به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین تاجمیر ریاحی درباره رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: این مقدار فرار مالیاتی در حوزه کارت‌های بازرگانی با جمع جریمه‌ها و معوقات محاسبه شده است. مبلغ اصلی فرار مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: اگر قواعد صدور کارت‌های بازرگانی رعایت می‌شد امروز دچار چالش فرار مالیاتی ده‌ها هزار میلیاردی کارت‌های بازرگانی یک‎بار مصرف نبودیم. عامه مردم از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند. حاکمیت و سازمان امور مالیاتی کشور با استقرار سیستم‌های جدید، اجازه فرار مالیاتی را هم نخواهد داد.
ریاحی از هوشمند  سازی نظام مالیاتی خبر داد و افزود: بیشترین مبلغ فرار مالیاتی مربوط به پیش از هوشمن‌سازی نظام مالیاتی است، نگرانی مردم از تبعیض و بی‌عدالتی است.
در این باره، دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه اتاق بازرگانی متصدی صدور کارت‌های بازرگانی است، گفت: اتاق بازرگانی بر اساس قانون باید بررسی کند چه کسانی صلاحیت گرفتن کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف را دارند یا خیر. از سیزده شرط برای گرفتن کارت بازرگانی، هفت شرط قابل استعلام و اعتبار سنجی نیست. اتاق بازرگانی دسترسی به استعلام سیستمی کارت پایان خدمت، مدرک دیپلم متوسطه و یا چک برگشتی را ندارد.
گفتنی است؛ چند روز پیش هم محمدعلی کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: در بحث قاچاق کالا به اتاق بازرگانی انتقاداتی وارد است، زیرا مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق می‌باشد و تایید آن با وزارت صنعت است.
به گفته وی، مشکلی که وجود دارد، پاسکاری این دو دستگاه درخصوص کارت‌های بازرگانی است. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک بار مصرف ماحصل این ناهماهنگی شده است. این کارت‌ها باعث شده به کشور لطمه وارد شود و واردات بی‌حساب و کتاب و بدون نظارت را در پی داشته است.
لازم به ذکر است، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای محفلی برای ایجاد فساد شده است، چنان‌که حسن کوماسی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی در شهریور ماه با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گفته بود: «در یکی از آخرین موارد مالیات ۵۰۰ میلیارد ریالی واردات ۵۴۰ دستگاه خودرو لوکس با کارت بازرگانی یک روستایی شناسایی شد که اخذ مالیات آن روی دست این اداره‌کل مانده است.»
بر همین اساس، محمدجعفر منتظری یکشنبه‌شب با حضور در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به سوءاستفاده برخی در زمینه کارت‌های بازرگانی و فروش و وکالت دادن آن ادامه داد: با توجه به این اقدامات، بخشنامه‌ای ابلاغ شد تا واگذاری کارت بازرگانی به غیرممنوع شود و دفاتر اسناد رسمی باید از وکالت در این زمینه اجتناب نمایند.