فیاض شجاعی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، درباره سهم صندوق توسعه ملی از سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی تاکید کرد: این پرونده از سال ۸۹ مطرح و دعوا از جایی آغاز شد که دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در موضوعات اختلافی میان دستگاه اجرایی با نظارتی، اولویت با نظر دستگاه نظارتی است و باید به نظر نهاد نظارتی تمکین کنند و اگر نکند پرونده به تعقیب و صدور رای منجر می‌شود.
شجاعی جمع این درآمد‌ها را از سال ۸۹ تا ۹۳ یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۸۱۵ دلار به انضمام ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و در توضیح بخش ریالی این درآمد‌ها گفت: وزارت نفت در مواقعی اجازه دارد اگر نقل و انتقال یا تامین ارزی با مشکل مواجه شود معادل ریالی به قیمت نرخ تعادلی بازار اخذ کند یا اگر بنکرینگ به کشتیرانی جمهوری اسلامی انجام شود هزینه آن ریالی دریافت می‌شود.
وی درباره علت اختلاف این رقم با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی از جانب آقای کریمی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در مقطعی که آقای کریمی این اطلاعات را دریافت و رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرد نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان بالا رفت، اما اکنون با نرخ ۱۲ هزار تومانی محاسبه می‌شود و این رقم کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که البته هیچ وجهی از این رقم به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است.
دادستان دیوان محاسبات گفت: این پرونده اکنون در هیئت مستشاری مطرح است و اعضای این هیئت نیز با دادستان دیوان محاسبات اختلاف نظر جزئی دارند که سبب شده، دو بار مبادرت به صدور قرار کنند.
شجاعی در توضیح این اختلاف نظر افزود: هیئت مستشاری معتقد است که درآمد کسب شده از محل سوخت رسانی
به کشتیرانی کشورمان از مصادیق مصرف داخلی است و در این موارد‏، صندوق توسعه ملی سهمی ندارد و باید از رقم دلاری تفکیک شود که البته رقم ریالی در مقایسه با دلاری، ناچیز است، اما چون می‌خواهیم رای بدهیم و باید همه زوایای موضوع دیده شود این را مطرح می‌کنیم.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که سوخت‌رسانی به کشتی‌های داخلی هم از مصادیق صادرات است و سهم صندوق توسعه ملی باید در آن دیده شود.
دادستان دیوان محاسبات گفت: حداکثر تا هفته آینده با هیئت مستشاری جلسه داریم و می‌خواهیم که رای شان را صادر کنند حتی اگر درآمد‌های ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های ایرانی را داخلی بدانند و سهمی از این درآمد‌ها برای صندوق توسعه ملی قائل نباشند.