نایبرئیسکمیسیون اتاق بازرگانی:
فعالان تجاری نمیتوانند با لایحه جدید تجارت کار کنند
نایبرئیسکمیسیون اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با تصویب لایحه جدید تجارت، نباید شرایط اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه کنیم، گفت: فعالان تجاری و تولیدکنندگان قادر به کار کردن با این لایحه نخواهند بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اتابک بااشاره به لایحه اصلاح قانون تجارت، گفت: باید پذیرفت که قانونی که در سال 1311 به تصویب رسیده، نمیتواند کارایی خودش را در زمان حال داشته باشد؛ بنابراین در رابطه با اینکه این قانون باید اصلاح شود شکی نیست، اما اتفاقی که اکنون در حال وقوع است، مغایر آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
وی افزود: بر اساس متن، الفاظی که در قانون آمده ناملموس به نظر میرسد و این قانون بر اساس علوم نظری تدوین شده است، در حالی که برای الفاظی که در حوزه اقتصاد کار میکنند، باید بر اساس قطعیت قانون تدوین شود؛ بنابراین قانون مذکوراشکال ماهوی دارد.
نایبرئیسکمیسیون اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نتیجه چنین قانونی ورود صد برابری پرونده به قوه قضائیه است و این خلاف آن چیزی است که قوه قضائیه امروز پیگیری میکند.
اتابک بااشاره به تدوین قانون تجارت گفت: فعالان تجاری و تولیدکنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود، زیرا این قانون ماهوی به گونهای تدوین شده که بر اساس تفسیر است و ناظر به علوم نظری است، در حالی که ما در اقتصاد نیازمند علوم قطعی هستیم.
وی اضافه کرد: عامه موضعگیریهای فعالان اقتصادی این است که فعلا در مورد تصویب این قانون دست نگاه داشته شود و شرایط اقتصادی کشور را از اینکه هست در مخاطره بیشتری قرار ندهیم.
در همین زمینه، مسعود خوانساری، رئیساتاق بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تصویب لایحه اخیر تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تجارت کشور، یک قانون مادر است که 85 سال سابقه دارد و فعالان اقتصادی چندین دهه با آن کار کردهاند لذا تغییر چنین قانونی با یک ضربالاجل به هیچ وجه منطقی نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع نیاز است تا پیش از هرگونه تغییر در قانون تجارت، نظر کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و خلاصه فعالان بخشهای مختلف اخذ شود. از مجلس میخواهیم این روند را متوقف کند چون ادامه این روند به هیچ وجه بهصلاح کشور نیست.
گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در حال حاضر مشغول بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت بوده که سرعت بالای تصویب قوانین و محتوای قانون جدید، از جهات متعددی مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.