سرویس سیاسی ـ

شهیندخت مولاوردی که چند روز پیش کنار 76 نفر دیگر ایستاد آن هم با این هدف که خنجری را که بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و ایران اینترنشنال تیز کرده بودند بر پیکر این نظام فرو کنند، در ادامه مدعی شده: «جای جای این بیانیه نیز به واژه‌های معترضان، تجمعات مردمی ‌و شهروندان عادی غیرمسلح که برای ابراز اعتراض خود به خیابان آمده‌اند...»
حیرت‌انگیز آنکه وی در ادامه نوشتارش و در مقام توجیه عمل خود و آن 76 نفر دیگر نوشته: «از این «تنها به قاضی رفتن‌ها و راضی برگشتن‌ها» که این روزها زینت‌بخش مشرق‌نیوز، وطن امروز، جهان‌نیوز، خبرگزاری دانشجو، الف، بازدید، راه دانا و الی ماشاءالله نيوزها..... است.»
وی در ادامه افزوده: «بنابراین آن گونه هم که ادعا شده، نیست که از شدت وقاحت و بی‌شرمی ‌حتی رسانه‌های اصلاح‌طلب داخل نیز از انتشار آن ابا داشتند!» یا «به شدت در رسانه‌های بیگانه بازتاب داشته و شبکه‌های معاند و اپوزیسیون به شدت از آن استقبال کردند!» به گمان و زعم امضاکنندگان این بیانیه در آن زمان و در لحظات آغازین اعتراضات به سهم خود می‌توانست مانند آبی باشد بر آتش البته بدون محاسبه و پیش‌بینی محدودیتی که در جریان اطلاعات به‌وجود آمد و با این تصور و احساس مسئولیت در فراز پایانی بیانیه... [آمده] «از مردم عزیز و معترضان درخواست می‌شود با نمایش تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی ‌و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز خارج نشده...»
چنان‌که خواندید خانم مولاوردی همین که مردم به‌صورت مستقیم به آشوب و اغتشاش دعوت نشده‌اند، در آن بیانیه کذایی را نقطه تبری خود و آن 76 نفر دیگر دانسته اما باید از او پرسید که شما تا همین اواخر کارگزار نظام جمهوری اسلامی ایران بودید چگونه کنار برخی اسامی ‌قرار گرفتید و آن بیانیه را امضا کردید؟ «آن برخی» کسانی هستند که هم‌زمان که آن بیانیه را امضا می‌کردند، در لجن‌پراکنی علیه انقلاب و نظام بودند که آب از دهان سایت وابسته به سازمان سیا (رادیو فردا) راه انداخت.
البته خانم مولاوردی از بخش‌هایی از آن بیانیه که عملاً سیاست خارجی و داخلی نظام و حتی دولت (دولتی که خود در آن شاغل بوده) و ارکان نظام را هدف لجن‌پراکنی قرار داد، در توجیه نامه خود نیاورده است.
وی که دستيار سابق رئيس‌جمهور بوده، به‌جاي پاسخگويي درباره عملكرد دوران مسئوليتش، طلبكار نظام شده است.
امثال تاجزاده، حجاریان، آرمین و جلایی‌پور که از دی‌ماه ۹۶، با گروکشی آن آشوب‌ها، از هر فرصتی برای تهدید نظام استفاده کرده‌اند، در این بیانیه، ضمن باج‌خواهی از نظام و تکرار خواسته‌ «حذف نظارت استصوابی» با هدف تداوم قدرت و نفوذ این جریان و متحدان آن در ساختار سیاسی، حرف نهایی خود را در یک جمله می‌زند: «و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند.»
این خلاصه و عصاره‌ همه این سناریو است که آشوب ‌اشرار مسلح و سازمان‌یافته را هم باید ذیل آن تعریف کرد: تسلیم و کرنش در برابر خواست‌های نامشروع و زورگویانه نظام سلطه. و همین یک جمله، هم پیوندهای حقیقی و هم اهداف و مطامع اصلی این محفل و متحدان آن را به خوبی نشان می‌دهد.
