کد خبر: ۱۷۰۳۹۳
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵

جوابیه شورای‌ عالی مناطق آزاد درباره یک خبر

در پی انتشار خبری با عنوان «واگذاری» غیرقانونی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به سخنگوی یک حزب سیاسی، در تاریخ 98/6/10 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توضیحاتی ارسال کرد که از نظرتان می‌گذرد.

«طبق قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی وظیفه اولیه سازمان مسئول در این مناطق، ایجاد زیرساخت‌های ضروری از قبیل تأمین آب، برق، گاز، مخابرات، تسطیح، محصور کردن، ایجاد ساختمان‌های اداری و خدماتی و استقرار گمرک ج.ا.ا و... جذب سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی در یک بستر مهیا به لحاظ زیرساختی است. انجام این وظایف نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت بوده و سرمایه‌گذار با علم به این موضوع و نیز، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه این مسئولیت را می‌پذیرد.
بدیهی است دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است در مواردی که ناتوانی سازمان مسئول به لحاظ مالی و اجرایی محرز شده و قادر به عملیاتی کردن منطقه نباشد با رعایت ضوابط قانونی و بنا بر پیشنهاد استانداری مربوط نسبت به جایگزینی سازمان مسئول اقدام نماید.
در مورد شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان از سال 1390 که توسط هیئت دولت به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان تعیین شد این موضوع صادق بوده و تا سال 1396 هیچ‌گونه اقدام موٍثری در راستای تهیه طرح جامع، ایجاد زیرساخت‌ها و عملیاتی کردن منطقه انجام نشده است.
از این رو در پی تقاضای مقامات محلی و استانداری کرمان موضوع تغییر سازمان مسئول منطقه مطرح و سازمان عمران کرمان که تجربه نسبتاً موفقی در ایجاد و اداره منطقه ویژه اقتصادی سیرجان داشت به عنوان جایگزین شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمان به این دبیرخانه معرفی شد.، پس از طی فرآیند قانونی، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع را بررسی و مصوب نمود که در نهایت طی تصویب نامه شماره 133260/ت54986 ه‍ مورخ 1396/10/24 هیئت وزیران ابلاغ شد.
نکته قابل تأمل این که شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای وظایف قانونی، در موارد متعدد شخصیت‌‌های حقوقی توانمند به لحاظ مالی و اجرایی را پس از بررسی تقاضای استانداری‌های مربوط، جایگزین سازمان‌های مسئول فاقد بنیه مالی لازم- برای عملیاتی کردن مناطق- نموده است. به هر روی ایجاد و اداره مناطق ویژه اقتصادی به عنوان پروژه‌های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد و معیشت مردم نمی‌تواند متأثر از جناح‌بندی‌های سیاسی و حزبی باشد. گواه این موضوع اعلام آمادگی این دبیرخانه برای سپردن سازمان مسئولی مناطق ویژه اقتصادی فاقد سازمان مسئول به هر سازمان و یا شرکت واجد شرایط است که توانمندی مالی و اجرایی آن به تأئید استانداری مربوط رسیده و متعهد به انجام به موقع زیرساخت‌ها باشد.
کیهان: در گزارش مذکور به نقل از نماینده سهامداران منطقه ویژه جازموریان بیان شد که «واگذاری منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به سخنگوی یک حزب سیاسی غیرقانونی است». هر چند شورای عالی مناطق آزاد اصل این واگذاری را تأیید کرده است اما در برابر این‌که سازمان عمران کرمان یکی از هلدینگ‌های موسسه خیریه مولی‌الموحدین ( با محوریت ح.م) شفاف‌سازی نکرده است.
captcha