رئیسشورای شهر تهران:
برنامههای دولت برای افزایش کرایه حملونقل عمومی مربوط به سال آینده است
رئیسشورای شهر تهران گفت: دولت تاکید کرده است امسال نرخی افزایش نیابد اما برنامههای دولت برای افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی مربوط به سال آینده است.
محسن هاشمی درباره نرخ کرایههای تاکسی با توجه به تغییر قیمت بنزین در تهران و اینکه رانندههای تاکسی معتقدند هزینههای آنها با افزایش نرخ سوخت حدود 15 درصد افزایش یافته است، به فارس گفت: از سوی دولت تاکید شده که امسال هیچ نرخی افزایش نیابد لذا در حال حاضر هیچ نرخی از کرایه حملونقل عمومی تغییر نمیکند.
هاشمی بااشاره به اینکه برنامههای دولت برای افزایش نرخ کرایهها مربوط به سال آینده است، خاطرنشان کرد: ماهم بر همین اساس برنامهها را رعایت میکنیم.
وی بااشاره به مشکلات سیستم اتوبوسرانی و اینکه تعداد ناوگان اتوبوسرانی تهران، طی 10 سال گذشته بیش از 7 هزار دستگاه است، گفت: اما به جای آنکه مطابق برنامه ناوگان اتوبوسرانی 30 درصد افزایش یابد تعداد اتوبوسها به کمتر از 6 هزار دستگاه رسیده، عمر اتوبوسها نیز از پنج سال به 11 سال رسیده است به نحوی که نیمی از ناوگان فعلی اتوبوسرانی تهران در حال حاضر فرسوده است و روزانه بیش از 300 مورد توقف ناشی از خرابی اتوبوس در تهران رخ میدهد که موجب افزایش ترافیک و نارضایتی شهروندان میشود.
درخواست 20 هزار میلیارد تومان بودجه
برای توسعه حملونقل عمومی پایتخت
همچنین رئیسشورای اسلامی شهر تهران در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره افزایش وسایل حملونقل عمومی در راستای استقبال مردم از حملونقل عمومی به دنبال گران شدن نرخ بنزین گفت: افزایش ناوگان حملونقل عمومی از ابتدا اولویت اصلی شهرداری تهران بوده است و در این باره پیگیریهایی را انجام داده و دولت مصوبههای خوبی را به تصویب رسانده و همین مصوبات در شورای اقتصاد هم به تصویب رسیده است.
وی با تاکید بر این نکته که این مصوبات مربوط به سال 96 است، اضافه کرد: براساس مصوبات قرارداد ورود هزار واگن مترو امضا شد، اما به دلیل مشکلات فاینانسی این امر محقق نشده اگرچه پیگیریها در حال انجام است.
هاشمی تصریح کرد: همین طور تامین 19 هزار دستگاه اتوبوس برای کل شهرهای ایران یکی دیگر از این مصوبات بوده است که براساس آن حداقل 3 هزار و حداکثر 5 هزار اتوبوس متعلق به تهران خواهد بود. برای گسترش حملونقل عمومی در تهران نیز بیش از 20 هزار میلیارد ریال بودجه درخواست کردهایم که باید بر اساس مصوبات دولت تامین شود.