رمضانعلی مروی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه تورم، مالیات ناخواسته‌ای است که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود گفت: تخریب کنندگی تورم برای خانوارهای فقیرتر بیشتر است. دولت برای کسری بودجه مجبور است از بانک مرکزی برداشت کند و این موجب افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی ادامه داد: دولت‌ها از جمله دولت فعلی معمولاً برای جبران کسری بودجه ابتدا از بودجه عمرانی کشور کسر می‌کنند و این موضوع موجب شدیدتر شدن رکود و افزایش میزان بیکاری و فشار اقتصادی می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه عمومی دولت حدود یک چهارم بودجه کل کشور است، گفت: سه چهارم آن بودجه شرکت‌های دولتی است که بخش زیادی از نبود شفافیت‌ها در آن است و حیف و میل زیادی می‌شود. دولت برخی تصمیمات را می‌گیرد که در بودجه نمی‌آید اما بار مالی دارد.
مروی با اشاره به اینکه توان حکمرانی دولت فعلی, زیاد نیست، افزود: اجرای سیاست تخصیصی ارز دولتی 4200 تومانی، اشتباه بوده است زیرا به گروه‌های هدف اصابت نمی‌کند و میانگین تورم کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفتند از بقیه کالاها بیشتر بود. وی با بیان اینکه نخستین اولویت دولت، اصلاح تصمیمش برای نرخ بنزین است، گفت: همچنین نظام مالیاتی باید اصلاح شود و دولت باید بی‌خیال ارز ترجیحی شود زیرا اثرات مخربی برای اقتصاد دارد. در اقتصادهایی که عملکرد خوبی دارند بالغ بر 40 درصد درآمد مالیاتی آنها از محل مالیات بر مجموع در آمد افراد است.
در این برنامه، سید محمد‌هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به وظایف دولت‌ها گفت: تامین امنیت، سلامت عمومی و اداره کشور از مهم‌ترین وظایف دولت است. اگر دولت نتواند بودجه را به صورت شفاف و بدون کسری تدوین کند آسیب زننده است.
وی با بیان اینکه هنوز گام‌های اساسی برای شفاف شدن بودجه باید برداشته شود، اضافه کرد: یکی از مشکلات این است که درآمدهای نفتی را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد کنیم زیرا اگر نتوانیم با نگاه واقع بینانه درآمدهای نفتی را در بودجه, لحاظ کنیم دچار نبود شفافیت می‌شویم و به سمت اصلاح ساختاری بودجه از نظر منابع نمی‌رویم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم در منابع بودجه منعکس نمی‌شود بنابراین به تصویب نمایندگان هم نمی‌رسد. یکی از محورهای اصلی که می‌شود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد کرد، اصلاح عملکرد خزانه است یعنی همه منابع دولت وارد خزانه شود و مصارف دولت هم از آن محل پرداخت شود.
سبحانیان با اشاره به اینکه در تدوین بودجه شرکت‌های دولتی نقاط ضعفی وجود دارد، گفت: یکی از علل ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه به بودجه سال 1398 این بود که به رغم توصیه کارشناسی، درآمدهای نفتی در بودجه سال 1398, واقع بینانه دیده نشد.