اخبار ویژه
نمره مردودی آقای مشاور برای فراکسیونی که خاتمی مهندسی کرد
مشاور خاتمی گفت، عارف به خاطر برخی ناکارآمدی‌هایش، دیگر نامزد انتخابات مجلس نمی‌شود اما خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 آماده می‌کند.
عبداله ناصری درباره ناکارآمدی فراکسیون امید و خوشحالی اصولگرایان از سرلیستی دوباره عارف در جریان اصلاحات به نامه‌نیوز گفت: با توجه به کارنامه و توان مدیریتی آقای عارف در چهار سال مجلس دهم، این مسئله تصوری غیرواقعی نیست. بالاخره آقای عارف به رغم همه ویژگی‌های مثبتی که دارد کمتر عمق سیاسی تحولات را می‌بیند و مدیریتش هم نشان داد نمی‌تواند یک مجموعه درون پارلمان را پویا و فعال نگه دارد.
وی ادامه داد: ارزیابی امروز از فراکسیون امید، بسیار مردود و منفی است. البته چند عضو محدود فراکسیون امید رسالت نمایندگی خودشان را توانستند انجام دهند، گرچه ممکن است دستاورد آنچنانی برای موکلان‌شان نداشت اما بالاخره آزادمنشی، پاکدستی و بی‌حاشیه بودنشان، عملکرد آنها را از سایر نمایندگان متمایز کرد که امیدوارم این دوره هم تأیید صلاحیت شوند.
این فعال اصلاحطلب در پاسخ به این سؤال که آیا عارف رقیب سهل و آسانی برای اصولگراها خواهد بود؟ اظهار کرد: عملکرد آقای عارف در مجلس دهم این مسئله نشان داد، معتقدم با روند کنونی فراکسیون امید، پایگاه اصلاح‌طلبان در مجلس آینده قوی از مجلس فعلی نخواهد بود. در واقع اگر آقای عارف در مجلس آینده هم وارد شود جایگاهش تغییری نسبت به این دوره نخواهد کرد.
وی افزود: آقای عارف به احتمال زیاد وارد مجلس آینده نخواهد شد. او برای آنکه راحت‌تر بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 تلاش کند، نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نمی‌شود.
عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان درباره گزینه‌های دیگر جریان اصلاحات برای سرلیستی در انتخابات مجلس، اظهار کرد: خبر ندارم چون عضو شورای عالی سیاستگذاری نیستم، اما چون اصلاح‌طلبان با مردم تعامل اقناع‌کننده‌ای ندارند، به همین راحتی نمی‌توانند وارد مجلس شوند.
نمره مردودی و منفی مشاور خاتمی به فراکسیون امید در حالی است که خاتمی با شعار تکرار می‌کنم خواستار رای دادن به فهرست امید شده بود.
اصرار مشکوک بر تصویب لوایح خسارت‌بار FATF
عضو مجمع روحانیون مبارز می‌گوید باید لوایح FATF را تعیین تکلیف کنیم و نظر شخصی من بر تصویب آنهاست.
مجید انصاری به «جماران» گفت: لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث تازه‌ای نداشته‌ایم. باید در جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیرخانه بخواهیم که وضعیت جدید را ارزیابی کنند و مسئولین وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت تازه و مهلت‌هایی که داده شده ارزیابی جدیدی داشته باشند و گزارشی ارائه کنند؛ تا مجمع بر اساس وضعیت جدید بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: متأسفانه تا به حال روش اروپایی‌ها و غربی‌ها اولتیماتوم یک طرفه دادن و پیش روی بوده است. یعنی خواهان اجرای تعهداتی از سوی کشورها، به خصوص ایران، هستند ولی در مقابل آن هیچ گشایش و گام مثبتی به نفع مردم ما برنمی‌دارند. همین مسئله موجب‌تردید شده است. در شرایط طبیعی اگر رفتار آنها احترام‌آمیز و بر اساس منافع متقابل بود، من فکر می‌کنم این مسئله زودتر از این حل شده بود.
وی یادآور شد: ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پولشویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم. ولی اخیرا آنها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند. ظاهرا سازوکار FATF قطعی نیست. یعنی مرتباً الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می‌کنند. به همین جهت باید قضیه روشن‌تر شود و ببینیم تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند. من شخصا عقیده دارم که در روابط بین‌المللی ما باید منافع ملی خودمان را در نظر بگیریم و اگر مصلحت کشور و اقتصاد ما در تصویب این دو لایحه است، حتما آنها را تصویب کنیم.
