قاضی مسعودی مقام خبر داد
اخذ مستندات درباره کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان پرونده اخلال در بازار پتروشیمی
پنجمین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمیدر بازار آزاد به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: مطالب متهم خرمیدر جلسه گذشته تماما کذب بود و ادله اثباتی در پرونده موجود است. دفاعیاتی که متهمان و وکلا ارائه میدهند تصور نکنند ما از آن اطلاع نداریم بلکه به اندازه کافی اطلاعات و مستندات موجود است و درباره کذب بودن اطلاعات بسیاری از متهمان مستندات لازم را اخذ کردهایم.
بعد از این سخنان، وکیل متهم خرمی در جایگاه حاضر شد و متن دفاعیه خود را قرائت کرد.
در ادامه نماینده دادستان توضیحات خود را درباره صحبتهای وکیل متهم خرمیبیان کرد. در این جلسه همچنین نماینده دادستان ادله اتهامیمتهم ردیف یازدهم مجتبی علی عسگری را قرائت کرد.
این متهم بعد از حضور در جایگاه اظهار داشت: بسیاری از افراد پرونده را من نمیشناسم به جز خرمی و مقدم و اینکه آیا خرید این مواد از دو نفر در بازار آزاد اتهام اخلال است برای من جای سؤال دارد و میخواهم کارشناسان بررسی کنند که آیا من با دیگر افراد پرونده مشارکت داشتهام یا خیر.
متهم عسگری افزود: سوءاستفاده زمانی اتفاق میافتد که من رانت یا سهمیه داشته باشم در حالی که من هیچ کدام از اینها را نداشتم چرا جرم من کلان اعلام شده است من فقط از یک کارخانه که مازاد داشت خرید کرده و به کارخانهای که نیاز داشت فروختهام. مابقی مواردی که در کیفرخواست ذکر شده را قبول ندارم.
وی گفت: ۶۰ درصد بارنامههای منتسب به بنده در برج یک و دو بوده این در حالی است که در برج ۵ و ۶ حتی یک گرم بار هم نداشتم لذا سود من بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر یک کیلو بوده و در کل بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود بردهام.
نماینده دادستان درباره دفاعیات متهم عسگری گفت: شما مدام درباره عدم اطلاع خود سخن گفتهاید. شما دلال بودید چگونه سهمیه مربوط به کارخانه را میخریدید و آن را در بازار آزاد میفروختید سپس میگویید نمیدانستم این عمل خلاف است. شما در پرونده خود اقرار کردید که از فروش مواد اولیه ۳ میلیارد تومان و از خرید حواله ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سود کردید.
در ادامه وکیل متهم عسگری گفت: موکل من نه تولیدکننده است نه کارخانهدار، او فقط دلال بوده است و اگر تحصیل مال نامشروع کرده باید به بیتالمال برگرداند. از طرفی او تاکنون سابقه سوء در شغل خود نداشته است و با دلالی سالهای متمادی کار کرده است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: موکل شما اموالی را خرید و فروش کرده یا واسطه خرید و فروش شده که قانونا ممنوع بوده و مجرمانه است. موکل شما بهصورت حرفهای اموال را خرید و فروش میکرده است و درباره ادله که شما گفتید در آن شک وجود دارد باید بگویم درباره موکل شما عین ۹۶۰ تن مورد اقرار او است و خرید و فروش کرده است و هیچ نقصی در اینباره وجود ندارد.
حسینی افزود: موکل شما میگوید ۱۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده و ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود گرفته است که جایتردید وجود دارد چرا که کسی برای این مقدار سود سرمایهگذاری نمیکند این موضوع نشان میدهد مدافعات موکل شما غیرموجه است. اگر ما ۲۰۰ تومان در هر کیلو را بپذیریم حداقل ۲ تا ۳ میلیارد تومان باید سود حاصل او میشد و بازپرس ما در مورد تشدید قرار تصمیم درستی گرفته است.
در ادامه متهم رضا رهبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳۷۶ تن خرید مواد و ۶۰ میلیارد ریال تحصیل منفعت، در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداخت.
گفتنی است، قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه پتروشیمیگفت: به وکیل متهم فرزاد محبوبی آذریان تذکر میدهم که احضاریه را ابلاغ کردهایم، ولی به احضاریه توجه نکرده و در دادگاه حضور نیافته است. متهم به قید وثیقه آزاد بوده که وثیقه او ضبط میشود و علیرغم تأکیدات صورت گرفته، امروز بازداشت خواهد شد و وثیقه ۳۰ میلیاردیاش نزد دادستان تهران جهت ضبط ارسال میشود.
سی و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات
متهمان پرونده بانک سرمایه
دیروز همچنین سی و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودیمقام به صورت علنی برگزار شد.
در این جلسه متهمان یاسر ضیایی، احمدی، خانی و خادم آخرین دفاعیات خود را ارائه نمودند.
نماینده سازمان بازرسی در این جلسه گفت: تا آنجا که میتوانستیم در خصوص شرکتهای کارتنخواب ردیابی کردیم و در زمان قائممقامی متهم ضیایی سه شرکت کارتنخواب هر کدام ۳۰ میلیارد تسهیلات گرفتند و برای آن ملک آوردهاند که ملک ترهین و سپرده نقدی آزاد شده است و ۱۰۰ میلیون به حساب آقای ضیایی واریز شده است.
وی ادامه داد: فردی ۴۰۰ میلیارد از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و در حال حاضر در آلمان است و دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون به حساب ضیایی واریز کرده است که در زمان تهاتر امضای ضیایی و بخشایش به عنوان نمایندگان بانک موجود است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ضیایی گفت: آیا شما دریافتی داشتهاید؟
متهم پاسخ داد: تسویه و تهاتر در اسفند ۹۴ و فروردین ۹۵ صورت گرفته و در زمان بنده نبوده است.
قاضی گفت: شما چه کارمند بانکی هستید که مراوده مالی داشتهاید؟
متهم ضیایی پاسخ داد: امضای من ذیل شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان بوده و این قضیه ۴ ماه بعد از عزل بنده بوده است.
پس از پایان دفاعیات متهمان قاضی مسعودیمقام ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: ظرف یک هفته آخرین مطالب خود را ارائه دهید، پس از آن وارد صدور رأی میشویم.