سیدمحمد هادی سبحانیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ۹۹ اظهار داشت: انتظار می‌رفت با توجه به الزامات رهبر معظم انقلاب درخصوص  اصلاحات ساختاری بودجه، لایحه بودجه سال آتی با اصلاحات ساختاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شد ولی بررسی اجمالی این لایحه نشان می‌دهد عملا شاهد انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه نیستیم.
وی افزود: متاسفانه لایحه بودجه سال ۹۹ مشابه لوایح سال‌های گذشته تقدیم مجلس شد و به نظر می‌رسد دولت عزمی برای آنکه بتواند در دو سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم را صرف تدوین لوایح منطبق با شرایط تحریمی و دارای اصلاح ساختاری کند، ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۹۹ تناسبی با شرایط تحریمی موجود ندارد و تنها تفاوت آن با نحوه تدوین لوایح بودجه سال‌هایی که تحریم نبودیم این است که مقداری از درآمد نفتی کم شده است.
سبحانیان اضافه کرد: متاسفانه در لایحه بودجه سال آتی حتی اصلاحات مقدماتی و ابتدایی هم اعمال نشده و عملا با نگاهی بسیار خوشبینانه که به دیدگاه غیرواقع بین نزدیک‌تر است درآمدهای نفتی را لحاظ کرده‌ایم. به عنوان مثال به نظر می‌رسد درآمد دولت از فروش نفت در لایحه بودجه ۹۹ فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت است؛ در حالی که می‌دانیم کمتر از نیمی از این رقم محقق خواهد شد.
به گفته وی، معتقدم بخشی از سایر منابع درآمدی دولت نیز که در لایحه بودجه ۹۹ ذکر شده، محقق نخواهد شد و مجموعا بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ این موضوع بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت از محل فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته است.
این کارشناس درباره آسیب‌هایی که ارقام غیرواقعی درآمدی به بودجه وارد می‌کنند گفت: به نظر من اتفاقی که در قانون بودجه سال جاری (۹۸) رخ داد عینا در سال آینده هم تکرار خواهد شد. زمانی که لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارائه شد کارشناسان، غیرواقعی بودن درآمدها را گوشزد می‌کردند.
سبحانیان بیان کرد: اما دولت در آن زمان استدلال می‌کرد که اگر میزان درآمدهای نفت را در لایحه بودجه کاهش دهیم نشان‌دهنده ضعف ما دربرابر آمریکا است. به نظر من دولت باید به طور کل درآمدهای نفتی را از بودجه جدا کند و هر آنچه می‌تواند به فروش برساند، درآمد آن را به صندوق توسعه واریز کند.
وی افزود: آسیب این اقدام، قطعا وقوع کسری بودجه خواهد بود کما اینکه در بودجه سال جاری نیز این کسری دیده می‌شود. نتیجه اینکه دولت به جای آنکه از ابتدا لایحه واقع بینانه درخصوص بودجه ۹۸ به مجلس بدهد مجبور شد در میانه سال و از طریق سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کسری بودجه را جبران کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همین روند قطعا سال آینده هم تکرار می‌شود، گفت: وقتی منابع درآمدی پوشالی هنگفتی در لایحه وارد می‌شود دیگر عزم جدی برای مدیریت مصارف و منابع دیده نخواهد شد. کما اینکه در بودجه امسال هم نمی‌بینیم که رویه مناسبی درخصوص کنترل مصارف دستگاه‌ها خصوصا بخش سلامت ایجاد شده باشد.
سبحانیان درباره معافیت‌های مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده عزم جدی درخصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی نداشته است که این هم از نتایج و آسیب‌های بودجه‌ریزی غیرواقع‌بینانه است؛ ساماندهی درآمدهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند به انضباط مالی دولت منجر شود که عملا در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است.