طنز تلخ ماجرا آنجاست كه اين جماعت ‌اشرافي صاحب ثروت و قدرت، خود را كنار مردم جا زده‌اند. آيا اگر يكي از برج‌ها و ساختمان‌هاي شركت‌هاي خصوصي و دولتي متعلق به همين افراد در آتش اغتشاشات مي‌سوخت، همين‌گونه از اراذل اجاره‌اي دفاع مي‌كردند؟ بالاخره اینکه خانم مولاوردی به جای آسمان ریسمان به هم بافتن بگوید، این بیانیه
ضد نظام و ضد مردم را چه کسی به آنها دیکته کرده است؟
نوبت به محاکمه آشوبگران اجاره‌ای رسید
مدعیان اصلاحات یاد آزادی بیان افتادند
مقامات قضایی از دستگیری 100 نفر از لیدرها و عوامل اصلی آشوب‌های اخیر خبر دادند. همزمان با دستگیری اوباش اجاره‌ای، مدعیان اصلاحات یاد آزادی بیان افتادند.
در همین رابطه غلامرضا حیدری، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «آزادی بیان و مکان تجمع در قانون» نوشت: «اخيرا شوراي شهر تهران مکان‌هايي را براي برپايي تجمعات اعتراضي پيشنهاد کرد، اما از آنجايي که مصوبات شوراي شهر بايد در فرمانداري و سطوح ديگر هم تصويب شود، تصويب نهايي نشده است. از طرف ديگر دولت و مجلس نيز تلاش‌هايي در همين راستا صورت دادند که مکان‌هايي براي تجمعات در نظر گرفته شود و با وجود تصويب در هيئت وزيران، اين مصوبه هم مورد تاييد ديوان عدالت اداري قرار نگرفت. وقايع اخير اين سؤال را ايجاد کرد که چگونه مي‌توان چنين مسئله‌اي را حل کرد و به بيان ديگر چگونه مي‌توان مخالفان اين موضوع را قانع کرد؟ گرچه درخصوص لزوم وجود مکان‌هايي براي تجمع اگر بخواهيم حقوقي سخن بگوييم، به صراحت در قانون اساسي آمده و بايد بسترهاي آن را فراهم کرد و به عبارت ديگر لازم است براي تحقق اين اصل قانون اساسي تمرکز لازم صورت گيرد.»
اکنون خواسته مردم این است که آشوبگران به ‌اشد مجازات برسند. مردم همچنین از دولت انتظار دارند تا به وعده‌های انتخاباتی خود در حوزه اقتصاد و معیشت جامه عمل بپوشاند.
در این میان، مدعیان اصلاحات با طرح مسائل حاشیه‌ای از جمله تعیین مکان تجمعات اعتراضی سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند.
چرا دولت در چند سال اخیر قیمت بنزین را افزایش نداد؟
روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان «خطای سیاستمداران» به بررسی نقش دولتمردان و سیاسیون در ماجرای افزایش ناگهانی قیمت بنزین پرداخت و نوشت: «به هر حال دولت تصمیم می‌گیرد از طریق افزایش قیمت بنزین کسری بودجه را به شیوه‌ای غیرپولی حل کند.»
سازندگی با طرح این سؤال که «خطای تصمیم‌گیر چه بود؟» نوشت: «قطعاً خطای دولت را در چند سال به تأخیر انداختن این تصمیم و اجرای ناگهانی آن را نمی‌توان نادیده گرفت... اگر دولت در چند سال گذشته دست‌کم به اندازه نرخ تورم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌داد اکنون مجبور نبود قیمت بنزین را به‌صورت ناگهانی سه برابر کند و کشور را به نظام سهمیه‌بندی برگرداند. چرا در سال‌های گذشته به‌ویژه سال‌های 94 و 95 که اقتصاد در وضعیت ثبات نسبی قرار داشت و قیمت‌های جهانی انرژی کاهش یافته بود و دولت نیز از سرمایه اجتماعی مناسب‌تری برخوردار بود نسبت به اصلاح بازار انرژی کوتاهی و تعلل شد.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «آیا اگر به توصیه اقتصاددانان گوش می‌کرد و اصلاحات اقتصادی را در پیش می‌گرفت و قیمت‌ها را به‌صورت تدریجی اصلاح می‌کرد این‌قدر گرفتاری برای کشور به‌وجود می‌آمد؟»
مسئولیت‌گریزی مدعیان اصلاحات
محمد بهادری جهرمی، حقوقدان روز گذشته در یادداشتی با عنوان «مسئولیت‌پذیر باشید» در پاسخ به هجمه‌های یکی از فعالان مدعی اصلاحات علیه شورای نگهبان نوشت: «نوشته‌اید «اگر یک لیست از افراد مطلوب خود برای رئیس‌جمهور شدن را بنویسم، بعید می‌دانم که نفر صدم آن نیز تایید شود. آقای عبدی مطلوب شما کیست؟ یک‌بار مشخصات و نام کاندیدای صد‌در‌صدی و مطلوب خودتان را برای مردم شفاف بگویید؛ همانی که مسئولیتش را کامل می‌پذیرید. لیست ۱۰۰ نفره خود را منتشر کنید تا مردم قضاوت کنند و بدانند در فکر شما چه می‌گذرد.»
