به گزارش ایرنا: حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ، در مراسم معارفه موسی خلیل اللهی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی جدید مرکز آذربایجان شرقی، مبارزه با هرگونه مظاهر فساد را رویکرد بزرگ و مهم دستگاه قضایی دانست و افزود: البته باید توجه داشت این مبارزه تنها بر عهده قوه قضائیه نیست و تمام دستگاه های اجرایی و خود مردم باید در این هدف دستگاه قضائی کشور را همراهی و مساعدت کنند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید راه‌های ورود فساد به بدنه مجموعه‌های خود را شناسایی و آسیب شناسی و سپس آنها را مسدود کنند، اظهار داشت: البته دستگاه قضایی به هیچ عنوان راضی نیست چهره تعدادی از مدیران اجرایی به عنوان مجرمان اقتصادی از رسانه‌ها پخش شود، چون معتقدیم نظام برای  تربیت این مدیران سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است و نباید ما به راحتی آنها را از دست بدهیم. منتظری ادامه داد: نباید چنین تصور شود که اغلب مدیران نظام مشکل‌دار بوده و پرونده‌های فساد دارند، بلکه بسیاری از مدیران خدوم، صادق و پاکدست در نظام داریم که شبانه‌روز برای رفاه و خدمات‌رسانی بهتر به آحاد مردم تلاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دشمنان برای ضربه زدن به نظام، بدبین کردن مردم به مدیران است، یادِآوری کرد: دشمنان تلاش دارند در اذهان مردم چنان القا کنند که نظام دچار فساد شده و هیچ اراده‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد و مبارزه ها نیز فایده‌ای در پی نخواهد داشت، اما توده مردم باید بدانند که غالب مدیران ایران اسلامی در بخش‌های اجرایی و قضایی خدمات بسیار ارزنده‌ای
می‌کنند.
منتظری، لازمه مبارزه با فساد را حضور مردم در صحنه و اطلاع‌رسانی آنها به دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی دانست و با بیان اینکه مردم ضلع سوم در کنار قوه قضائیه و دستگاه اجرایی در این راه هستند، گفت: مردم در این راستا باید هم مطالبه‌گر باشند و هم اطلاعات هر چند به نظرشان کم‌اهمیت را اطلاع دهند چون این نوع اطلاعات سرمنشاء خنثی‌سازی بسیاری از فسادهای بزرگ بوده است.
وی افزود: باید مبارزه با مفاسد توسط مردم هدایت شده و تبدیل به فرهنگ شود تا هیچ مدیری قدرت فساد نداشته باشد.
منتظری خواستار مشارکت تمام دستگاه های اجرایی برای ایجاد تحول در سیستم قضایی کشور شد.
منتظری گفت: ما تحول از درون را از دستگاه قضایی شروع کرده‌ایم و معتقدیم این مجموعه باید عاری از هر گونه فساد باشد و حتی کوچک‌ترین حرکت ناسالم در این دستگاه نیز قابل پذیرش نیست و دادستانی‌های سراسر کشور باید اهتمام و حساسیت جدی برای صیانت از حقوق عامه داشته باشند.