علی مروی، در گفت و گو با  مهر در پاسخ به اینکه چه میزان درآمد از طرح افزایش نرخ بنزین عاید دولت می شود، تصریح کرد: نمی توان رقم دقیقی را مطرح کرد. میزان عایدی دولت در اصلاح نرخ بنزین بستگی به مصرف دقیق روزانه بنزین کشور و تعداد خودروها دارد؛ اما به طور میانگین می توان گفت درآمد دولت از اجرای این طرح حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با توجه به تعهدی که دولت برای پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار برای خود ایجاد کرده است، بعید است که از این محل مازاد منابعی باقی بماند.
وی افزود: افزایش قیمت بنزین از یکهزار به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و سه هزار تومان به صورت آزاد تاثیر کمی بر کاهش مصرف دارد. از سوی دیگر باید دید دولت به چه ترتیبی ۱۸ میلیون خانواری که قرار است کمک معیشتی به آنها تعلق بگیرد را شناسایی
می کند. البته درباره مبلغ اختصاص داده شده نیز باید گفت که سرانه این رقم هر چه تعداد خانوار افزایش یابد کمتر می شود، یعنی سرانه برای یک خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان اما برای یک خانواده هشت نفره ۲۵ هزار تومان است؛ که این یک رویکرد ضدجمعیتی است.
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف گفت: دولت به دلیل تعلل چند ساله ای که در افزایش نرخ بنزین داشت، برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای
جز افزایش قیمت در مقطع کنونی نداشت و باید نظام بازتوزیع ظالمانه یارانه را اصلاح می کرد.  
مروی ادامه داد: حدود۵۰ درصد خانوارهای پنج دهک پایین فاقد خودرو هستند. به این ترتیب تخصیص سهمیه خودرو تاثیر مثبتی برای این اقشار ندارد چون خودرو ندارند که سوختی استفاده کنند.
وی افزود: در اصلاح قیمت بنزین، دولت شیوه صحیحی برای اجرا در پیش نگرفت. باید اجرای بخش حمایتی مقدم بر افزایش قیمت می بود اما دولت عکس آن عمل کرد. ضمن اینکه، به دلیل اطلاع رسانی ناشیانه و تعامل ضعیف دولت با مردم، صرفا افزایش قیمت بنزین برجسته شد و خیلی از مردم از چتر حمایتی دولت بی خبر بودند.
همچنین رحیم زارع؛ رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی درخصوص اهمیت سامانه کنترل و نظارت بر کالای قاچاق، گفت: راه‌اندازی این سامانه به شفافیت اقتصادی، رونق تولید، مبارزه با قاچاق و پیشگیری از رانت‌خواری کمک خواهد کرد. علی‌رغم اهمیت فراوان این سامانه، شاهد تعلل در راه‌اندازی آن هستیم به طوری که بعد از شش سال هنوز عملیاتی نشده است.
وی درباره علت تعلل در نهایی شدن سامانه، تصریح کرد: به دلیل ضعف‌های نظارتی، مجهز نبودن گمرک‌های کشور، عدم همکاری دستگاه‌های متولی، سامانه‏ کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاه‌ها در امر مبارزه با قاچاق کالا هنوز نهایی شده است. در صورت راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه، اطلاعات آن در اختیار نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرد.