اخبار ویژه
سرنخ اشرار و تروریست‌های اجاره‌ای لابه‌لای بیانیه مدعیان اصلاح‌طلبی
بیانیه اخیر افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، از زخم دوباره نابرادرها به مردم و کشور حکایت می‌کند.
روزنامه رسالت با اشاره به بیانیه 77 شماری از مدعیان اصلاح‌طلبی که تعداد معتنابهی از آنها فراری هستند و پناهندگی در خارج کشور گرفته‌اند، نوشت: اخیراً بیانیه‌ای با امضای 77 نفر از همین اصلاح‌طلبان بدخیم صادر شده که همزبانی خود را با پمپئو و بیانیه کاخ سفید بی‌محابا اعلام کرده‌اند.
در این بیانیه از اشرار و کسانی که به اموال عمومی و مردم آسیب زده‌اند و حتی به مساجد هم رحم نکرده و قرآن سوزی راه انداختند با عبارت «مردم» و «آسیب‌دیدگان اعتراضات» یاد شده است. آیا واقعاً کسانی که در دو سه روز اول هفته گذشته دست به آشوب و فتنه‌گری زدند مردم بودند؟
در این حوادث شماری از هموطنان ما توسط همین اشرار شهید شدند و شماری از نیروهای انتظامی و حافظان امنیت مردم با قمه و گلوله سلاخی شدند. در این بیانیه هیچ یادی از آنها نشده است! در عوض نوشته شده: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که به خیابان‌ها آمده بودند جنایتی است که نباید در تعقیب عاملان و آمران آن تعلل کنند»
کدام شلیک، کدام مردم، کدام شهروند عادی وغیرمسلح و... آنها از چه سخن می‌گویند. از دستگیرشدگان آشوب‌ها مقادیر زیادی سلاح، وسایل ارتباطی پیچیده، بمب‌های آتش‌زا و وسایل پیچیده جاسوسی و... گرفته‌اند! این‌ها آیا از نظر امضاءکنندگان بیانیه، مردم هستند؟! و حافظان امنیت مردم که برای کنترل اوضاع از جان مایه گذاشتند و نگذاشتند آسیب‌های وارده بیشتر شود، متهم اصلی آشوب‌ها معرفی شوند؟!
بالاخره در این فتنه و آشوب امضاءکنندگان بیانیه بگویند طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی و سرویس‌های امنیتی آنها و نیز منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و... هستند یا طرف مردم!
خشونت‌های اعمال شده از سوی اشرار بوده است. حافظان امنیت و مردمی که با نیروهای انتظامی در خاموش کردن آتش فتنه همکاری کردند در برابر خشونت سازمان‌یافته ایستادند. اگر اینهایی که آشوب کردند مردم معترض بودند چرا ظرف دو روز که لیدرهای آشوب را گرفتند و ارتباطات آنها را از طریق قطع اینترنت قطع کردند، فتنه خاموش شد.
مسدود شدن برخی از شاهراه‌ها ومبادی ورودی و خروجی شهرها بر اساس دستگیری‌ها، مربوط به چند عضو فرقه منحله کومله و دیگر گروه‌های محارب بوده که با دستگیری‌هایی در این سطح مشکل خیلی سریع حل شد.
آیا گروه‌های محارب جزء مردم هستند و امضاءکنندگان بیانیه برای آنها حق اعتراض و حتی حق شلیک به سوی مردم و حافظان امنیت قائل هستند؟ آیا از نظر امضاءکنندگان، مردم و حافظان امنیت حتی اجازه دفاع از خودشان را هم ندارند؟ و اگر دفاع کردند دستگاه قضا نباید در تعقیب آنها تعلل کند! این جماعت از کدام دستگاه قضا و از چه مملکتی سخن می‌گویند؟
در بیانیه تأکید شده است: «ایستادن در برابر مردم عاصی، پذیرفتنی نیست.»
آنها از کدام مردم عاصی یاد می‌کنند. آیا همین مردمی که 60 میلیون نفر از آنها در مرحله اول و دوم و سوم این طرح، منابع حاصل از عواید گران شدن بنزین به حساب آنها واریز شده، می‌آیند بانک و پمپ بنزین و مسجد و قرآن آتش بزنند و هزینه همین آتش‌سوزی را از جیب خود پرداخت کنند یا این فجایع و جنایت‌ها مال همان‌هایی است که بیانیه‌نویسان شرورانه از آنها دفاع می‌کنند!
