سرویس سیاسی ـ

روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «اقتصاد ایران دست کیست؟» نوشت: «ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت در اقتصاد ایران مطلقاً دولتی است. بر اساس رقم تولید ناخالص داخلی در سال 95، سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در تولید ناخالص داخلی 49/3 درصد و سهم خالص دولت از بودجه 14/8 درصد برآورد شده است. در صورتی‌که شرکت‌های دولتی به این عدد اضافه شوند، سهم دولت از اقتصاد ایران به عدد 67 درصد می‌رسد. سهم بخش خصوصی و تعاونی بر مبنای تولید ناخالص داخلی از اقتصاد ایران هم رقم 32/6 درصد برآورد شده است. محاسبات بر اساس بودجه سال 98 نشان می‌دهد 72 درصد رقم بودجه در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد.»
سازندگی همچنین در پاسخ به اینکه «اندازه واقعی دولت چقدر است؟» و «مالکان واقعی چه کسانی هستند؟» نوشت: «شاید تا میانه دهه هشتاد ‌ترتیب مالکیت در اقتصاد ایران به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بنیادها و نهاد و بخش خصوصی تقسیم می‌شد ولی در حال حاضر پس از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، بانک‌ها بر فراز اقتصاد ایران ایستاده‌اند و پس ‌از آن پای بنیادها و نهادها به میان کشیده می‌شود. حداقل اعداد این‌طور و برخلاف اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی روایت می‌کنند.»
بهزاد نبوی، محکوم فتنه 88 و از فعالان سازمان منحله مجاهدین انقلاب، سه روز پیش در مصاحبه با الف با بیان اینکه «بخش‌های انتخابی حاکمیت سهم کمی‌در اداره کشور دارند»، گفت: «در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.»
گفتنی است که حرف‌های بهزاد نبوی که مورد استقبال رسانه‌های ضدانقلاب قرار گرفته بود، در راستای بهانه‌تراشی اصلاح‌طلبان و فرار از پاسخگویی و اساساًً ادامه همان خط «کمبود اختیارات» روحانی رئیس‌جمهور است.
آن‌ها می‌خواهند با این دروغ که منابع، اختیارات و اقتصاد دست دولت نیست، این‌طور القاء کنند که گروه‌هایی که شفاف نبوده و مستقل از دولت هستند، باعث مشکلات امروزی کشور شده‌اند! حال‌آنکه بخش عظیم اقتصاد کشور در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و اتفاقاً بروز و ظهور مفاسدی مانند اختلاس 13 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و یا اختلاس 15 هزار میلیاردی بانک سرمایه و... نتیجه سوء تدبیر دولتی است که اصلاح‌طلبان از آن حمایت کرده‌اند.
تلاش برای ارائه چهره‌ای انسانی از شیطان
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود نوشت: «سؤالی که این‌ روزها به ذهن بسیاری خطور کرده این است که آیا ترامپ از قدرت نظامی ایران در هراس است؟ برخی گرایش‌ها در داخل و گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در منطقه بیشتر باور دارند که پاسخ به این پرسش مثبت است و آمریکایی‌ها از ایران و قدرت نظامی آن اگر نگفته باشیم‌ترسیده‌اند، دست‌ کم نگرانی‌هایی پیدا کرده و حاضر نیستند بی‌گدار به آب بزنند و وارد یک درگیری جدی نظامی شوند. گرایش‌های دیگر البته چندان مطمئن نیستند که آمریکایی‌ها به ‌معنای واقعی کلمه، فقط به دلیل قدرت نظامی ایران، خویشتن‌داری را در دستور کار قرار داده‌اند.»
در ادامه نویسنده نظر خود را بیان می‌کند: «صرف‌‌نظر از صحت هر یک از دو دیدگاه، واقعیت آن است که به‌نظر می‌رسد واشنگتن چندان اصراری ندارد که سطح درگیری را افزایش دهد. از زمانی که سلسله «سوانح» خلیج ‌فارس در بندر فجیره آغاز شد تا امروز، واکنش آمریکایی‌ها کوتاه‌آمدن و مماشات بوده تا موضع‌گیری تند و خصمانه. حتی زمانی که ایران پهپاد پیشرفته آنان را سرنگون کرد، باز هم آمریکایی‌ها واکنش تندی نشان ندادند.»