انصاری اضافه کرد: ما نمی‌توانیم بدون تعامل با جامعه بین‌الملل و اقتصاد جهان و سازوکارهای مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم. ولی به هر حال منافع ملی هم باید کاملاً مدنظر باشد و ما در شرایطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک‌جانبه‌ای برای ما دارد، طبیعی است که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا دولت نمی‌توانند تصمیم بگیرند. وی با بیان اینکه بلاتکلیفی لوایح FATF حالت خوبی نیست و حتما باید آنها را تعیین تکلیف کنیم، گفت: تصویب آنها مبتنی بر چگونگی ارزیابی ما است و باید آخرین وضعیت و گزارشات را دریافت کنیم و نهایتا بر اساس محاسبه هزینه و فایده آنچه که مصلحت کشور و مردم هست را تصمیم بگیریم. همان طور که‌اشاره کردم نظر شخصی من بر تصویب است، اما باید ببینیم نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه چیزی خواهد بود.
چنانچه از مرور اظهارات مجید انصاری برمی‌آید، وی به شدت متناقض حرف می‌زند. او از یک‌سو، از تعامل حرف می‌زند اما از طرف دیگر اعتراف می‌کند که اروپا و غرب دنبال تعامل نیستند و یک‌طرفه عمل می‌کنند و هیچ گشایشی در کار نبوده است، آیا با این وصف، ملت ایران از نگاه عضو مجمع روحانیون بدهکار آمریکا و اروپا هستند که هم امتیاز به دشمن بدهند و اطلاعات سری اقتصادی خود را دراختیار غرب بگذارند و هم با تشدید فشارها و دشمنی‌ها مواجه شوند؟!
این قبیل اظهارات مبنی بر مصلحت‌بودن تصویب لوایح مربوط به FATF در حالی است که مقامات آمریکایی نظیر مایک پمپئو نیز اخیراً خواستار تصویب هرچه سریع‌تر آنها از سوی ایران شدند. آیا این هم‌سویی امثال مجید انصاری با مواضع و انتظارات دولت عهدشکن آمریکا عجیب نیست؟!
یادآور می‌شود برخی دولتمردان به هنگام بزک‌کردن توافق هسته‌ای برای مردم، مدعی شده بودند با این توافق همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد. اما درست برعکس این وعده اتفاق افتاد. و تلخ‌تر اینکه همین مقامات می‌گویند هیچ تضمینی نمی‌دهند که حتی با تصویب لوایح موردنظر FATF، تحریم‌ها برداشته شود(!)
آفتاب یزد: تورم 43 درصدی یعنی وضع اقتصاد بهتر شده است؟!
یک روزنامه اصلاحطلب ادعای رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم را به چالش کشید.
آفتاب یزد با طرح این پرسش که آیا شرایط اقتصادی مردم آنگونه که دولتمردان می‌گویند بهتر شده؟ نوشت: سخنگوی دولت اخیراً گفت که شرایط اقتصادی مردم تا 2 سال آینده بهبود پیدا کرده و به عبارتی وضع مردم بهتر خواهد شد. علی ربیعی گفته در دو سال آینده رو به جلو پیش می‌رویم و شرایط بهبود خواهد یافت. اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که اخیرا جهانگیری و شخص رئیس جمهور هم وعده‌های خوب اقتصادی در خصوص آینده دادند. روحانی در مصاحبه مطبوعاتی اخیرش گفت که وضعیت مردم بهتر شده است.
رئیس جمهور 2 ماه قبل هم گفته بود در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته از بار مشکلات مردم کم شده و ثبات بر قیمت‌ها حکمفرما شده است.
تاکید دولت بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم مبتنی بر فکت‌هایی است که کلی به نظر می‌رسد. نسیم شریفی کارشناس اقتصاد در خصوص اظهار خوش‌بینی دولتی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی می‌گوید: البته دولت پسوند امید را عنوان دولت خود بهمراه دارد و طبعا باید در آمارها و تبیین شرایط سخن از امید و بهبود باشد و از این لحاظ اقدام دولتی‌ها خوب و امیدبخش است اما وقتی سخن از شاخص‌های واقعی در حوزه اقتصاد باشد باید گفت که وضعیت آنگونه که مطرح می‌شود دلگرم کننده نیست.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم سالیانه در کشور همچنان در حدود همان عدد42 درصد است، گرچه تورم نقطه به نقطه تا حدودی کاهش پیدا کرده است اما این کاهش خیلی قابل توجه نبوده ضمن آنکه گزارش وضعیت تورم در مردادماه نشان می‌داد که تورم سالانه نسبت به ماه قبل مرداد (تیر) نه تنها کاهش نداشته بلکه 1/8 درصد افزایش هم داشته گرچه تورم نقطه به نقطه با 6 درصد کاهش نسبت به تیر 98 همراه بوده است.
شریفی خاطرنشان کرد: ملاک آرامش از نگاه مردم لمس و رؤیت آن است که به تصور من چنین چیزی لمس نشد، در نظر داشته باشید که تورم 42 درصدی سالانه به معنی رشد 42 درصدی قیمت‌ها نسبت به سال قبل است اما سال قبل یعنی تابستان 97 وضعیت چگونه بود؟ پاسخ این است که در آن زمان رشد قیمت‌ها که از آن به عنوان شوک یاد می‌شود تازه شروع شده بود و اکنون در تابستان 98 آمارهای رسمی می‌گوید تازه ما نسبت به فاجعه تابستان 97 حدود 42 درصد در وضعیت بدتر به لحاظ سرعت رشد قیمت‌ها قرار داریم.
