جلیل سالاری در گفت وگو با خبرگزاری فارس در واکنش به صحبت‌های نصرت رحیمی، رئیس‌هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت مبنی بر اینکه «مراحل تصویب‌خواهی اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت در هیئت وزیران باید طی شود»، گفت: چگونه ممکن است یکی از شرکتهای تابع وزارت نفت که حتی نمی‌تواند اساسنامه خودش را تفسیر کند و تغییر دهد و آن هم به صورت عجولانه در 27/12/93 بدون اینکه نماینده ذی نفعان باشد و شرایط قانونی را طی کند یک مجموعه‌ای را که سابقه 70 ساله دارد از بدو فعالیت هم هویت حقوقی داشته، به عنوان یک موسسه غیر تجاری و آن هم با سرمایه صفر، آگهی و ثبت کند.
وی تصریح کرد: سؤال این است که آیا سرمایه صندوق بعد از 70 سال به صفر رسیده است؟ مگر خود آقای رحیمی در سال 97 از معاون حقوقی مجلس درخواست استفساریه نکرده بود چگونه ایشان تصور می‌کند که هیئت مدیره شرکت ملی نفت مرجع تصویب اساسنامه صندوق است؟
شاکی اساسنامه صندوق بازنشستگی افزود: مگر می‌شود اساسنامه‌ای که کلا ابطال شده و بند بند آن ایراد شکلی و ماهوی دارد بگوییم فقط با تصویب هیئت وزیرا مشکلش حل می‌شود.
سالاری گفت: بحث بعد این است که اگر صندوق، خصوصی و بنگاه تجاری است پس مدیران شاغل دولتی در این صندوق چه می‌کنند و چرا تا سال 94 در سامانه ثبت شرکت‌ها ثبت نشده است؟ آیا مجمع عمومی صندوق هیئت مدیر شرکت ملی نفت است؟
وی ادامه داد: اگر صندوق غیر تجاری است چگونه یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی اخذ شده است؟ وام می‌گیرند و با شرکت‌های تابعه خرید مواد نفتی می‌کنند.
شاکی اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت گفت: بند م ماده 35 اساس نامه که منسوخ شده است در ماده 4 قانون نفت و قانون اختیارات نفت نیز گفته شده است تصویب اساسنامه مجموعه‌های تابعه شرکت نفت و وزارت نفت در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
 سالاری تصریح کرد: حتی اگر این اساسنامه با همین شکل به تصویب هیئت وزیران هم برسد باز دارای ایرادات اساسی است و با قانون‌های بالادست مغایرت دارد. بر اساس این گزارش، رئیس‌هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت چندی پیش طی مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وقتی رأی صادر می‌کند دیگر قابل تجدیدنظر نیست، گفت: براساس حکم دیوان عدالت اداری دیگر اساسنامه این صندوق دارای اعتبار نیست و ما به اطلاع رئیس‌قوه مجریه این موضوع را رساندیم که ممکن است در اجرائیات صندوق مشکلی پیش آید.
نصرت رحیمی با اشاره به اینکه به نظر مراجع ذی‌ربط هیئت امنا مؤظف به تصویب رساندن اساسنامه نبوده است و باید هیئت وزیران برای تصویب این اساسنامه اقدام می‌کرد، افزود: این موضوع از نظر حقوقی قابل بررسی است و دیوان هم بر همین اساس رأی صادر کرده است. بنابراین مراحل تصویب‌خواهی در هیئت وزیران باید طی شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر همین اساسنامه در هیئت وزیران تصویب شود مشکلی ایجاد نخواهد شد، ادامه داد: رأی دیوان بر این است که اگر همین اساسنامه در هیئت وزیران تصویب شود دیگر مشکلی ندارد. طبیعتاً مصوبه هیئت وزیران به کمیته تطبیق مجلس می‌رود که آن را با قانون تطبیق می‌دهند تا مغایرتی نداشته باشد.