نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
سانسور راهپیمایی‌های سراسری مردم از سوی مدعیان اصلاحات
سرویس سیاسی ـ
طی چند روز اخیر مردم شریف و آگاه ایران در شهرهای مختلف در حمایت از امنیت و اقتدار کشور و در محکومیت آشوبگری و شرارت‌اشرار و اراذل اجاره‌ای به صحنه آمدند و راهپیمایی کردند اما این اقدام هوشمندانه که نقش مهمی در ناکامی تحرکات خصمانه بدخواهان نظام و ملت داشته و خواهد داشت، در اغلب مطبوعات زنجیره‌ای به ویژه در صفحه اول سانسور شد. در این میان، روزنامه ایران که ارگان دولت محسوب می‌شود، روز پنجشنبه تصویری از این راهپیمایی‌ها را با تیتر «محکومیت آشوب‌ها» منتشر و بر صفحه نخست خود نشاند. روزنامه آرمان نیز با روتیتر «تشییع پیکر مدافعان امنیت برگزار شد»، تیتر «محکومیت اقدامات خارج از اعتراض قانونی» را انتخاب کرد و در گوشه‌ای از صفحه اول خود جای داد. این سانسور در کنار بیانیه اخیر مدعیان اصلاحات که این طیف در آن با روایت وارونه جنایات آشوبگران در قتل مدافعان امنیت و غارت اموال مردم، جای شهید و جلاد را عوض کرد، ماهیت عناد ورزانه و کینه‌توزانه آنان علیه انقلاب و نظام اسلامی را بار دیگر آشکار می‌سازد.
از وعده‌های بر زمین مانده تا تکاپو برای تعیین مکان برای اعتراض
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه تیتر یک و سرمقاله خود را به موضوع تعیین مکان برای اعتراضات مردمی اختصاص داد. این روزنامه در گزارش خود به اظهارات لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور پرداخت و به نقل از وی نوشت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد اجتماعات اعتراضي آزاد و به رسميت شناخته شده است اما در عمل هميشه در مورد اين ماجرا چالش داشته‌ايم. مهم‌ترين چالش اين است كه وقتي اجتماعات اعتراضي اتفاق مي‌افتد بايد سازماندهي صورت گيرد كه هم به اجتماع تشكيل شده آسيبي وارد نشود و امنيت آن حفظ شود و هم مردمي كه نمي‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته باشند، گرفتار بي‌نظمي نشوند يا آسيبي نبينند. در همين راستا هم وزارت كشور پيش‌نويسي تهيه كرد و من در هيات وزيران پيگيري كردم تا در نهايت مكان‌هايي در تهران و شهرستان‌ها براي اعتراض تعيين و مصوب شد. معاون حقوقي رئيس‌جمهوري هدف دولت از اين تصويب‌نامه را تامين امنيت تجمع‌هاي اعتراضي دانست و توضيح داد: «با اين حال ديوان عدالت اداري اين مجوز را ابطال كرد و ما هم به آن اعتراض كرديم. توقع داشتيم كه براي ارايه توضيحاتي در مورد مصوبه معاونت حقوقي به جلسه دعوت شود كه اين اتفاق رخ نداد، با اين حال از نظر معاونت حقوقي مباني محكم حقوقي براي تاييد اين مصوبه و رد شكايت وجود دارد.»
این در حالی است که همین روزنامه چندی پیش با اعتراض به جنجال اصلاح‌طلبان در موضوع تعیین محل تجمعات اعتراضی در مطلبی نوشته بود: «لازم نیست ما به مردم بگوییم بروید فلان‌جا و فریاد بزنید، باید مشکلاتی که باعث می‌شوند مردم نیاز به فریاد زدن داشته باشند را کم کنیم... به مسئول عزیز... توصیه می‌کنم که به جای پیگیری محلی برای اعتراض، پول این پروژه را صرف این کنند که برای صد نفر از آن کسانی که نیاز به فریاد زدن دارند، کار پیدا کنند. کارگران را سر کار برگردانند، زمینه‌ای فراهم شود که پدران از فرزندان‌شان شرمنده نباشند و این عصبیت و سرخوردگی در خانواده کاهش پیدا کند.»
انتقاد دست‌اندرکاران کسب و کارهای اینترنتی
از عدم راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات
روزنامه ایران در شماره روز پنجشنبه گزارشی را با عنوان «قطع اینترنت کسب و کارهای اینترنتی را دچار بحران کرد» منتشر کرد و نوشت: «... مهدی عبادی رئیس‌انجمن فین تک‌ها نیز معتقد است که قطعی اینترنت روی کسب و کارهای اینترنتی تأثیر منفی گذاشته و خسارت‌های جبران ناپذیری را بخصوص به کسب و کارهای کوچک و نوپا وارد کرده، به‌طوری که اگر این محدودیت تا چند روز دیگر ادامه یابد مرگ آنها فرا می‌رسد... وی درباره اینکه در این روزها شبکه ملی اطلاعات و اینترنت داخلی فعال بود نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات زمانی می‌تواند به‌طور کامل مفید و مثمر باشد که ما به‌صورت یک جزیره مستقل باشیم در صورتی که ما جزیره مستقل نیستیم و از خارج از ایران در حال دریافت سرویس‌هایی هستیم که در کشور جایگزینی ندارد و اینکه خود شبکه ملی اطلاعات عملکرد درستی نداشته است به‌طوری که در یکی از این شب‌ها حدود ساعت 22 تا 2 صبح عملاً پروتکل‌ها در داخل شبکه ملی اطلاعات هم بسته بود. وقتی سرویس خود را به داخل ایران منتقل کردیم از روی برخی از پروایدرها قابل دسترسی و از برخی از آنها قابل دسترسی نبود و به نظر می‌رسد هنوز این بستر آماده پاسخگویی در شرایط مختلف نیست.»