وی با اشاره به این واقعیت که تورم نقطه به نقطه در عمل واقعا کاهش پیدا کرده، گفت: بله این کاهش درست است اما وقتی منطق اقتصاد را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که در مبنای محاسبه اشتباهاتی صورت گرفته از جمله اینکه سبد کالایی که نرخ تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود، عمدتا با سبد کالای اقشار کم درآمد جامعه همخوانی قابل قبولی ندارد، با این وصف، نمی‌‌توان زیاد بر روی کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه که احتمالا منظور دولتی‌هاست حساب باز کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مهمترین شاخص بهبود شرایط، بالابردن قدرت خرید مردم است که واقعیت بازار و معیشت دهک‌های درآمدی خلاف آن را نشان می‌دهد به این معنی که این قدرت خرید نه تنها بالا نرفته بلکه لاغرتر هم شده، در نتیجه به نظر من «امیددرمانی» نشاط‌بخش و خوب است به شرطی که برای افزایش قدرت خرید مردم تلاش شود.
این مدل بالا و پایین‌کردن تورم افتخار ندارد، آقای روحانی
یک روزنامه اصلاحطلب حامی دولت می‌گوید ادعای دولت درباره کاهش تورم، نمود واقعی در اقتصاد ندارد.
ابتکار نوشت: آقای روحانی در نشست خبری اخیر از کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی سخن گفت. آماری که البته به ظاهر درست است، اما چند نکته مغفول در بررسی آن وجود دارد.
نخست آنکه اگر مبنای ارزش پول ملی را مقطع کوتاه دلار 18 هزار تومانی درنظر بگیریم به طور قطع افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی آمار درستی است. اما اگر مبنا را ارز حدود 4000 تومانی قرار دهیم بی‌تردید این آمار معکوس خواهد شد. در حالی که باید از رئیس‌جمهوری محترم پرسید که آیا افت ارزش پول ملی نسبت به سال 96 برای مردم جبران و در سبد مدیریت معیشت آنها دیده شده است که حالا با افتخار از افزایش قدرت آن نسبت به دلار 18 هزار تومانی سخن گفته می‌شود؟
این سؤال البته باید درخصوص کاهش روند افزایشی نرخ تورم هم پرسیده شود که آیا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم به تورم 35 درصدی می‌رسد که حال از نبود تورم 50 درصدی خوشحال باشند؟ سخن گفتن با مردم در حضور اصحاب رسانه بعد از وقفه‌ای طولانی نیازمند آن است که واقعیت عینی اعداد و ارقام برای مردم تشریح شود و صد البته مردم در این شرایط سخت، راحت‌تر بتوانند با مشکلات خود کنار بیایند.
تصویر بدبختی که نوبخت از دولت کشید!
سخنگوی پیشین دولت روحانی می‌گوید: دولت مثل پدری است که همسرش بیمار است، فرزند دانشجو دارد و خانه‌اش هم تخریب شده است(!)
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه اخیرا طی اظهاراتی در یک مراسم کلنگ‌زنی در لرستان گفته است: «ما قادر نیستیم همه خسارت‌ها-ی سیل- را جبران کنیم چون صادرات نفت کاهش یافته و در شرایطی هستیم که باید با دل خونین و لب خندان با مردم صحبت کنیم ولی ان‌شاءالله خدا کمک می‌کند و از این گردنه عبور می‌کنیم.»
او می‌افزاید: دولت مثل پدری است که همسرش بیمار است، فرزند دانشجو داشته باشد و خانه‌اش هم تخریب شده باشد و در این فکر است که چطور خانواده را اداره کند!
به گزارش مشرق، رویه برخی مدیران ارشد کابینه دولت مبنی بر اینکه دائما «کاسه چه کنم چه کنم!» به دست می‌گیرند و ابراز استیصال می‌کنند؛ رویه غلطی است که پس از چند سال انتقادات برخی محافل، به تازگی مورد انتقاد کسان دیگری از درون دولت نیز قرار گرفته است.
بایستی اشاره کرد که مدیرانی شبیه به نوبخت در هیچ کجای جهان پیدا نمی‌شوند که بر نشسته بر حجم عظیمی از قدرت و اختیار و بودجه اما به هر بهانه‌ای مشغول سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و ابراز استیصال باشند.
از طرفی اگر آقای نوبخت خیلی به خانه‌خرابی و دل خون دولت معتقد هستند پس باید به آقای جهانگیری در واحد معاون اولی دولت پیغام بدهند که دیگر به مردم نگوید دولت ایران یک دولت پولدار است! و ایضاً جلوی انتشار اخبار مربوط به بهبود آمارهای اقتصادی کشور و کاهش بیکاری را نیز بگیرد.
اظهارات نوبخت در حالی است که دولت فقط در یک قلم سوء مدیریت 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را در اوایل سال 97 به کام رانت‌خواران ریخت.