یادآور می‌شود برخی محافل کارشناسی و امنیتی معتقدند از طریق احضار و بازجویی دست‌اندرکاران و تهیه‌کنندگان اصلی بیانیه 77 نفره می‌توان به ارتباطات شبکه‌ای ریل‌های ضدانقلاب با آشوبگران در داخل پی برد.
بی‌بی‌سی: روحانی به دوره‌ای برگشته که می‌گفت باید آشوبگران را دار زد
سخنان روحانی مبنی بر اینکه آشوبگران شناسایی شده‌اند و باید مجازات شوند، تحلیلگر شبکه سلطنتی انگلیس را عصبانی کرد.
حسین باستانی بولتن‌نویس دفتر ریاست جمهوری در دولت خاتمی که سال‌هاست به بی‌بی‌سی پیوسته، در تحلیلی می‌نویسد: گویا حسن روحانی به تنظیمات اولیه خود بازگشته است. او در واکنش به اعتراضات خیابانی اخیر گفت که مردم فریب «تلاش سرویس‌های بیگانه و تروریستی» را نمی‌خورند. به گفته او اگر چه «آشوبگران» کم‌تعداد بودند اما «سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده و مسلح بودند که کاملاً بر اساس برنامه طراحی شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند.»
او در 26 آبان، حتی «ایجادکنندگان راهبندان» را در کنار استفاده‌کنندگان از «سلاح سرد و قمه» مستوجب برخورد قوه قضاییه دانسته و هشدار داده بود که در صورت ایجاد راهبندان «خوشبختانه آن‌قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود».
حسن روحانی 20 سال پیش، سخنران مراسم 23 تیر در واکنش به اعتراضات تیرماه 1378 بود و با توصیف معترضان به عنوان «اوباش» وعده برخورد «قاطع» حکومت با آنها را داد، برخوردی که بعدها صورت گرفت. آقای روحانی از قضا درست 19 سال پیش از آن، در 23 تیرماه 1359 هم در نطقی خواستار «دار زدن» نظامیان متهم به دست داشتن در کودتای نوژه در مراسم نماز جمعه شده بود.
با وجود این، او در زمان انتخابات ریاست جمهوری، به حمایت سرسختانه از حقوق شهروندی پرداخت و با اشاره به دست داشتن ابراهیم رئیسی در اعدام‌های دهه 1360، از کسانی انتقاد کرد که «در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند». اظهاراتی از این قبیل، در میان بسیاری از رأی‌دهندگان این تصور را ایجاد کرد که تجدیدنظری در دیدگاه‌های دهه‌های 60 و 70 آقای روحانی ایجاد شده است.
با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر اما به نظر می‌رسد که حتی اگر رئیس‌جمهور، در مقاطعی در مورد تغییر دادن مسیر گذشته خود مردد شده باشد، این تردید به تدریج منتفی شده است.
به بیان ساده‌تر، شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر با استفاده از ادبیات حوزه انفورماتیک، گفته شود حسن روحانی آبان 98، به دهه هفتاد بازگشته است.
جانبداری تحلیلگر فراری عضو حزب منحله مشارکت از اوباش آشوبگر در حالی است که این گروه، ظرف چند روز آشوب‌افکنی، اقدام به قتل و غارت و جنایت و ایراد خسارت به اموال خصوصی و عمومی کردند و حتی از جنایت علیه شهروندان و رانندگان ماشین آتش‌نشانی و کسبه و... هم دریغ نکردند.
خسارت اغتشاشگران بیشتر است یا محروم کنندگان کشور از اینترنت ملی؟!
خسارت مدیران فاقد اراده مستقل ملی، به مراتب بیشتر از تحرکات اغتشاشگران است. وزارت ارتباطات باید پاسخگوی خسارت روزانه 300 میلیاردی ناشی از فقدان اینترنت ملی باشد.
رجانیوز با انتشار این تحلیل نوشت:
بانک‌ها، منازل، فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت و... که در آتش بوجود آمده توسط اراذل و اوباش خیابانی سوخته، حجم زیادی خسارت ملی به کشور را در برداشته است.
