هفته پیش در حالی که کشور درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده بود، مجلس با چراغ خاموش اقدام به تصویب لایحه گسترش مناطق آزاد کرد و حتی شروط ۱۵گانه خود را هم که سال ۹۵ به‌عنوان پیش‌شرط تصویب این لایحه تعیین کرده بودند را نادیده گرفتند!
به گزارش مهر، تبدیل لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی ‌بر مغایرت با بند۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود
باقی است.
به دنبال اصلاح و تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید در روز دوشنبه ۲۷ آبان، واکنش عجولانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در گنجاندن اسامی این مناطق در وب‌سایت دبیرخانه، بار دیگر از تمرکز و اصرار مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد بر توسعه کمی حداکثری این مناطق پرده برداشت.
لایحه مذکور درست در زمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از بالاگرفتن نگرانی درباره عواقب اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در سطح جامعه، افکار عمومی چشم انتظار چاره‌اندیشی بهارستانی‌ها برای کنترل پیامدهای افزایش شدید نرخ بنزین بود.
مجلس به شروط ۱۵‌گانه خود هم پایبند نماند
مجلس شورای اسلامی در حالی که جامعه درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده بود، با چراغ خاموش اقدام به تصویب لایحه مذکور کرد و حتی شروط ۱۵‌گانه‌ای که سال ۹۵ به عنوان پیش‌شرط تصویب این لایحه تعیین کرده بود را نادیده گرفت و با این اقدام، اصلاح قانون مادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عملا به بایگانی کمیسیون اقتصادی
سپرده شد.
محمدرضا پورابراهیمی، مردادماه سال ۹۵ که رئیس ‌وقت کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت که این کمیسیون برای افزایش مناطق آزاد ۱۵ شرط دارد.
این شروط شامل این موارد بود: تامین زیرساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد، خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده‌های مسکونی، حذف معافیت کالای همراه مسافر، بهبود و کاهش وسعت مناطق آزاد، تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد، تایید نقشه توسط هیئت وزیران، انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کالا، اصلاح مقررات ارزی، اخذ مجوز از نهادهای مربوطه نظیر محیط زیست و...، عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی، تامین منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات، فنس ‌شی کامل و استقرار گمرک، هدفمند کردن امتیازات و معافیت‌های مناطق آزاد (معافیت مالیاتی و معافیت حقوق ورودی) به سمت تولید و صادرات، و اصلاح ضوابط واگذاری (زمین و منابع و...).
منطقه آزاد تجاری،
مهم‌ترین مطالبه کدام مردم؟!
در کنار بی‌تفاوتی مجلس به شروط ۱۵‌گانه خود، برخی مسئولان استانی نیز در شرایطی که جامعه در تب و تاب قیمت بنزین بود، مناطق آزاد را مهم‌ترین مطالبه مردم معرفی کردند؛ به فاصله کمتر از یک هفته از تصویب لایحه مذکور، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی روز شنبه سوم آذر استان کرمانشاه، با اشاره به تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجلس گفت: تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان کرمانشاه طی چند سال اخیر بوده که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مطالبه محقق شد.
بازوند تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان درخصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری را برطرف کرد و دو روز پیش رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد!
بی‌توجهی به اظهارنظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکته حائز اهمیت و تأمل‌برانگیز، درباره اقدامات پیش‌دستانه اخیر مبنی ‌بر قطعی دانستن افزایش مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بی‌توجهی به ضرورت تأیید شورای نگهبان بر مصوبه جدید مجلس است؛ حال آنکه در کارنامه پرحاشیه ایجاد مناطق آزاد جدید، سابقه مخالفت شورای نگهبان، به جهت حجم گسترده تغییرات مصوبه مجلس نسبت به لایحه اولیه دولت به چشم می‌خورد؛ تا جایی‌که به جای ۱۲منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت، ۱۰۳منطقه ویژه از سوی مجلس به تصویب رسیده بوده است!
مرور سوابق لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، پس از تصویب لایحه مذکور در مجلس، شورای نگهبان در ۱۴مهر۱۳۹۷ طی نامه‌ای به رئیس‌ مجلس شورای اسلامی مصوبه مزبور را مغایر با اصل ۷۴ دانسته و برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به مجلس ارسال می‌کند.
از سوی دیگر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نظر خود به شورای نگهبان در اول مهر۱۳۹۷، درباره لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه ۳ محور حائز اهمیت را مطرح می‌کند. از این‌رو، تبدیل این لایحه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی ‌بر مغایرت با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود
باقی است.
بانک: حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست!
