سخنگوی قوه قضائیه:
کشته‌سازی و آمار‌سازی ضدانقلاب در اغتشاشات اخیر شگردی کهنه و شبیه فتنه ٨٨ است
سخنگوی قوه قضائیه درباره شیوه ضدانقلاب برای افزایش آمار کشته‌شده‌ها در اغتشاشات اخیر گفت: اینها اشخاصی را در بیمارستان‌ها داشتند و اسامی افراد فوت شده در بیمارستان را به‌عنوان کشته‌شده‌های اغتشاش جا می‌زدند.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری با اشاره به برخورد قضایی با عوامل اغتشاشات اخیر اظهار داشت: از منظر دستگاه قضا، صف معترضان به گرانی بنزین از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جدا است. به هیچ وجه کسانی که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی‌رغم اینکه تجمعات خیابانی آنها فاقد مجوز قانونی بود؛ اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم.
اسماعیلی افزود: تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن اماکن، غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و شخصی، به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بی‌گناه، کار گروهی خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی تعدادی از آنها به گروهک‌های ضدانقلاب و خارج‌نشین محرز شد و جمعی از آنها تحت هدایت سرویس‌ها و رسانه‌های بیگانه عملیات خرابکارانه‌ای را در تعدادی از شهر‌ها رقم زدند.
در تهران 300 نفر از اغتشاشگران
بازداشت هستند
وی ادامه داد: تعداد بازداشتی‌ها در تهران حدود 300 نفر هستند و پرونده کسانی که در زمره اغتشاشگران و خرابکاران هستند، در اسرع وقت به دادگاه ارسال می‌شود و کسانی‌که باید با تدابیر قضایی آزاد شوند، آزاد خواهند شد.
تعداد دانشجویان بازداشتی حوادث اخیر کمتر از انگشتان یک دست است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستگیری تعدادى از دانشجویان در آشوب‌هاى اخیر گفت: اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بازداشتى آزاد شدند و بازداشتى‌هاى فعلى از دانشجویان ما کمتر از انگشتان یک دست است.
اسماعیلى افزود: قبلاً به مناسبت موضوعات کارگرى به این نکته اشاره کردم که برخی به ناحق بر سفره کارگران نشستند، اما کارگر نیستند و نان از سفره کارگران مى‌خورند؛ جمعى از سیاسیون جامعه ما نیز دارند از سفره دانشجویان ارتزاق مى‌کنند. این افراد خواستار آن هستند که ما تعدادى دانشجوى بازداشتى داشته باشیم تا آنها بتوانند از نمد براى خود کلاهى ببافند، ما حساب دانشجویان را از جریانات سیاسى که دارند از فضاى دانشگاهى سوءاستفاده مى‌کنند، جدا مى‌کنیم و مجزا مى‌دانیم.
وی اظهار داشت: برخى از جریانات سیاسى به محض اینکه بازداشتى انجام شد، آن را در بوق و کرنا کرده و فضاسازى می‌کنند، اما وقتى که دانشجویان مورد رأفت و عنایت نظام قرار مى‌گیرند، سکوت اختیار مى‌کنند. آمارى که من گرفتم تعداد دانشجویان بازداشتى ما کمتر از انگشتان یک دست است، اما هیچ‌کس از آنهایى که سنگ دانشجویان را به سینه مى‌زنند، خبرى از آزادى دانشجویان منتشر نکردند.
آمار ضدانقلاب درباره تعداد کشته‌شدگان اغتشاشات اخیر دروغ است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ادعای شبکه‌های معاند درباره کشته شدن ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر در اغتشاشات، گفت: صراحتا اعلام می‌کنم که اعداد و ارقامی‌که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود کذب محض است و آمار با آنچه که آنها ادعا می‌کنند تفاوت جدی دارد و بسیار کمتر از ارقام ادعایی خود آنهاست. خود آنها هم یک رقم ادعا و هم یکسری اسامی اعلام می‌کنند و ملاحظه می‌کنید بین رقم ادعایی و اسامی اعلامی فاصله زیادی است؛ رقم ادعایی که کذب محض و آمار‌سازی است و اسامی آنها هم دروغ است.