اما هزینه‌هایی که کمتر مورد توجه واقع می‌شود خسارتی است که به کسب و کارهای اینترنتی وارد شده و دولت باید جوابگوی آنها باشد. خسارتی بالا که می‌توانست رخ ندهد.
کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکل شده‌اند. هرچند شبکه ملی اطلاعات که قبل از قدرت گرفتن غربگرایان در کشور مورد توجه واقع شده بود امروز توانسته تا حدودی از مشکل بانک‌ها و کسب و کارهای اینترنتی کم کند اما با این حال نمی‌توان از خسارت زیادی که به همین کسب و کارها وارد شده است چشم‌پوشی کرد.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی می‌گوید: اتفاقاتی را که در چند روز گذشته شاهد هستیم در سال 88 تجربه کردیم اما در آن زمان حدود هزار کسب و کار روی بستر اینترنت فعالیت می‌کرد در حالی که امسال 300 هزار فروشنده مجوزدار در این بستر مشغول فعالیتند که طی روزهای گذشته با مشکل مواجه شدند. وی در ادامه خسارت ناشی از نبود اینترنت ملی را اینگونه عنوان می‌کند: کسب و کارهای بزرگ فعالیتشان به یک دهم کاهش یافته و کسب‌و کارهای کوچک فعالیتشان تعطیل شده و 50 هزار نماد اعتماد و 1200 کسب و کاری که مجوز فعالیت دارند اکنون با مشکلاتی مواجه شدند که سرمایه‌گذاری آنها را به خطر انداخته است.
همچنین سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفته: «در روزهای اخیر بازار سرمایه نزدیک به 4500 واحد کاهش شاخص شده، چون این حس را ایجاد می‌کند که ریسکی در بازار وجود دارد، اما آنچه مشخص است این است که با قطعی اینترنت، کسب‌وکارهای مجازی قربانی اول خواهند بود.»
اگر به صورت کمی بخواهیم خسارت هر روز عدم دسترسی اینترنت را برای اقتصاد کشور حساب کنیم چیزی حدود 300 میلیارد تومان است.
از آنجا که شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه‌ای امن، ارزان و سریع در بسیاری از کشورها همچون برزیل، هند، چین، روسیه و کره جنوبی مورد استفاده واقع شده و توانسته نه تنها قیمت استفاده از فضای مجازی را برای شهروندان کاهش دهد که سیطره دشمنان آنها را کم کند این رخداد سال‌هاست مورد توجه دلسوزان کشور نیز قرار گرفته است. با این وجود شاهد برخی سنگ‌اندازی در این مسیر هستیم.
دو دسته از مخالفان شبکه ملی اطلاعات را می‌توان اینگونه نام برد. برخی که منافع مادی آنها در واردات پهنای باند به کشور و توزیع آن است و برخی که با استقلال کشور در حوزه اینترنت مخالف هستند و احتمالاً منافع سیاسی آنها به این وابستگی گره خورده باشد.
به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات به عنوان اصلی‌ترین متولی این حوزه باید پاسخگوی اجرایی نشدن شبکه ملی اطلاعات آن هم پس از 14 سال از شروع شدن پروژه باشد. این در حالی است که وزیر ارتباطات سابق یعنی واعظی در سال 1394 خبر داده بود که 70 درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است!
رهبر انقلاب 22 خرداد 96 در دیدار مسئولان نظام؛ از عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اظهار نارضایتی فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور- که بتوانید کشور را اداره کنید- تأثیر دارد، مسئله فضای مجازی است؛ فضا مجازی خیلی مهم است. در مسئله فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این ]طور[ نمی‌شود.»
حال که بار دیگر دشمن در صدد سوء استفاده امنیتی سیاسی از بستر فضای مجازی کشور برآمده وزیر ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید پاسخ دهد که چرا با وجود پیشرفت بالای این پروژه هنوز شبکه ملی اطلاعات به طور کامل راه‌اندازی نشده است؟
سنگ‌پای مرغوب تولید ارگان شهرداری تهران
ارگان شهرداری تهران به جای عذرخواهی از سوءمدیریت فاحش شهرداری یا لااقل پاسخگو کردن مدیران شهرداری در قبال این سوءمدیریت، ژست‌های اپوزیسیونی به خود می‌گیرد!