به‌نظر می‌رسد، نویسنده که از او به‌عنوان استاد دانشگاه یاد می‌شود از نظر رفتارشناسی آمریکا در فقر آگاهی به سر می‌برد و یا چنان شیفته آمریکا و کنش آمریکایی است که تلاش می‌کند تا آن را آراسته و به خورد مخاطبان دهد. در این‌باره لازم به ذکر است که نوام چامسکی استاد شناخته‌شده آمریکایی در مجموعه مصاحبه‌هایی که پس از 11سپتامبر انجام داد (و بعدا به‌صورت کتاب‌هایی منتشر شد) با ذکر مواردی در کل مصاحبه‌ها تأکید می‌کند که آمریکا هر جا به این نتیجه برسد که با اقدام نظامی به مقصود خود خواهد رسید بی‌درنگ اقدام می‌کند؛ خواه این اقدام یک هجوم گسترده باشد مانند حمله به عراق یا لیبی و خواه هجوم به‌صورت هدف قرار دادن اهداف محدود (مانند حمله به داروسازی الشفا در سودان). پس عنوان کردن خویشتنداری و مماشات آمریکا تنها تلاش برای ارائه چهره‌ای انسانی از شیطان است.
روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب و نویسنده سرمقاله‌اش (همان‌طور که در متن انتخاب شده در بالا آمده) معتقدند که گرایش‌هایی در ایران و متحدان ایران در منطقه بر این عقیده هستند که علت حمله نکردن آمریکا به ایران قدرت نظامی ایران است. ببینیم این گزاره تا چه میزان درست است:
بی‌بی‌سی پیش از این گزارش داده بود که دریادار بازنشسته «جیم استراوریدیس» به واشنگتن‌پست گفته: «توانایی سایبری، هجوم پر تعداد قایق‌های تندرو کوچک و تاکتیکی، زیردریایی‌های دیزلی، یگان‌های ویژه و موشک‌های کروز سطح به سطح، همگی دارایی‌های ارزشمندی (برای ایران) محسوب می‌شوند.»
ست مولتون، عضو جوان مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی زنده با واشنگتن‌پست در مورد دقت خمپاره‌های ساخت ایران (و نه در مورد موشک‌های کروز یا بالستیک و اژدرهای دریایی) گفته: «در دومین اعزام خود به عراق به یاد دارد که «خمپاره‌های ایرانی» با چه میزان دقتی بر پایگاه‌های آمریکایی فرود می‌آمده و به همین دلیل هم معتقد است هر جنگی با ایران «بسیار خونین» خواهد بود.»
دغدغه اصلی مردم، نه عملکرد دولت بلکه رابطه ایران و آمریکاست!
صادق زیباکلام طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «تا مدت‌ها گلايه مردم از راي دادن به روحاني بود، اما الان دست‌کم از اواخر سال 97 به اين سو، نزديک به يک سال مي‌شود که ديگر اصلا کسي نسبت به شرايط جامعه، تورم، قيمت ارز و دلار، عملکرد دولت و رئيس‌جمهور گلايه ندارد. اکنون همه جا پرسش اين است که سرانجام مسئله ايران و آمريکا چه خواهد شد؟ آيا بالاخره آمريکا واکنش نشان مي‌دهد يا مصالحه‌اي در کار است؟ اکنون جامعه در حالت صبر و انتظار توام با نگراني قرار دارد.»
مدعیان اصلاحات با مطالبات عموم مردم ایران فرسنگ‌ها فاصله دارند. اکنون مطالبات اصلی مردم، گرانی کالاهای اساسی، افزایش سرسام‌آور اجاره بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، لوازم خانگی، حقوق معوقه و... است.
در حالیکه مردم با مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست به‌گریبان هستند، مدعیان اصلاحات همچنان امور مملکت را به مذاکره با آمریکا گره زده‌اند. این در حالی است که تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام پیش روی افکار عمومی قرار دارد.
