افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد موانع و چالش‌های توسعه صادرات کشور، اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری تجاری کشور، نبود سیاستگذار واحد و اجرایی در این حوزه است.
وی افزود: متأسفانه نگاهی بلند مدت و راهبردی به سیاستگذاری‌های کلان تجاری نشده و سیاستگذاری مدونی برای سیاست‌های تجاری کشور وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به عدم انسجام نهادی در حوزه سیاستگذاری تجاری گفت: علیرغم اینکه سازمان توسعه تجارت ایران، نهاد اصلی سیاستگذار در حوزه تجارت خارجی است، شورای عالی اقتصاد، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک و ... در خصوص مدیریت بخش سیاست‌های تجاری کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و براین اساس متولی واحد سیاستگذاری و اجرایی در حوزه تجارت کشور وجود ندارد.
بهرامی با اشاره به ضعف بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در صادرات که منجر به حضور کمرنگ آنها در بازارهای بین‌المللی شده است، افزود: این موضوع ناشی از عدم تمرکز برنامه‌های توسعه‌ای مختلف کشور بر سیاست‌های جایگزین واردات است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر تنوع در محصولات صادرات گفت: با توجه به این مقوله، صادرات کمتر تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.
بهرامی افزود: حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای چند دهه اخیر که برای حمایت از تولید صورت گرفته نه تنها منجر به افزایش صادرات نشده بلکه کاهش واردات را هم در پی نداشت.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه اقداماتی برای توسعه صادرات باید انجام داد، بیان داشت: قطعا در چنین شرایطی تغییر رویکرد بنگاه‌های تولیدی از تامین نیاز داخل به حضور در بازارهای بین‌المللی رقابت با رقبای قدرتمند کار ساده‌ای نیست بنابراین بنظر می‌رسد توسعه صادرات پایدار و حضور در بازارهای بین‌الملل باید با تدوین نقشه راه توسعه تجارت خارجی انجام شود.  این نقشه راه باید با تاکید بر تنوع صادراتی و جلوگیری از هر نوع خام‌فروشی تدوین شود.
بهرامی با بیان اینکه تحریم‌های بانکی، ضعف در دیپلماسی و وجود رقابت منفی میان صادرکنندگان، نوسانات نرخ ارز و ... هم از موانع توسعه صادرات غیر نفتی محسوب می‌شود، گفت: رفع نارسایی‌های بازار، تدوین نقشه راه همکاری با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت تجارت الکترونیک و توجه به تجارت خدمات در اقتصاد جهانی می‌تواند مسیر توسعه صادرات کشور را هموار سازد.
وی در پاسخ به این سوال که متولی اصلی تجارت کشور یعنی سازمان توسعه تجارت ایران برای توسعه صادرات چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان داشت: شناسایی بازارهای هدف صادراتی و نیز کالاهای اصلی صادراتی توسط سازمان مذکور و اتاق بازرگانی حائز اهمیت است.