عماد ایرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با‌اشاره به طرح دولت برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی اظهار کرد: دولت ابتدا قرار بود در راستای کوچک‌سازی خود اقدام کند تا از هزینه‌های کلان اداره دستگاه‌های اداری رها شود اما تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با هزینه‌های کلانی که دارد، خلاف این رویه است.
وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در این شرایط اقتصادی ضرورتی ندارد، گفت: رسیدگی به امور بازرگانی وظیفه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و دولت به دلیل بروکراسی سنگینی که دارد اساسا نمی‌تواند در این راستا قدم موثری بردارد.
ایرانی با‌اشاره به هزینه‌هایی که تشکیل وزارت بازرگانی یا تجارت برای کشور دارد، تأکید کرد: اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است حدود
دو هزار میلیارد تومان هزینه در بردارد، ضمن اینکه تعداد زیادی از نیروهای فکری و اداری را نیز به خود مشغول می‌کند.
گفتنی است از سال گذشته که تلاطم در بازارهای مختلف شدت یافت، زمزمه احیای وزارت بازرگانی هم سوی دولت قوت گرفت. کارشناسان مختلف نسبت به این موضوع هشدار داده و معتقد بودند این تصمیم نوعی مسکن برای مشکلات است، چرا که این وزارتخانه برای جبران کمبودهای بازار به تسهیل واردات می‌پردازد که خود باعث تعطیلی کارخانجات داخلی و بیکاری کارگران می‌شود.
به هر حال علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در ماه‌های گذشته در برابر ایده تشکیل دوباره وزارت بازرگانی مقاومت کرده بود، اما نهایتا سوم مهرماه نمایندگان با کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.
موافقان طرح تشکیل وزارت بازرگانی در بیان دلایل خود برای تشکیل این وزارتخانه بر این اصل معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم برای انجام ماموریت‌های خود را ندارد. حتی یکی از موافقان این طرح در دفاعیات خود در مجلس مدعی شد که «قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تقسیم می‌شود».
پیش از این نیز رئیس‌جمهور وعده ساماندهی
یک هفته‌ای بازار بعد از تشکیل وزارت بازرگانی را داده بود و جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان اداری و استخدامی هم طرح مجلس در این خصوص را هم‍‌سو با نظر دولت خوانده بود.
با وجود ادعای دولت و برخی نمایندگان مجلس درباره ضرورت احیای وزارت بازرگانی، کارشناسان و نمایندگان متعددی این تصمیم را برای کشور خسارت‌آفرین می‌دانند. در همان جلسه سوم مهرماه، سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، اعلام کرد: در این شرایط اقتصادی عقلا و منطقا به صلاح نیست این وزارتخانه تشکیل شود چرا که هزینه بسیار زیادی را برای دولت خواهد داشت.
سیدتقی کبیری عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی هم در مخالفت با این طرح گفت: دلیلی که برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود این است که علت مشکلات اقتصادی آن است که وظایف این وزارتخانه بسیار زیاد است اما ضعف مدیریتی و تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شده و ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد.وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌ها مضاعف می‌شود و طی محاسباتی که انجام شده تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد که با اسناد بالادستی
مغایر است. از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که احیای وزارت بازرگانی در کنار مزایای احتمالی و راهکارهای کوتاه‌مدت، می‌تواند خسارت‌های گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد مجلس باید با احتیاط و تأمل بیشتری نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کند.