به گزارش رجانیوز، کاهش وابستگی ایران به نفت و ذخیره بخشی از درآمد نفتی کشور برای نسل‌های آینده اساس تشکیل صندوق توسعه ملی را شکل می‌دهد، اما این صندوق که زیر نظر دولت قرار دارد هر از چندگاهی توسط دولتمردان مختلف مورد برداشت قرار می‌گیرد. در دولت روحانی نه تنها برداشت‌های قابل توجهی از این صندوق شده که سهم واریزی دولت نیز به طور چشم گیری کاهش یافته است.
از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد که دولت سالانه ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، سه درصد به این میزان واریزی افزوده شود، اما دولت یازدهم با طی مراحل قانونی و با این استدلال که کشور مشکلات اقتصادی فراوانی دارد از افزودن سه درصد سالانه به این میزان معاف شد و قرار بر واریز همان 20 درصد به صندوق توسعه ملی شد. واریزی که در صورت افزایش سه درصدی در هر سال، امسال می‌توانست سهم 35 درصدی را به این صندوق اختصاص دهد.
 دولت سال گذشته هنگام تدوین لایحه بودجه ۹۸، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از ۳۴ درصد (تکلیف برنامه توسعه) به ۱۰ درصد شد و نهایتاً ضمن درخواست دولت از رهبر انقلاب و در جهت همراهی ایشان با دولت، نهایتاً رقم ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. یعنی دولت مجوز گرفت به جای واریز ۳۴ درصد، ۲۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند.
با گذشت پنج سال (تا پایان سال 96)، دارایی این صندوق فقط 15 میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است که درآمد نفتی کشور در همین دوره، 200 میلیارد و 540 میلیون دلار بود. مسئله فقط به همین جا ختم نمی‌شود.
با این وجود دولت یازدهم و دوازدهم همین 20درصد را هم برای صندوق توسعه ملی باقی نگذاشت و با برداشت‌های متعدد از این صندوق، با ادعای استفاده از آن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور این صندوق را از سرمایه خالی کرد.
برداشت‌های متعدد
 یکی از این موارد، برداشت 1/5 میلیارد دلاری بود که قبل از انتخابات 96 و با عنوان ایجاد اشتغال در حوزه‌های روستایی و شهری انجام شد اما سرگذشت نامعلوم آن را، اشتغال ایجاد نشده در حوزه‌های مربوطه فریاد می‌زند.
در همین رابطه، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفت: 1/5 میلیارد دلار برداشت دولت از صندوق توسعه برای اشتغالزایی با استفاده از ارتباطات و پشت پرده‌ها تنها در اختیار افراد خاص قرار گرفت.
محمدرضا رضایی‌کوچی قسمتی از پشت پرده‌های چگونگی مصرف این سرمایه فراوان توسط دولت را اینگونه توصیف کرد: بیشتر روابط، ارتباطات و گفت‌وگو‌های پشت پرده موجب شده تا این منابع تنها در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد، لذا نمی‌توان با اینگونه رفتار‌ها اشتغالزایی کرد.
برداشت با بهانه سیل
بارش‌های سیل‌آسای اخیر در ابتدای سال 98، خسارات زیادی به كشور وارد كرد كه طبق گزارش وزارت كشور ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
 دولت قصد داشت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت كند كه به گفته كارشناسان، تبعاتی چون افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد كه در شرایط فعلی اقتصاد كشور موجب التهابات بیشتر در بازار و كاهش قدرت خرید عامه مردم می‌شود. بنابراین رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبرانقلاب از ایشان درخواست کرد تا با برداشت مبلغ دو میلیارد دلار برای جبران خسارت مناطق سیل زده موافقت کنند.
اما پاسخ رهبرانقلاب تامل برانگیز بود. ایشان در جواب حسن روحانی با اشاره به این نکته که «خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر به‌ویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است» اهداف صندوق توسعه ملی را به رئیس‌جمهور یاد آور شدند: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است ».
رهبرانقلاب منابع قابل توجه دیگری که دولت در اختیار دارد را ذکر کرده و با استفاده از صندوق توسعه ملی به صورت مشروط و بعد از انجام کارشناسی‌ها و در صورت نیاز موافقت کردند.
 ایشان در این نامه فرمودند: «تأکید می‌شود که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون: پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و بیمه‌ها و تسهیلات بانکی، اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود.» این نامه به خوبی نشان می‌دهد که دولت پیش از کارهای کارشناسی لازم، درصدد دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی برآمده است.
گفتنی است رهبر انقلاب 28 آبان امسال هم در جمع تعدادی از تولیدکنندگان از اینکه صندوق توسعه ملی با عملکرد دولت‌ها بی‌خاصیت شده
انتقاد کردند.