مشکلات خصوصی‌سازی در این دولت هم تقصیر دولت قبل است!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «آوار مديريت عجيب احمدي‌نژادي بر سر هپكو» به بهانه مشکلات به‌وجود آمده در قطب صنعتی استان مرکزی، نوشت: «بدهي‌هاي معوق كلان، بازدهي منفي، حقوق معوق كارگران و تصوير نامشخص از آينده؛ اين گوشه‌اي از تصويري است كه امروز مهم‌ترين قطب صنعتي استان مركزي، ‌يعني هپكوي اراك با آن رو‌به‌روست... در سال‌هاي اخير مانع از شكل خصوصي‌سازي واقعي شده و همين مسئله باعث شده بسياري از شركت‌هايي كه اسما خصوصي شدند اما رسما زيرنظر دولت يا شبه دولتي‌ها ماندند، سرنوشت دردناكي پيدا كنند. با وجود آنكه اين روال در دهه‌هاي گذشته بارها تكرار شده اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد تعداد بنگاه‌هايي كه به شكل غير واقعي خصوصي‌سازي شدند اما عملاً در سيطره دولت باقي ماندند، در دولت‌هاي نهم و دهم بسيار بالا بوده و امروز تعداد زيادي از اين شركت‌ها و بنگاه‌ها، براي ادامه حيات با اما و اگرهاي جدي مواجه هستند. يكي از اين بنگاه‌ها، هپكوي اراك است.»
گفتنی است، مدعیان اصلاحات در حالی همچنان تلاش می‌کنند سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت برآمده از خود را به دولت قبل نسبت دهند و برای کارگران‌اشک تمساح بریزند که به این سؤال اساسی پاسخ نمی‌دهند که در طول 6 سال گذشته، چطور به واگذاری مجدد و مسئله‌دار شرکت هپکو به بخش خصوصی و سوءمدیریت و عدم نظارت دولتی، ورود نکرده و اساساًًً انتقادی به دولت مورد حمایتشان نکرده‌اند؟ متهمان ردیف اول هپکو، همین کسانی هستند که با حقوق‌های نجومی، داعیه‌دار پیشرفت و توسعه بوده بی‌آنکه لحظه‌ای به فکر کارگران مظلومی‌‌باشند که برای دریافت یک حقوق ساده ماهیانه دستهایشان پینه بسته و کمرهاشان زیر بار تورم 42 درصدی برآمده از سیاست‌های توسعه‌گرایانه دولت روحانی خرد شده است.
نکته جالب توجه آن‌که بسیاری از این مدعیان دفاع از حقوق کارگران، درگیر پرونده‌های رانت‌خواری و فساد اقتصادی هستند و کارنامه سیاهی در این زمینه دارند. سرنوشت کارخانه رشت الکتریک یکی از نمونه‌های قابل تأمل در این ماجراست. این هم از طنز تلخ روزگار است که متهمان مفاسد اقتصادی و سوءمدیریت، این روزها برای کارگران هپکو ‌اشک تمساح می‌ریزند.
فهم نادرست از بودجه و نحوه تأمین آن، عمده مشکل اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی نوشت: «عمده مشکل اقتصاد از فهم کج بودجه و کسری بودجه و نحوه تأمین آن برمی‌خیزد. عایدی نفت درآمد نیست، بلکه تأمین مالی بودجه است، استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها (به‌ویژه بدون استفاده از اوراق قرضه دولتی) موجب برون‌رانی بخش مولد خصوصی از اقتصاد شده است. ریشه تورم مزمن و تضعیف اقتصاد نیز همین کج‌فهمی‌ در مفهوم و عملیات بودجه است. دولت باید بداند که بودجه ابزار سیاست مالی است، ولی ابزار توسعه نیست. پول نفت درآمد نیست و تأمین کسری بودجه با انتشار اوراق مانند دستورات وام‌دهی به بانک‌ها برای پروژه‌ها نیست. با این توضیحات باید تأکید کرد تنظیم بودجه دوسالانه یا ریزکردن ‌و شفاف‌سازی بودجه کارهای خوبی است، ولی تغییری در وضعیت اقتصادی و سیاست مالی نخواهد داد.»