«نیکتا اسفندانی»
بر اثر مسمومیت فوت کرده است
اسماعیلی ادامه داد: در بین اسامی‌که آنها اعلام کردند ما افراد متعددی را داریم که زنده هستند و با آنها مصاحبه کردیم و مشخصات دقیقشان وجود دارد؛ کشته‌های بی‌ربط و درگذشتگان عادی را هم اینجا آوردند که نمونه «نیکتا اسفندانی» است. چقدر سر و صدا کردند که دختر چهارده ساله‌ای در اغتشاشات به ضرب گلوله کشته شده است، در حالی‌که وی هیچ ربطی به این موضوعات نداشته و پزشکی قانونی و خانواده تایید کرده‌اند که در اثر مسمومیت فوت کرده است.
جا زدن فوتی‌های عادی بیمارستان
به‌جای کشته‌شده‌های اغتشاش
وی درباره شیوه ضدانقلاب برای افزایش آمار کشته‌شده‌ها اظهار داشت: اینها اشخاصی را در بیمارستان‌ها داشتند که اگر کسی مرد به ما اسم دهید. به اینها اعلام شده که در بیمارستان دختر خانمی به‌نام نیکتا اسفندانی فوت شده و آنها نیز اسم وی را به‌عنوان کشته‌شدگان اغتشاشات اخیر بردند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: افراد دیگری از این قبیل زیاد هستند. ما تعداد زیادی از این اسامی را داریم که اسامی غیرواقعی است و تعدادی هم داریم که الان زنده هستند و با آنها مصاحبه کردیم. این شگردی کهنه است و یادتان هم نرفته است که در فتنه ٨٨ همین کار را انجام دادند، هم کشته‌سازی و هم آمار‌سازی کردند و اسم سعیده پورآقایی را بردند و گفتند خانواده شهید است و برای وی در تهران مجلس‌ترحیم گرفتند و به مجلس‌ترحیم او رفتند و مجلس فاتحه برایش برگزار کردند، سپس این خانم را آوردیم و وی نیز مصاحبه کرد و گفت من زنده‌ام. کسانی که در مجلس ترحیم به‌جای خانواده این فرد شرکت کردند خانواده سعیده پورآقایی نبودند. اینها شگرد‌های کهنه‌ای است که دشمنان نظام و انقلاب در حال انجام آن هستند.
بخش قابل توجهی از کشته‌شدگان توسط اشرار کشته شده‌اند
اسماعیلی گفت: اعلام می‌کنیم که در بین کشته‌شدگان و جان‌باختگان علاوه بر شهادت مأموران انتظامی و امنیتی، بخش قابل توجهی از آنها توسط همین اشرار کشته‌شدند. دیدید و شنیدید که اراذل اوباش مسلح بودند، اسلحه داشتند. شما مصاحبه‌های برخی از تیرخوردگان در بیمارستان را دیدید که اینها تایید می‌کنند که از ناحیه مأموران تیر نخوردند و در جمعیت و رهگذر بودند و اسلحه‌ای که هیچ انطباقی هم با اسلحه‌های سازمانی نیرو‌های مسلح ندارد شلیک کرده و مجروح شده‌اند؛ با در گذشتگان نمی‌شود مصاحبه کرد؛ اما خیلی از همین تیرخورده‌های در بیمارستان الان هستند و تایید می‌کنند که از ناحیه همین اراذل اوباش تیر خوردند.
وی افزود: ما امروز به‌عنوان دستگاه قضا مدعی اراذل اوباش و مدعی ضدانقلاب هستیم که تعدادی از اشخاص توسط آنها کشته شده‌اند حال می‌خواهند آن را پای نظام و انقلاب و مأموران نظامی و انتظامی ما بگذارند؛ تأکید من این است که جامعه و مردم هوشمند و جامعه رسانه‌ای ما فریب این تبلیغات و آمارسازی‌ها و کشته‌سازی‌های بیگانگان را نخورند.
محکومیت متهمان
پرونده «پرهام آزادشهر» به زندان
اسماعیلى درباره آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر گفت: این شرکت، یک شرکت خودرویى بود که تحت عنوان پیش فروش خودرو و معاملات خودرویى در استان‌هاى مختلف از جمله گلستان، سیستان و بلوچستان و برخى از استان‌هاى دیگر، اموال جمع زیادى را به غارت برده بود. در این پرونده، سیداحمد میرمحمدى فرزند حسن محکوم به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى، ١٤١ میلیارد و ٨٢٥ میلیون تومان رد مال در حق مالباختگان و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون تومان ضبط ناشى از جرم محکوم شده است.مهدى قوانلو فرزند بهرامعلى به‌عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون تومان ضبط اموال ناشى از جرم که این رقم، رقم مشترکى است، چون شریک جرم هستند، محکوم شده است. نادر قوانلو فرزند بهرامعلى علاوه بر رد مال به میزان یک سوم مبلغ مذکور به اتهام اخلال در نظام اقتصادى به ١٠ سال حبس، ١٠ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتى محکوم شده است؛ در این پرونده مجموعا ما دو هزار و ٩١٨ شاکى و مالباخته داشته‌ایم.