نتایج مرور اظهارنظرها و مداخلات حامیان و مدافعان مناطق آزاد در مسیر قانون‌گذاری این مناطق به همین جا محدود نمی‌شود. چندی پیش و در میانه بررسی پیامدهای معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی نمایندگان خانه ملت، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در اظهاراتی با اشاره به اینکه موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست، مدعی شد: برخی افراد خودشان را کارشناس معرفی می‌کنند، اما درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نکاتی می‌گویند که مشخص است موضوعات را با هم خلط کرده‌اند.
مرتضی بانک در ادامه ادعای خود افزود: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از بین می‌رود، قیمت تمام‌شده کالا برای صادرات افزایش می‌یابد، ۹ درصد به میزان سرمایه در گردش فعالان اقتصادی اضافه می‌شود. این‌ها موضوعاتی است که نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاست‌ها و اهداف را زیر سؤال می‌برد.
این در حالی است که برخلاف اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات کالا شامل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و از قضا رویکرد مصرف‌گرایانه فعلی مناطق آزاد را به صادرات‌محوری تغییر می‌دهد. از طرفی بررسی اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد است؛ چرا که شفاف‌سازی تدریجی مبادلات، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، تشویق صادرات و کاهش مصرف‌گرایی از نیازهای مبرم مناطق آزاد پس از اعطای معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در ۱۱سال گذشته است.
عواقب نگران‌کننده حتمی قلمداد کردن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید
مرور آنچه بیان شد، درپی پیامدهای پیش‌داوری و قطعی قلمداد کردن ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه از سوی برخی مسئولان، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند؛ نگرانی از جنس گره زدن رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان و ایجاد توسعه در مناطق کمتر توسعه‌یافته به آغاز به کار مناطق آزاد و ویژه.
شواهد نشان‌گر آن است، در صورت عدم تحقق وعده‌ها (با وجود رویکرد تمام شده دانستن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید)، برای مواجهه با ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه‌های مربوطه به آن (نظیر ماجرای بنزین) تدبیری وجود ندارد. بماند که عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی فعلی هم در تحقق اهداف تأسیسشان وامانده‌اند و ارائه گزارش قابل دفاع از عملکرد مناطق فعلی در ازای مشوق‌های اعطا شده بر هرگونه طرح توسعه‌ای در تنگنای اقتصادی فعلی تقدم دارد.
ضربه مهلک به تولید ملی و اشتغال
همچنین چند روز پیش دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری مغایرت‌های قانونی لایحه افزایش مناطق آزاد، خواستار جلوگیری از تصویب نهایی این لایحه شد و تصویب آن را ضربه مهلک به تولید ملی و ‌اشتغال دانست.
داود گودرزی در دو نامه خود که متن مشابه داشت خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: همان‌گونه که مستحضرید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در تصمیمی تامل‌برانگیز اقدام به تصویب ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی نموده‌اند! این در حالی است که همزمانی تصویب چنین افزایش بی‌سابقه‌ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اغتشاشات اخیر در کشور (که همه توجهات را به سمت خود جلب کرده است) و همچنین قطع بودن اینترنت و اختلال در اطلاع‌رسانی، شائبه‌های بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند.
سال گذشته بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد ۸ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه را داده بود نهایتا با ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلیل ابهامات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت. مجمع تشخیص با توجه به بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و بر اصلاح آن تاکید نمود.
نهایتا پس از گذشت یک‌سال، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون اصلاحات اساسی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و به‌صورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تصویب چنین لایحه‌ای علاوه ‌بر ضربه مهلک به تولید، ‌اشتغال و کارگران ایرانی و همچنین تسهیل قاچاق کالا و ارز، به سبب گسترش وسیع چتر مناطق آزاد باعث از دست رفتن منابع درآمدهای مالیاتی می‌شود که در شرایط خطیر کشور که درگیر تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان هستیم و درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای بگذارد.
لذا مستدعی است تا با توجه به جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمنان این مرز و بوم علیه ایران اسلامی، بار دیگر طی اقدامی انقلابی تدبیری اتخاذ فرمایید تا از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آید.
در ادامه اسناد و سیاست‌هایی که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با آنها مغایرت دارد آورده شده است:
اسناد و سیاست‌های مرتبط با لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
•  بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی». (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
•  ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه: «به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
•  بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و.... (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
•  بند ۷ سیاست‌های کلی تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
•  بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی و بانکی در مناطق آزاد)
همچنین عدم اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد از جمله مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای دقیق سایر مقررات در مناطق آزاد نظیر استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران، راه‌اندازی سامانه‌ انبارها، معافیت واردات کالای تجاری به کشور، ثبت سفارش ورود کالا، ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر و تبادل اطلاعات، نگرانی‌ها درخصوص ادامه فعالیت و گسترش مناطق آزاد را افزایش می‌دهد.