هشدار کارشناسان نسبت به تبعات طرح مسکن مشارکتی دولت

5 شهریور ماه، پس از گذشت شش سال از دولت تدبیرو امید،
 بالاخره ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی ساخت 110 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد. طرح اقدام ملی ساخت مسکن، با هدف ساخت 400هزار واحد مسکونی تا پایان سال 1400، در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. در این طرح قرار است، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در قالب پروژه‌های باز آفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرایی شود.
در همین راستا علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ارتباط با جزئیات طرح اقدام ملی، بیان کرد: در سال رونق تولید، سازمان ملی زمین و مسکن نیز طرح اقدام ملی را در قالب پروژه‌های مشارکتی ساخت واحدهای مسکونی با مشارکت بخش خصوصی را آغازکرده است.
بنابر جزئیات اعلام شده، قرار است نیمی از واحدهای طرح اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته شود. در این شیوه انبوه ساز به عنوان شریک دولت در واحدهای ساخته شده سهیم است. در حقیقت دولت با در اختیار قراردادن زمین رایگان به انبوه‌ساز، از او می‌خواهد که عملیات ساخت را انجام دهد. پس از اتمام پروژه هر بخش به نسبت آورده اولیه خود، مالکیت واحدهای مسکونی را بدست می‌آورد. بر اساس جزئیات ارائه شده توسط دست‌اندرکاران وزارت راه، به دلیل ارزش کم زمین، درمحل احداث پروژه‌های مشارکتی، ممکن است تا 75 درصد از واحدها به انبوه‌ساز برسد.
واگذاری مالکیت تعداد زیادی واحد مسکونی به انبوه‌ساز، فضای سوداگری فراوانی به وجود می‌آورد. چرا که انبوه‌ساز می‌تواند با احتکار واحدهای تکمیل شده در دوران رکود و فروش در دوران جهش قیمت‌ها دست به سوداگری در پروژه بزند.
در حالی دولت، اصرار به استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی دارد که انتقاداتی از سمت برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این طرح وارد شده است.
انتقاد نمایندگان مردم از طرح اقدام ملی
در همین راستا هادی بهادری، نائب رئیس‌کمیسیون عمران مجلس، با بیان این نکته که در طرح اقدام ملی تنها عرضه مسکن لحاظ شده است، گفت: متاسفانه دولت در بحث سوداگری نگاه منفعلانه دارد. به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی، تمرکز خود را تنها بر روی افزایش عرضه گذاشته است.
همچنین علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از روش احداث مسکن به شیوه مشارکتی افزود: وقتی شما قرارداد مشارکتی می‌بندید، عملا زمین در دست طرف مشارکت (شریک دولت) حبس می‌شود، هیچ تضمینی برای اتمام به موقع این پروژه از سوی طرف مشارکت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی از جمله رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تأمین آورده‌ها و همچنین پایین بودن توان مدیریتی، کار را بخواباند، واحدهایی که مردم قرار است بگیرند، بلاتکلیف می‌شود.
یکی دیگر از نقاط ضعف پروژه‌های مشارکتی، تاخیر در زمان اتمام پروژه است. با توجه به هدف‌گذاری دولت برای بهره‌برداری از طرح اقدام ملی تا پایان سال 1400، مسکن مشارکتی، دولت را به هدفش نمی‎رساند، در همین خصوص علی اکبرکریمی، به انگیزه بالا در تأخیر در اجرای این مدل پروژه‌ها نیز‌اشاره کرد و گفت: هرچه پروژه مشارکتی طولانی‌تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی که داده شده عملا برای دولت پایین می‌آید و سهم انبوه ساز (طرف مشارکت) در طی زمان بالا می‌رود و می‌تواند واحدهای خود را گران‌تر بفروشد. نکته بعدی اینکه هیچ نظارتی الزاما بر کیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد. چون هیچ مکانیزمی برای نظارت دولت وجود ندارد.
بخش خصوصی در طرح اقدام ملی وارد نشده است
وزارت راه و شهرسازی، یکی ازدلایل استفاده از شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن را جذابیت این طرح برای انبوه‌سازان می‌داند. این درحالیست که انبوه‌سازان در نامه‌ای، ضمن ارائه 42 ایراد نسبت به قراردادهای مسکن مشارکتی، این طرح را فاقد جذابیت تلقی کرده‌اند. در این راستا، جمشید برزگر، رئیس‌کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان، با بیان اینکه، حضور نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در طرح اقدام ملی، فضا را برای بخش خصوصی واقعی بسته است، گفت: قرارداد پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی قابلیت پذیرش ازسوی بخش خصوصی را ندارد و به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد خودش این کار را انجام دهد.
برزگر در پاسخ به این سؤال که چرا انبوه‌سازان بخش خصوصی در این پروژه مشارکت نکردند؟ گفت: ما با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن جلسه گذاشتیم و نظر خود را درباره اصلاح قرارداد اعلام کردیم و آنها نیز وعده اصلاح دادند اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد و به‌نظر می‌رسد توجهی به نظر بخش خصوصی نشده است.
محمد عنایتی، کارشناس عمران، هم بابیان این نکته که طرح مسکن مشارکتی، انگیزه‌ای برای انبوه‌ساز به وجود نمی‌آورد تا به صنعتی سازی ساختمان بپردازد، گفت: در پروژه‌های مشارکتی سود ناشی از فروش مسکن آنقدر زیاد است که انبوه‌ساز تلاشی در جهت کاهش هزینه ساخت با استفاده از تکنولوژی‌های به روز نخواهد کرد.
عنایتی در ارتباط با راهکارهای مناسب تولید انبوه مسکن، افزود: درحقیقت سیاست‌گذاری دولت باید در راستای مدل‌هایی باشد که امکان دخالت انبوه‌ساز در عرضه مسکن سلب شود. این یعنی دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذار از مالک شدن انبوه‌سازان جلوگیری کرده و همچنین فعالیت آنها را به ساخت مسکن محدود کند.