این روزنامه دیروز در تیتر اول خود نوشت: «رسانه‌ها خالی از صدای مردم. روزنامه‌ها گزارش‌های تحلیلی و مردم بسیار کمی درخصوص حوادث روزهای گذشته چاپ کردند و هیچ روزنامه‌ای، عکس اختصاصی درباره اعتراضات مردم منتشر نکرده است.» همشهری سپس گزارش مفصلی به این موضوع اختصاص داد.
این در حالی است که روز شنبه در اثر بارش برف و خواب بودن مدیران شهرداری تهران، مردم غیر از شوک قیمت بنزین، با شوک یخ‌بندان و قفل شدن خیابان‌ها و بزرگراه‌ها مواجه شدند و بسیاری از آنها پس از ساعت‌ها معطلی و سرگردانی در میان برف و سرما، از کار و تحصیل و اشتغالات خود بازماندند و مجبور به بازگشت به خانه‌ها شدند. با این حال روزنامه همشهری در تمام این ایام، چهره‌ای کور و کر به خود گرفته بود و کمترین اشاره‌ای به این مشکل جدی مردم نکرد.
یک هفته بعد، همین روزنامه ادا و اطوار دفاع از مردم و اینکه چرا روزنامه‌ها اعتراضات مردم را منتشر نمی‌کنند، در پیش می‌گیرد!!
یادآور می‌شود دیروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: شهردار تهران لیست مقصران برف‌روبی و گزارش مقصران ماجرا را بعد از یک هفته به شورا ارائه نکرده و از خبرنگاران می‌خواهم این مسئله را پیگیری کنند.
تفاوت تورمی سهمیه‌بندی بنزین در سال 89 و 98
یک مقام دولتی تصریح کرد برخلاف سال 89 که سهمیه‌بندی بنزین در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، دولت فعلی از تورم بالا و رشد اقتصادی منفی برخوردار است.
در حالی که سال‌های 97 و 98، سال چیدن سیب و گلابی همه برنامه‌ریزی‌های دولت عنوان می‌شد، هادی حق‌‌شناس استاندار گلستان در روزنامه آرمان نوشت: دولت با اينکه در حال پرداخت يارانه‌هاست بايد به خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي توجه ويژه‌اي داشته باشد چون هزينه‌هاي حمل‌ونقل آنها خيلي بيشتر از دهک‌هاي پردرآمد است. شايد تورم هفت ماهه سال جاري براي دهک‌هاي پردرآمدي بسيار کمتر از 30 درصدي باشد که اعلام شده ولي براي دهک‌هاي کم‌درآمدي تورم 30 درصد اعلام شده، خيلي بيش از اين 30 درصد اثرگذار در کاهش قدرت خريد آنهاست.
تفاوت سال 89 و 98 در اين است که در آنجا افزايش قيمت بنزين در شرايطي ايجاد شد که تورم کمتري داشتيم نه تنها تورم کمتري داشتيم بلکه رشد اقتصادي هم منفي نبود. اما سال 98 هم رشد اقتصادي منفي است و هم تورم بالاي 30 درصد است.
به عبارت ساده‌تر قدرت خريد مردم هم مثل سال 89 نيست و يکي از دلايلي که اعتراضاتي در هفته گذشته شکل گرفت مرکز اين اعتراضات غالبا در حاشيه شهرها بود يعني کساني که قدرت خريدشان کمتر بود. درست است تاثيري در ميزان مصرف دهک‌هاي پردرآمدي ندارد، اما افزايش قيمت بنزين در دهک‌هاي مياني و به پايين حتما در مصرف بنزين تاثير خواهد گذاشت ولي واقعيت اين است که مشکل ساختاري اقتصاد اين نيست که قيمت بنزين افزايش يابد يا اينکه نرخ بهره کم يا زياد شود، مشکل اين است که اگر سياست‌هاي پولي منتج به کنترل رشد نقدينگي بشود و رشد نقدينگي متناسب با رشد اقتصاد بشود و تورم به عدد يک رقمي يا کمتر از پنج درصد برسد ديگر نياز نيست هر چند سال يکبار شاهد جهش در قيمت بنزين باشيم. به عبارت ساده‌تر ريشه تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي در اقتصاد در نرخ تورم دو رقمي است.