حالا این پرسش اساسی همچنان بدون پاسخ مانده که خالی کردن حساب دارایی‌های ارزی برای پایین ‌نگه داشتن یا جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی و ضروری چه تفاوتی با سیاست اشتباه خالی کردن حساب دارایی‌های طلای بانک مرکزی در سال97 دارد و آیا دولت راهی بهتر برای جلوگیری از توزیع رانت ارزی و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و متوسط سراغ ندارد؟ گزارش اجرای سال دوم برنامه ششم توسعه تأکید دارد: پیش‌فروش سکه با نرخ‌های زیر قیمت بازار در بازه زمانی یک تا 24 ماهه متأسفانه سیاست اشتباهی بود که بدون توجه به پیش‌بینی روند آینده قیمت سکه صورت گرفته و باعث خروج سپرده‌های بانکی به سمت بازار سکه و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز و سکه با چاشنی رشد قیمت‌ها شد و 60 تن از دارایی‌های طلای بانک مرکزی را کاهش داد.
نویسندگان گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سازمان برنامه و بودجه یادآوری می‌کنند بازار ارز همچنان با مشکلات و چالش‌های متعدد مواجه است.