به گزارش میزان، در این جلسه ابتدا وکیل شرکت توسعه دارویی رسا در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد: پس از خروج لشگری‌پور از مدیریت عامل، دفاتر به دقت بررسی شد و از ۵۰ شرکت تحلیل شده، میزان تخفیف برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد است که این موضوع فاقد مصوبه است. همچنین از ۳۳ خریدار، تخفیف ثبت شده برای ۱۶ داروخانه بیش از صد درصد است و در یک مورد نیز بیش از ۲۰۰ درصد نیز تخفیف لحاظ شده است و ۳۲ داروخانه از داروخانه‌های مذکور علی‌رغم اینکه شرکت رسا به آنها دارو فروخته، اما از شرکت توسعه دارویی رسا طلبکار هستند.
وی در ادامه با اذعان بر اینکه ماهیت اسناد و فاکتور‌ها واقعی نیست و فاکتور‌های صوری برای تصاحب اموال شرکت بوده است بیان کرد: برای مثال از ۱۶ میلیارد تومان فروش به سازمان هلال‌احمر بیرجند، برای ۱۲ میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است و بررسی‌های اخیر اسناد مالی نشان می‌دهد صدور فاکتور‌های صوری زیر نظر آقای لشگری‌پور مدیریت می‌شده است.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا افزود: تخفیفات نامتعارف محلی برای تبانی با داروخانه‌ها بوده است و هیچ مصوبه‌ای درخصوص تخفیفات وجود ندارد.
بعد از دفاعیات وکیل مدافع شرکت توسعه دارویی رسا، متهم شبنم نعمت‌زاده برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شد و گفت: هیچ‌کدام از افرادی که این کیفرخواست را تهیه کردند مسبب اتفاقات پیش آمده نیستند و گزارشاتی در سال ۹۶ و ۹۷ علیه من تهیه شد که طی نامه محرمانه‌ای به رئیس دادگاه ارسال گردید.
متهم نعمت‌زاده عنوان کرد:‌ اشتباه من این بود که از بزرگان اقتصادی و دارویی یعنی از مدیرکل‌ها و روسای بانک‌ها و شرکت‌های دارویی مشاوره گرفتم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که از افراد دیگری کمک بگیرم و به دنبال سرمایه‌گذار رفتم، اما قرار نبود سرمایه‌ای در شرکت بیاید و دوباره حیف و میل شود.
متهم مدعی شد: من به پدرم به‌عنوان یک مدیر مملکت مدیونم، اما او برای من پدری نکرد و من پدری نداشتم. دلم می‌خواهد جوانان از امثال این مدیر استفاده کنند. وی همه‌جوره به همه مشاوره می‌دهد، اما برای من اصلا پدر خوبی نبود و من تنها کار کردم، در خانواده پدری نداشتیم صبح می‌رفت و شب می‌آمد من از صفر شروع کردم.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما با آورده صفر در جا‌های دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اید، چرا لشگری‌پور را برنداشتید، عملکرد لشگری‌پور را دیدید و هیچ اقدامی نکردید و فقط چک داده‌اید و تقصیرات را به گردن یکدیگر می‌اندازید. زمین معرفی شده را نیز خودتان بفروشید و پول طلبکار‌ها را بدهید. متأسفانه پلاک ثبتی برخی ملک‌ها مشخص نیست؛ چرا که اموال با اسناد عادی جابه‌جا می‌شود. در یک سال و نیم اخیر یک ریال برنگشته و وظیفه شما این است که پول‌ها را برگردانید. اینکه دارو‌ها را اخفا کنیم و تاریخ آنها بگذرد و برخی از این موارد منتسب به آقایانی است که در فساد پتروشیمی‌ حضور دارند، پذیرفته شده نیست.
قاضی گفت: اکثر متهمان جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده معمولا تا پایان دادنامه در بازداشت هستند.
متهم نعمت‌زاده گفت: هیچ پولی ندارم و تقاضا دارم که بتوانم شخصا پیگیر فروش املاک و پرداخت دیون باشم.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه چهارشنبه(فردا) آخرین جلسه برگزار می‌شود و آخرین دفاع متهم لشگری‌پور استماع می‌گردد، خطاب به متهم نعمت‌زاده اظهار داشت: در این مدت یک گام مثبت در راستای پرداخت مبالغ انجام نشده است و قرار بازداشت موقت شما تا تاریخ 16/8/98 پابرجاست و اگر تا این مدت رای نهایی صادر نشود قطعا قرار بازداشت شما تمدید می‌گردد. لطفا به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه نگاری نکنند چرا که حواشی فایده‌ای ندارد مشخص کنید که پول‌ها کجاست، همچنین اتهامات سایر متهمین در دادسرا در حال بررسی است و در این جلسات شما و آقای لشگری‌پور فقط علیه یکدیگر صحبت کردید.