رئیس‌کل بیمه مرکزی خبر داد
تعیین حق بیمه شخص ثالث بر اساس نظام خطرپذیری
رئيس کل بیمه مرکزی ضمن تشریح جزئیات اصلاحیه جدید بیمه شخص‌ثالث، گفت: در اصلاحیه جدید هدف ما تعیین حق بیمه براساس نظام ارزیابی ریسک (مجازات و پاداش) و حذف تعهدات غیرمرتبط با صندوق خسارت‌های بدنی است.
محمدابراهیم امین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری در اغلب کشورها وجود دارد، اظهار داشت: در این قوانین بر اجباری بودن بیمه‌نامه تاکید شده و مردم موظف به خرید بیمه‌نامه هستند.
وی افزود: در این بیمه‌نامه چارچوبی را که شرکت‌های بیمه باید به آن عمل کنند، مشخص شده اما در برخی کشورها این در قالب بیمه‌نامه جامع خودرو است که هم مسئولیت مدنی را در مقابل شخص ثالث و هم تمامی سرنشینان و مسئولیت مالی در مقابل دیگران و در مقابل خود، در برمی‌گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در قانون بیمه شخص ثالث که در سال 1347 تدوین و اجرا شد، تاسیس نهادهایی از جمله تشکیل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مورد نظر بود که به همین واسطه تاسیس شد و این چارچوب‌ها بر اساس قوانین کشورهای اروپایی بود.
امین ادامه داد: برای حمایت از کسانی که در حوادث رانندگی فوت یا مصدوم می‌شوند و عامل حادثه واجد شرایط دریافت بیمه نیست، این صندوق مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند.
وی افزود: در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87، اولین خدشه‌ای که بر این ساختار و نهاد وارد شد این بود که صندوق را که مکمل فعالیت‌های بیمه‌گری بود، از بیمه مرکزی تفکیک کردند تا وابسته به بیمه مرکزی نباشد.
امین با انتقاد از تکالیف غیرمرتبتی که به دوش صندوق تامین خسارت‌های بدنی گذاشته شد از وجود برخی تکالیف که موجب تشویق حوادث رانندگی می‌شود خبر داد و لزوم ایجاد نظام تنبیه و پاداش را متذکر شد.
وی افزود: نظام ارزیابی ریسک، نظام پاداش و تنبیه است و افراد پرریسک را جریمه کرده و به کم‌ریسک‌ها با ارائه تخفیف، پاداش می‌دهد.
امین تصریح کرد: نظام پاداش و تنبیه، مدیریت ریسک را به وجود می‌آورد و در قانون، همه این موارد دیده شده بود.
وی ادامه داد: در این ساختار اگر فردی خطای رانندگی داشته باشد، نرخ ریسک او افزایش می‌یابد.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: به نظر من این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین بود و تمام مردم در حوادث رانندگی پوشش بیمه‌ای می‌شدند، خدشه‌دار شد.
امین با اشاره به اتمام دوره اجرای آزمایشی پنج ساله این قانون اظهار کرد: به این منظور در راستای اصلاح این مسائل باید قانون را به ریل اصلی خود بازگردانیم نه اینکه به قانون سال 1347 برگردیم زیرا آن شرایط بطور کلی تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: به استناد داده‌های اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد امکان ارزیابی ریسک به وجود می‌آید و می‌توان نظام پاداش و تنبیه را به درستی پیاده کرد و هزینه اقتصادی برای مجرمان در نظر گرفت.
وی گفت: در ماده 8 قانون نحوه تعیین حق بیمه را مشخص کرده که شورای عالی بیمه یا دولت بر اساس مشخصات ماشین حق بیمه خودروها را تعیین می‌کند؛ بعد دولت آیین‌نامه برای این ماده نوشته و در آن خودروهای سواری دوسیلندر، چهار سیلندر و بالاتر، خودروی کار، اتوبوس و دیگر خودروها را بر اساس کاربری تعیین کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: در تبصره این آیین‌نامه قید شده برای خودروهای پراید و پیکان بیمه شخص ثالث با 15 درصد تخفیف ارائه شود که معنای آن این است که هر خودرویی که ایمنی کمتری دارد، حق بیمه کمتری بپردازد که در اصلاحیه قانون قطعا این موارد باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
امین با بیان اینکه بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد 70 درصد تصادفات به دلیل خطای انسانی است، افزود: این یافته نشان می‌دهد باید انسان همواره در چارچوب تنبیه و پاداش باشد و بیمه تنبیه اقتصادی دارد و برای افراد کم ریسک نرخ کمتر و پرریسک هزینه بیشتری تعیین شود.
به گفته وی در قانون، معاینه فنی برداشته شد و این باید در اصلاحیه جدید قانون بیمه شخص ثالث مجددا گنجانده شود.
رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از اهداف ما از اصلاح قانون ایجاد ساز و کار تعیین حق بیمه بر اساس ارزیابی ریسک است گفت:«باید اختیارتعیین حق بیمه به شورای عالی بیمه داده شود زیرا مرجع اصلی تخصصی، این شورا است.»
وی افزود: در این بیمه‌نامه چارچوبی را که شرکت‌های بیمه باید به آن عمل کنند، مشخص شده اما در برخی کشورها این در قالب بیمه‌نامه جامع خودرو است که هم مسئولیت مدنی را در مقابل شخص ثالث و هم تمامی سرنشینان و مسئولیت مالی در مقابل دیگران و در مقابل خود، در برمی‌گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: در قانون بیمه شخص ثالث که در سال 1347 تدوین و اجرا شد، تاسیس نهادهایی از جمله تشکیل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مورد نظر بود که به همین واسطه تاسیس شد و این چارچوب‌ها بر اساس قوانین کشورهای اروپایی بود.
امین ادامه داد: برای حمایت از کسانی که در حوادث رانندگی فوت یا مصدوم می‌شوند و عامل حادثه واجد شرایط دریافت بیمه نیست، این صندوق مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کند.
وی افزود: در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 87، اولین خدشه‌ای که بر این ساختار و نهاد وارد شد این بود که صندوق را که مکمل فعالیت‌های بیمه‌گری بود، از بیمه مرکزی تفکیک کردند تا وابسته به بیمه مرکزی نباشد.
امین با انتقاد از تکالیف غیرمرتبتی که به دوش صندوق تامین خسارت‌های بدنی گذاشته شد از وجود برخی تکالیف که موجب تشویق حوادث رانندگی می‌شود خبر داد و لزوم ایجاد نظام تنبیه و پاداش را متذکر شد.
وی افزود: نظام ارزیابی ریسک، نظام پاداش و تنبیه است و افراد پرریسک را جریمه کرده و به کم‌ریسک‌ها با ارائه تخفیف، پاداش می‌دهد.
امین تصریح کرد: نظام پاداش و تنبیه، مدیریت ریسک را به وجود می‌آورد و در قانون، همه این موارد دیده شده بود.
وی ادامه داد: در این ساختار اگر فردی خطای رانندگی داشته باشد، نرخ ریسک او افزایش می‌یابد.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: به نظر من این قانون که یکی از مترقی‌ترین قوانین بود و تمام مردم در حوادث رانندگی پوشش بیمه‌ای می‌شدند، خدشه‌دار شد.
امین با اشاره به اتمام دوره اجرای آزمایشی پنج ساله این قانون اظهار کرد: به این منظور در راستای اصلاح این مسائل باید قانون را به ریل اصلی خود بازگردانیم نه اینکه به قانون سال 1347 برگردیم زیرا آن شرایط بطور کلی تغییر کرده است.
وی تصریح کرد: به استناد داده‌های اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌گیرد امکان ارزیابی ریسک به وجود می‌آید و می‌توان نظام پاداش و تنبیه را به درستی پیاده کرد و هزینه اقتصادی برای مجرمان در نظر گرفت.
وی گفت: در ماده 8 قانون نحوه تعیین حق بیمه را مشخص کرده که شورای عالی بیمه یا دولت بر اساس مشخصات ماشین حق بیمه خودروها را تعیین می‌کند؛ بعد دولت آیین‌نامه برای این ماده نوشته و در آن خودروهای سواری دوسیلندر، چهار سیلندر و بالاتر، خودروی کار، اتوبوس و دیگر خودروها را بر اساس کاربری تعیین کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: در تبصره این آیین‌نامه قید شده برای خودروهای پراید و پیکان بیمه شخص ثالث با 15 درصد تخفیف ارائه شود که معنای آن این است که هر خودرویی که ایمنی کمتری دارد، حق بیمه کمتری بپردازد که در اصلاحیه قانون قطعا این موارد باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
امین با بیان اینکه بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد 70 درصد تصادفات به دلیل خطای انسانی است، افزود: این یافته نشان می‌دهد باید انسان همواره در چارچوب تنبیه و پاداش باشد و بیمه تنبیه اقتصادی دارد و برای افراد کم ریسک نرخ کمتر و پرریسک هزینه بیشتری تعیین شود.
به گفته وی در قانون، معاینه فنی برداشته شد و این باید در اصلاحیه جدید قانون بیمه شخص ثالث مجددا گنجانده شود.
رئیس‌کل بیمه مرکزی با بیان اینکه یکی از اهداف ما از اصلاح قانون ایجاد ساز و کار تعیین حق بیمه بر اساس ارزیابی ریسک است گفت:«باید اختیارتعیین حق بیمه به شورای عالی بیمه داده شود زیرا مرجع اصلی تخصصی، این شورا است.»