یک مسئول دولتی:
جهت گیری لایحه تجارت به نفع مسئولان اقتصادی نیست
یک مسئول دولتی اعلام کرد: یکی از ایرادات ساختاری لایحه قانون تجارت، این است که جهتگیری به لحاظ محتوایی به سمت مصرفکننده و نه فعال اقتصادی است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که سازمان متبوعش زیر مجموعه وزارت صنعت است در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاف نظری درباره ضرورت اصلاح این قانون وجود ندارد، اما اختلاف در مبنا و نحوه اصلاح و تبعات اصلاحات جدید قانون تجارت بر ساختار اقتصادی کشور است.
افروز بهرامی با بیان اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در سال آخر مجلس کنونی انجام میشود، گفت: بیم آن میرود که این مجلس نتواند کل مواد قانون مذکور را با دقت کافی و لازم به تصویب برساند. البته تقدم دغدغههای حوزهای به ملی تاکنون باعث به تعویق افتادن بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس شده، بطوری که در مجلس قبلی هم بررسی این لایحه قانونی به سال آخر موکول شد.
وی ادامه داد: برخی قوانین کلان کشور به جای آنکه براساس منافع ملی به تصویب برسد، بر مبنای تعاملات بین سیاستمداران دولت، مجلس و یا سایر ارکان نظام شکل میگیرد و بر این اساس به جای قوانین منسجم قوانینی متناقض و جسته وگریخته خواهیم داشت که نتیجه آن جز عدم سرگردانی فعالان اقتصادی و عدم شفافیت فضای کسب و کار نخواهد بود.
وی بااشاره به خلا لایحه قانون تجارت فعلی گفت: این قانون در حوزه نظام دادرسی تجاری، ورشکستگی، مقررات ناظر بر شرکتها، تجارت الکترونیک و استارتاپها دارای خلاء و ضعف است. از منظر فرآیندی هم از طرف بخش خصوصی نقدهایی بر آن مطرح است، مبنی بر اینکه از نظرات ذینفعان مربوطه در فرآیند تصمیمگیری بهره گرفته نشده و اصلاحات بر مبنای آسیبشناسی نبوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان برخی دیگر از ایرادات ساختاری و فرآیندی لایحه قانون تجارت، گفت: به لحاظ محتوایی هم جهتگیری به سمت مصرفکننده و نه فعال اقتصادی است. در لایحه قانون تجارت تلقی افراد در قراردادها مبنا قرار داده میشود و وابسته کردن تعیین گسترده قوانین آمره به اراده و تشخیص قاضی و خلط مبحث حقوق تجارت و حقوق مصرفکننده وجود دارد.
در همین زمینه، مسعود خوانساری رئیساتاق تهران نیز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید دارد که ارکان حاکمیت باید از بخش خصوصی پیش از هر اقدامی مشورت بگیرند، نه اینکه بخش خصوصی از طریق رسانهها در جریان تصویب قانون یا بخشنامهای قرار بگیرد و پس از آن مشورت بدهد. در واقع و براساس قانون دریافت مشورت تکلیف شده.اینکه بگویم قانونی ۱۵ سال در حال بررسی بوده و چرا نظر ندادید، دور از منطق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. باید از بخش خصوصی بخواهید تا آنها بگویند.
گفتنی است، محمدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره انتقاد بخش خصوصی از لایحه اصلاح قانون تجارت گفته بود: ادعای فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای صنفی و... مبنی بر اینکه تصویب لایحه تجارت بدون اطلاع آنها بوده، پذیرفتنی نیست چراکه از زمان ارسال این لایحه به مجلس حدود ۱۵ سال میگذرد.