«عبدالرضا داوری» اتهامات متعددی دارد
وی درباره اتهامات و علت بازداشت عبدالرضا داورى گفت: این فرد اتهامات متعددى دارد. موضوع ارتباط با کانال آمدنیوز یکى از مواردى است که در مورد وی مطرح است و پرونده هنوز تحقیقات مقدماتى خود را طى مى کند.
پولشویی 5 هزار میلیاردی باند 300 نفره در گلستان
سخنگوى قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده باند پولشویى در گلستان اظهارداشت: در این پرونده ٩ نفر به‌عنوان اعضاى اصلى باند بازداشت هستند که بر اساس بررسى‌هاى انجام شده حدود ٣٠٠ نفر از اعضاى این باند هستند و مبلغى که در حوزه پولشویى و سوءاستفاده‌هاى مالى مطرح است بیش از پنج هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه اعلام شده است.
به گفته اسماعیلی، در ارتباط با این باند ٧٨ نفر ممنوع‌المعامله شده و ١٥٣ نفر ممنوع‌الخروج هستند. ١٨٠ حساب بانکى بسته و تا امروز ٣٠ کیلو شمش طلا توقیف شده است. چهار خودروى گران‌قیمت با ارزش ١٥ میلیارد تومان، ١٠ ملک در منطقه گران‌قیمت املاک گرگان، یک زمین کشاورزى با عرصه بیش از ٢٠٠ هکتار، ١٠٠ دستگاه خودروى سنگین و نیمه‌سنگین و بیش از ٣٠٠ سند رسمى ملکى از اعضای این باند توقیف و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه در قبرس و افغانستان شناسایى شده است.
بازگشت بدهی 2500 میلیاردی بدهکار بانکی
وی درباره پرداخت بخشی از بدهی یکی از بدهکاران بزرگ بانکى کشور گفت: یکى از بدهکاران بانک اقتصاد نوین را بازداشت کردیم و در حال حاضر در بازداشت است. رقم بدهى وى به بانک سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان را تسویه کرد.
واردات ۵۴ هزار خودرو شاسی‌بلند خارجی توسط یک نفر
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: پرونده‌ای داشتیم مربوط به یکی از واردکنندگان خودرو‌های خارجی که نام آن را نمی‌برم، اما این پرونده وارد‌کننده خودرو‌های لوکس خارجی و شاسی‌بلند بود که پرونده‌اش با ۴۱۴ فقره مورد واردات خودرو‌های شاسی‌بلند خارجی به دادگاه ارسال شده بود. دادگاه لازم دانست این تحقیقات را تکمیل کند و کار کارشناسی انجام دهد لذا به کارشناسی فرستاد و اسناد گمرک و بخش‌های مختلف را بررسی کرد به این نتیجه رسید که این وارد‌کننده خودرو ۵۴ هزار خودرو شاسی‌بلند خارجی را به کشور وارد کرده و در بسیاری از موارد حقوق دولتی را نپرداخته است، نتیجه کار کارشناسی عمیق را شاهد هستید که به ۵۴ هزار خودروی خارجی رسید که اکثرا یا تماماً شاسی‌بلند بود. ما به دنبال کشف واقعیت‌ها و استیفای حقوق جامعه و مردم هستیم و این پرونده نیز به کارشناسی ارجاع شده تا فارغ از اینکه نتیجه کارشناسی چه خواهد بود، ما فعلا منتظر نتیجه کارشناسی هستیم.
تائید خبر بازداشت پسر مقام سابق دولتی
اسماعیلی در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه اخیرا اخبارى از دستگیرى پسر یکى از مقامات سابق دولتى در رسانه‌ها منتشر شده آیا این خبر را تایید مى‌کنید در صورت تایید جزئیات اتهامات چیست؟ گفت: اصل خبر را تایید مى‌کنیم که این بازداشت انجام شده و این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده الان در بازداشت هستند و کار رسیدگى به این پرونده در دادسرا در حال انجام است. موارد اتهامى به‌صورت کلى در مورد موضوعات مالى و اقتصادى است و هنوز رسیدگى و اظهارنظرى انجام نشده و پرونده در مرحله دادسراست.