اخلال در تولید با فروش غیرقانونی 148 هزار تن مواد پلیمری در بازار آزاد

به گزارش میزان، قاضی زرگر رئیس دادگاه در ابتدای جلسه گفت: پرونده حاضر به اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی پلیمیری خارج از شبکه توزیع قانونی که باعث افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه برای تأمین نیاز‌های اساسی مردم شده، تشکیل گردیده است.
وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مدیرعامل شرکت تعاونی «پلیمرسازان نواندیش آذر» و «آذران توزیع پلیمر ارس» با مشارکت سایر متهمان مبادرت به خرید مواد اولیه پلیمری از بورس کالای کشور کرده‌اند. این متهمان به جای فروش مواد به اعضای تعاونی برای تولید، محصولات پلیمری را در بازار آزاد فروخته‌ و سبب شده‌اند تولید کنندگان این مواد از بازار آزاد بالاتر از قیمت واقعی و به چند برابر قیمت محصولات را تهیه کنند.
بعد از سخنان رئیس دادگاه، نماینده دادستان تبریز به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: متهم ردیف اول «اکبر ‌هادی‌پور»، مدیرعامل پلیمر سازان نو اندیش آذر و متهم ردیف دوم «ابوالفضل علی محمدزاده نیکی»، مدیرعامل شرکت آذران توزیع پلیمر ارس می‌باشند که هر دو در بازداشت هستند.
وی افزود: متهمان ردیف سوم مجموعا ۸ نفر هستند به نام‌های الف.«پیمان آذربایجانی»، ب.«یوسف اصغری»، ج.«حسن محمدی»، د.«غلامحسین سماعی»، ه.«جعفر‌هادی پور»، و.«غلامحسین شاه حسین»، ز.«فریدون پرنده» و ح.«اصغر خسروشاهی».
نماینده دادستان اظهار داشت: متهم ردیف اول و دوم متهم هستند به اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و متهمان ردیف سوم به‌ترتیب الف. ب. ج متهم هستند به معاونت در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و متهمان د. ه. و. ز. ح متهم هستند به معاونت با متهم ردیف اول در اخلال نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و تحصیل مال از طریق نامشروع.
وی ادامه داد: این دو شرکت، شرکت‌های توزیعی بوده‌اند نه بازرگانی و موظف بوده‌اند مواد پلیمری را از بورس کالا خریداری و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار بدهند، در حالی که آنها ۲۹۱ نفر افراد حقیقی را شناسایی و مواد اولیه را به آنها فروخته‌اند. یکی از این افراد بنا بر اعتراف متهم ردیف اول از دلالان درجه یک خرید مواد پلیمری بوده و میلیون‌ها کیلوگرم مواد پلمیری در اختیار او قرار گرفته و سپس شرکت‌ها را با فاکتورسازی صوری وادار کرده‌اند که از آنها خرید کنند.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت‌ها مکلف بودند مواد پتروشیمی‌خریداری شده را بین هفت عضو شرکت تقسیم کنند چرا که این هفت عضو فعال بوده و محدود فعالیت نیز با آنها بوده است در حالی که متهمان با ۳۶۳ مورد وارد معامله شده این در حالی است اصلا اجازه خرید و فروش کار بازرگانی را نداشتند.
به گفته وی، این شرکت‌ها از سال ۹۴ تا ۹۷ فعال بوده و متهم ردیف اول ۱۴۶ هزار تن مواد اولیه را گرفته و بین ۳۶۳ نفر توزیع کرده و متهم ردیف دوم نیز دو هزار و ۵۴۸ تن مواد دریافت کرده است. متهمان مواد اولیه را به افرادی که نباید می‌فروختند و افرادی که به این مواد اولیه نیاز داشتند را مجبور کرده تا از افرادی که در ابتدا مواد اولیه را به آنها فروخته‌اند، با قیمت بالاتر بخرند.
نماینده دادستان افزود: تعاونی‌ها مکلف به تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از طریق خرید و توزیع در کارخانه‌های تولیدی بودند در حالی که این افراد به شرکت‌هایی مواد دادند که اصلا فعال نبودند.
بعد از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی زرگر ختم جلسه را اعلام کرد.