رئیس دیوان عدالت اداری از ورود سالانه
۱۳ هزار پرونده در رابطه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به این دیوان خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی ‌در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در ۶ ماهه اول امسال گفت: در این مدت ۷۶ هزار و ۷۸۱ دادخواست به شعب بدوی وارد شده است. در همین مدت تعداد ۸۲ هزار و ۵۰۱ پرونده مختومه شده است یعنی مختومه پرونده به تعداد ۵ هزار و ۷۲۰ پرونده بیشتر از پرونده‌های وارده بوده است.
بهرامی ‌اظهار داشت: آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی یا پیمانی به رسمی، مرخصی زایمان و الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه چهار موضوعی هستند که بیشترین شکایت درباره آنها در این دیوان به ثبت رسیده است.
به گفته وی، در میان دستگاه‌های دولتی نیز به ‌ترتیب وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و اقتصاد و دارایی بیشترین شکایات را داشته‌اند.
موضوع بورسیه‌ها کاملاً رسیدگی شد
رئیس دیوان عدالت اداری درباره آخرین وضعیت پرونده تعیین تکلیف دانشجویان بورسیه نیز گفت: از مجموع ۳۲۸ شکایت ثیت شده در این زمینه، تعداد ۷۲ فقره حکم به ورود صادر شد و شکایت شاکی وارد تشخیص داده شد و در مورد ۲۵۶ پرونده حکم مربوط به رد شکایت صادر شد. حکم به ورود اغلب اجرا شده است و بعضی از آنها در حال اجرا است و اجرای احکام آن را پیگیری می‌کند.
روند کمیسیون ماده ۱۰۰ درست نیست
بهرامی ‌درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نحوه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ویلاسازی در این زمینه اظهار داشت: ما معتقدیم که روند کمیسیون ماده ۱۰۰ درست نیست. از همان ابتدا باید جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز گرفته شود و به هیچ عنوان اجازه ادامه کار غیرقانونی داده نشود به همین دلیل ما به وزارت کشور پیشنهاد دادیم تبصره‌های ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود. باید از همان ابتدا جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شود.
وی با بیان اینکه در شهرداری‌ها به لحاظ اینکه از آراء این کمیسیون درآمد کسب می‌کنند، دیدگاه‌شان این است که ساخت‌وساز انجام شود و بعد شهرداری حق خود را می‌گیرد، گفت: هر سال حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار پرونده در رابطه با کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری واصل می‌شود که نتایج مطلوبی ندارد.
گرفتن حق فنی در داروخانه‌ها غیرقانونی است
رئیس دیوان عدالت اداری درباره موضوع حق فنی داروخانه‌ها نیزگفت: در این زمینه دیوان عدالت سه رای دارد و در همه آنها رای به غیرقانونی بودن حق فنی داروخانه صادر شده است. اما این مورد از ناحیه وزارت بهداشت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. مبالغی که تحت عنوان حق فنی داروخانه یا عناوین مشابه از مردم گرفته می‌شود غیرقانونی است، البته موضوع به تعزیرات منعکس شده و این سازمان باید وظیفه خود را انجام دهد.