وی در این یادداشت نوشت: «هاشمی ‌رفسنجانی که مطلوب شما نیست، خاتمی ‌نیست، معین و مهرعلیزاده نیست، کروبی و موسوی نیست، عارف و روحانی نیست، جهانگیری و ‌هاشمی‌طبا نیست! همه این‌ها همفکران یا وابستگان حزبی و جناحی شما هستند و شورای نگهبان صلاحیت‌شان را تایید کرده و در رقابت با دیگران پیروز شدند یا شکست خوردند ولی شما می‌گویید هیچ‌کدام مطلوب شما نیستند؟! حرف شما عجیب نیست؟ بیایید صادق باشید و صادقانه بگویید «انتخاب مردم» مطلوب شما نیست. صریحا بگویید آرای مخالفان شما را شورای نگهبان نخواند، از صندوق رای مطلوب شما را اعلام کند، در اراده مردم دستبرد بزند و امانت آنان را جابه‌جا کند، شاید شما راضی شوید! اگر هم به متن قانون ایراد دارید بروید قانون را اصلاح کنید! خودتان چندی پیش گفتید اگر به ماده‌ای قانونی اعتراض است باید در مجلس اصلاح شود.»
در این یادداشت همچنین خطاب به این مدعی اصلاحات آمده است: «آقای عبدی! من یک معلم دانشگاهم و چون شما در تصمیمات مهم دولت‌های مختلف طرف مشورت نبوده‌ام. همچون شما در اتاق‌های فکر و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص حضور نداشته‌ام. با این حال به اندازه رای و اثر خویش مسئولیت‌پذیرم، اما شما به‌عنوان نماینده رسمی ‌جناح پیروز در انتخابات که قدرت و دولت را در دست دارید، می‌گویید مسئولیت‌پذیر نیستید و سهم‌القدرتان ۵ درصد بیشتر نیست؛ یا للعجب!»
انداختن توپ به زمین حاکمیت از سوی جریان آلوده
روزنامه دولتی ایران دیروز با انتشار مطالب متعدد، به بهانه اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش بهای آن، تلاش کرد «حاکمیت» را تخریب کند. در مطالب این روزنامه اجرای انتقادبرانگیز این طرح از سوی دولت، حاشیه‌نشین است و این‌طور وانمود می‌شود که اعتماد مردم به «حاکمیت» به دلیل افزایش قیمت بنزین کاهش یافته است.
ارگان دولت نوشت: «نیاز امروز حاکمیت ما اقناع عمومی‌ جامعه درخصوص مسائل مختلف است. به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، فراهم کردن زمینه برای ابراز عقیده و انتقاد عمومی، تبدیل کردن ‌تریبون‌های یک‌طرفه به ‌تریبون‌های چندصدایی و بازگرداندن حق مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری‌ها از طریق احیا شدن نهادها و مجامع مدنی به‌ویژه مجلس، از جمله نیازهای فعلی جامعه برای دادن پاسخ مناسب به اعتراضات اخیر است.»
روزنامه ایران در مطلب دیگری می‌نویسد: «کاهش اعتماد مردم به حاکمیت عبارتی است که این روزها برای تبیین علل بروز ناآرامی‌های مرتبط با افزایش قیمت بنزین زیاد شنیده می‌شود. طبیعتاًً مواجهه صادقانه با مردم و بیان بی‌پرده واقعیت‌های کشور یکی از راهکارهایی است که می‌توان برای جبران این نقیصه پیشنهاد کرد.»
گفتنی است، وقتی طرح دولت در افزایش بهای بنزین و سهمیه‌بندی آن، بدون بسترسازی و رعایت مقدمات اجرا می‌شود، خود دولت در چنین شرایطی مهم‌ترین و بیشترین تکلیف را برای کاستن از نتایج نامطلوب و رسیدگی به اعتراضات مردم به عهده‌ دارد. انداختن توپ به زمین «حاکمیت» و فرار از مسئولیت‌پذیری، رویه زشت و پلشت این سال‌های مدعیان اصلاحات، ‌ترفندی نخ‌نما و حاکی از آلودگی سیاسی این طیف و عقده‌گشایی آنها علیه نظام اسلامی است.