گفتنی است، اهمال و کوتاهی دولت در راه‌اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات که امکان نظارت و مدیریت داده‌ها و محتوای فضای مجازی را فراهم می‌سازد و مانعی محکم در برابر اعمال مجرمانه در فضای سایبر است، بار دیگر خود را در آشوب‌های اخیر به بهانه اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نشان داد.
دولت نتوانست به وعده‌های اقتصادی خود عمل کند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بايد اذعان داشت که دولت نه فقط در عرصه اقتصاد نتوانست به وعده‌هاي خود عمل کند، بلکه در حوزه‌هايي چون حقوق شهروندي نيز ضعف نشان داد و نتوانست آن را در عرصه عمل پياده‌سازي کند.»
مقامات ارشد دولت در حوزه اقتصادی وعده‌های متعددی دادند اما در عرصه عمل، متاسفانه کارنامه دولت بسیار ضعیف است.
کارشناسان بارها نسبت به عملکرد بسیار ضعیف دولت در حوزه اقتصادی انتقاد کرده‌اند. نکته بسیار مهم اینجاست که مدعیان اصلاحات در این خصوص با دولت شریک هستند، اما متاسفانه با بی‌مسئولیتی ژست منتقد به خود گرفته و درباره وضع موجود گلایه می‌کنند.
اکثریت مطلق دولت آقای روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است و این طیف باید درباره کارنامه خود به افکارعمومی پاسخگو باشد.
برنامه‌های توسعه‌ای در حد 5 درصد هم اجرا نمی‌شود!
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم سید مصطفی هاشمی طبا، فعال اصلاح‌طلب به انتقاد از طرح معیشت ملی پرداخت و نوشت: «اگرچه می‌توان با سهمیه‌بندی بنزین موافق بود اما نمی‌توان از توزیع پول میان مردم حمایت کرد.»
وی نوشت: «من هم مانند خیلی از مردم متعجبم که این تصمیم چرا با این شیوه اجرایی می‌شود. آقای روحانی بارها از لزوم رفراندوم و مراجعه به آراء مردم سخن گفته است. چه‌اشکالی داشت پیش از اجرایی شدن این تصمیم کنفرانس‌هایی در این زمینه گذاشته می‌شد و در صداوسیما درباره آن بحث می‌شد و از افراد مختلف و طیف‌های مختلف نظرخواهی صورت می‌گرفت. عجیب است وقتی دولتی طی 6 سال از پر ایراد بودن شیوه سهمیه‌بندی بنزین سخن گفته، حالا آن را به اجرا گذاشته است.»
سازندگی آورده است: «حالا باید دیگر خودمان را آماده کنیم. بالاخره تورم خواهیم داشت. حتماً با افزایش قیمت حمل‌ونقل بخش‌های دیگر هم با افزایش قیمت مواجه خواهند شد اما به‌هرحال الآن دیگر چاره‌ای جز ادامه این مسیر نیست.»
نامزد انتخابات 96 که به نفع روحانی کنار رفت، نوشته است: «متأسفانه برنامه‌های توسعه‌ای ما در حد 5 درصد هم اجرا نمی‌شود یعنی حتی اگر برنامه را نمی‌نوشتند هم همین میزان خودبه‌خود اجرا می‌شد!»
قبلا فساد زا، اکنون مفید!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «آقای روحانی معتقد بودند سیستم دو نرخی بنزین فسادزاست و کارت‌های سوخت را برچیدند اما مجددا توسط دولت‌شان این سیستم به قول خودشان فسادزا بازگشته و تمام مسئولین دولتی از وزیر و معاون گرفته تا سخنگو در حال برشمردن مزایای این سیستم هستند! خب طبعا از من روزنامه نگار که غریق در اخبار و تحلیل هستند تا مردم که رسانه‌ها را رصد می‌کنند هاج و واج می‌مانیم که اگر گفته قبلی رئیس‌دولت صحیح است اکنون چرا سیستم دو نرخی بازگشته است و اگر این سیستم به نفع جامعه است چرا رئیس‌جمهور محترم از فسادزا بودن آن گفته بودند. نکند چون طرح برای دولت قبلی بوده کنار گذاشته شده بود و قس علیهذا...»