مرکز پژوهشهای مجلس:
دلیل بیثباتی اقتصاد ایران وابستگی به خامفروشی نفت است
مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه خام فروشی نفت بودجه کشور را در معرض مستقیم شوکهای قیمتی قرار میدهد، این معضل را یکی از دلایل اصلی بیثباتی اقتصاد ایران معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت اصلاح قواعد مربوط به درآمدهای نفتی و نظام انگیزشی مربوطه تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «بدون شک یکی از دلایل اصلی بیثباتی در اقتصاد ایران که به طور مستقیم بر رونق تولید کشور تأثیرگذار است، وابستگی به خام فروشی نفت است. فروش خام این ماده هیدروکربوری علاوهبر اینکه هزینه تحریمپذیری بسیار پایینی دارد بودجه کشور را در معرض مستقیم شوکهای قیمتی قرار میدهد.
تاکنون بهکرات در تمامی اسناد بالادستی کشور ازجمله قوانین برنامه پنجساله توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده که برای رهایی اقتصاد کشور از خامفروشی اقدامات لازم صورت گیرد. اما روند صادرات نفت خام بهجز دو مقطعی که کشور با تحریم فروش نفت خام مواجه شد، متوجه تغییر خاصی نشد و در مواقع غیرتحریم علیرغم ابراز ناراحتی تمام ارکان حکمرانی کشور از تداوم خامفروشی، همچنان بالغ بر 2.4 میلیون بشکه بوده است.
بر اساس آمار درآمدهای شرکت ملی نفت از محل صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی در سال 1396، بهرغم اینکه حجم صادراتی و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، اختلاف فاحشی از هم ندارند، اما درآمدی که از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی نصیب شرکت ملی نفت شده چهار برابر فروش داخلی این مواد هیدروکربوری بوده است و این اتفاق تقویتکننده انگیزه شرکت ملی نفت بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی فروش نفت برای تداوم خامفروشی این مواد هیدروکربوری است.
سهم شرکت ملی نفت هم از صادرات و هم از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی 14.5 درصد ارزش هر بشکه از این دو ماده هیدروکربوری است. براساس مطالب ذکر شده در بالا، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از صادرات هر بشکه نفت خام مثلاً 60 دلاری و نرخ تسعیر 4200 تومانی بیش از 36هزار تومان است، اما سهم 14.5 درصدی این شرکت از قیمت تکلیفی (62 هزار تومان) کارگروه تعیین قیمت تنها 9 هزار تومان خواهد بود و در این شرایط شرکت ملی نفت انگیزهای برای توسعه زنجیرهای که مصرف داخلی نفت خام و میعانات گازی را افزایش دهد، ندارد. بنابراین سیاستگذاران کشور در راستای رونق تولید در کشور باید با اصلاح روابط مالی نفت بهنحوی که انگیزه شرکت ملی نفت در فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیش از صادرات این دو ماده هیدروکربوری باشد، مسیر رهایی کشور از خامفروشی و توسعه زنجیرههای تولید صنعت
نفت را هموار کنند.