به دنبال انتشار یادداشتی در سایت «الف» و طرح چند پرسش از معاون ارزی سابق بانک مرکزی که کیهان نیز چند روز پیش (در مورخه 2 شهریور 98) آن را منعکس کرد، احمد عراقچی با ارسال جوابیه‌ای مفصل به موارد مطرح‌شده در این خبر کوتاه پاسخ داده است که خلاصه‌ای از آن در ذیل می‌آید:
«1. در ابتدای یادداشت، نگارنده متأسفانه و ان‌شاءالله ناشی از بی‌اطلاعی، نکاتی را در رابطه با سابقه کاری و تحصیلات اینجانب نقل کرده‌اند که دور از واقعیت بوده و دِین آن بر ذمه نگارنده خواهد بود. در این مجال به‌طور خلاصه نکاتی را عرض می‌کنم: اینجانب دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران می‌باشم. همچنین رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد را کسب نموده‌ام.
در رابطه با سوابق کاری نیز قبل از انتصاب به سمت معاونت ارزی، سمت‌های کارشناسی و مدیریتی متفاوتی را در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همچون مدیر سرمایه‌گذاری خارجی، عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مدیرکل بانک مرکزی و معاونت سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا بوده‌ام که بعضاً به قبل از دولت یازدهم برمی‌گردد.
2. نگارنده یادداشت همچنین در جایی نیت‌خوانی کرده و هدف از گفت‌وگوی انجام‌شده با خبرگزاری فارس را «سعی در انداختن تقصیر به گردن دیگران» تفسیر نموده‌اند! درحالی‌که اینجانب به‌هیچ‌وجه چنین قصدی نداشته‌ام... هدف از گفت‌وگوی انجام‌شده، تنها شفاف‌سازی در مورد پرونده‌ای بود که قریب یک سال در جامعه مطرح بوده و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد. پرونده‌ای که در آن نه فساد شخصی رخ داده و نه منابعی از بیت‌المال فوت شده است.
3. در بخش دیگری از یادداشت چنین انشاء شده است که «از ملزومات این توانایی آن است که دستورات صحیح و غلط را بتواند تمیز دهد و شجاعت ایستادگی در مقابل دستورات غلط را داشته باشد.»... نگارنده مشخص ننموده‌اند که منظورشان کدام دستور است؟ و چگونه ایشان توانسته‌اند تشخیص دهند که کدام دستور صحیح بوده و کدام غلط. آیا ایشان در جریان تمام دستورات ابلاغ‌شده به معاونت ارزی بانک مرکزی بوده‌اند؟
4. اما آنچه در گفت‌وگوی مورد اشاره، تحت عنوان انتقاد اینجانب از سیاست‌های دولت بیان شد عمدتاًً ناظر بر نقد سیاست‌هایی مانند سیاست تجاری (عدم مدیریت واردات)، عدم مدیریت تقاضای ارز و سیاست‌های ناتراز بودجه بود که طبیعتاًً خارج از حیطه عملیاتی معاونت ارزی بوده است.
5. از زمان انتصاب اینجانب در نیمه مرداد ۱۳۹۶ تا اواخر همان سال، با وجود شرایط اقتصادی و ارزی دشوار کشور، تدابیر و اقدامات مجموعه معاونت ارزی بانک مرکزی به شهادت آمار، ارقام و نموداری که در ادامه مشاهده می‌شود، موفق و سبب حفظ آرامش بازار ارز کشور بوده است که نشانه‌ای از صلاحیت علمی و عملی آن معاونت می‌باشد. متأسفانه ورود غیرتخصصی برخی از نهادها به حیطه اقدامات بانک مرکزی و محدود شدن ابزارهای مدیریت بازار ارز در اواخر اسفند ۱۳۹۶، مُخل تدابیر و اقدامات بانک مرکزی شده و از آن به بعد سیر صعودی قیمت ارز شروع شد. این روند بعد از یک ماه منجر به تصمیم خاص دولت مبنی بر تعیین نرخ دستوری دلار شد.
۶. اما در رابطه با موضوع خاص فروش ارز فردایی که محور پرونده کیفری تشکیل‌شده برای اینجانب و برخی دیگر از مسئولان بانک مرکزی می‌باشد، باید تأکید کنم که این اقدام مشخص، تدبیری با پشتوانه علمی و کارشناسی و درعین‌حال در راستای سیاست ابلاغی دولت بوده است. موفقیت آن، هم در سخنان سخنگوی دولت بیان شد و هم در نمودار مشهود می‌باشد.»