اتحادیه اروپا در سال‌های 2010 و 2012 با ادعای مشارکت شرکت ملی نفتکش ایران، در فعالیت‌های غیرقانونی این شرکت را هدف تحریم‌های خود قرار داده بود.
دادگاه عمومی اروپا در پی طرح شکایت از سوی شرکت ملی نفتکش ایران حکمی را در روز 3 جولای امسال صادر کرده است که بر اساس آن دستور داده است تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این شرکت به دلیل نبود ادله کافی، لغو شود. همچنین بر اساس این حکم اتحادیه اروپا موظف شده است هزینه‌های دادرسی و زیان‌های شرکت ملی نفتکش ایران را بپردازد.
به گزارش تسنیم، حکم دادگاه عمومی اروپا که بر روی پایگاه اینترنتی این دادگاه قرار گرفته است قطعی نیست و اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد نزد دیوان دادگستری اروپا به این حکم اعتراض کند.
علی‌اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش شهریورماه سال گذشته خواستار حمایت ویژه دولت یازدهم از شرکت‌های کشتیرانی به منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی این بخش در شرایط تحریم شده و گفته بود: کاهش تعرفه‌های بندری و قیمت سوخت از جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود.
وی به تحریم‌‌های بین‌المللی به عنوان یکی از چالش‌های مهم کشتیرانی‌های کشور اشاره کرد و افزود: اعمال ناجوانمردانه تحریم‌ها علیه کشورمان باعث بروز مشکلاتی برای ادامه فعالیت‌های شرکت‌های کشتیرانی در ایران شده است.