مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت که حکم قضایی برای ۱۵ پرونده ارزی در استان صادر شد و افراد درگیر در این پرونده‎ها به بازگرداندن ارز دولتی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شده‎‏اند.
یدالله ملکی افزود: این پرونده‌ها در نیمه نخست سال جاری به خاطر عمل نکردن دریافت کنندگان ارز دولتی به تعهداتشان به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و شعب تعزیرات پس از بررسی، حکم به بازگشت ارزهای خارجی دریافتی دادند.
وی با اعلام این که قرار بود دریافت کنندگان ارزهای دولتی کالاهای مشخصی وارد کشور کنند، گفت: مجموع ارزهای دریافتی ۳۱۴ میلیون شامل یورو، دلار، یوان چین، ین ژاپن و لیر ترکیه بود.
ملکی بیشترین ارز دریافتی را یورو و یوان اعلام کرد و افزود: افراد دریافت‌کننده ارز علاوه بر بازگرداندن ارزهای دریافتی، به تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شدند.
وی گفت: البته کارت بازرگانی این افراد در صورت بدعهدی دوباره باطل شده و سایر مجازات‌های قانونی هم علیه آنها اعمال می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: تعزیرات حکومتی تا پایان کار که بازگرداندن ارز به صندوق بانک عامل است، این پرونده‌ها را دنبال می‌کند، اگر چه واردکنندگان بدعهد در صورت پرداخت ارز و اخذ رضایت نامه از بانک شاکی می‌توانند از تخفیف سایر مجازات از جمله کاهش تعلیق کارت بازرگانی برخوردار شوند.
تعزیرات حکومتی مازندران در شهریور ماه سال جاری نیز دو شرکت واردکننده ادوات کشاورزی را به دلیل بدعهدی در انجام تعهدشان برای وارد کردن تجهیزات با شکایت دو بانک عامل به بازگرداندن یک میلیون و ۴۵ هزار یورو به صندوق دولت محکوم کرده بود.