غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و گو با ایسنا با تایید این خبر که بررسی دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است اظهار کرد: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می‌شود، پالومو و سی‌اف‌تی موجب می‌شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.
وی با اشاره به میزان صادرات و واردات غیر نفتی کشور در دوران تحریم گفت: هرساله حدود 4میلیارد دلار واردات کالا و صادرات غیرنفتی داریم. نفت هم کم یا زیاد می‌فروشیم. بنزین و میعانات گازی هم می‌فروشیم و همه این موارد مشمول تحریم هستد؛ اگر قرار باشد سی‌اف‌تی و پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنیم معنی‌اش این است که همین مقدار نفت و فرآورده‌های نفتی را دیگر نمی‌توانیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن را نخواهیم داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: الان با دور زدن تحریم‌ها داریم کشور را اداره می‌کنیم؛ تصویب این دو لایحه عاقلانه نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که نپیوستن به دو لایحه مذکور چه آثار سوئی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت گفت: خیلی روشن است؛ نپیوستن هیچ‌گونه اثر منفی بر مناسبات خارجی و  داد و ستدهای ما و همچنین نقل و انتقال پول به شکلی که الان داریم انجام می‌دهیم نخواهد گذاشت.
مصباحی مقدم در ارتباط با اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه توقف بررسی این دو لایحه به معنی تایید شدن آنها است، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است. ماده 25 آیین نامه مجمع تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی  و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: نکته مهم این است؛ استناد ما به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر لاریجانی در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته‌اند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی اشکال شورای نگهبان را بر طرف نکرد و این لایحه مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. پس این نامه نشان می‌دهد اشکال شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی برطرف نشده است.