قاچاق دارو معضلی در گستره درمان- بخش دوم
سلامت مردم در چنگال مافیای دارو
عده‌ای از جان مردم به سود حساب‌های بانکی خود بهره می‌برند و این ضایعه در حوزه پزشکی، سال‌هاست که مافیاگونه حوزه سلامت را به چالش می‌کشد.
«امضاهای طلایی» در حوزه‌های مختلف وجود دارد که منتهی به انواع رانت و شبکه‌های فساد می‌شود و این بار بحث آن همچون آتش زیر خاکستر از سازمان غذا و دارو زبانه کشید.
نمکی وزیر بهداشت یکی از وزرایی است که خود به امضاهای طلایی در وزارتخانه‌اش اعتراف کرده و از برخورد شدید با این امضاها و جمع کردن رانت دم زده است.
رانت و امضای طلایی
ماجرای امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو از آن جایی شروع شد که وزیر بهداشت در مراسم افتتاح خطوط تولید یکی از کارخانه‌های داروسازی کشور گفت: در سازمان غذا و دارو کارمندان شریف کم نداریم، اما هنوز هم در این سازمان امضاهای طلایی وجود دارد و هنوز برخی به قول قدیمی‌ها دیزی‌شان پیش فر است و هنوز برخی می‌توانند در این سازمان از رانت استفاده کنند و برخی می‌توانند کارهای خودشان را جلو انداخته و کارهای دیگران را عقب بیندازند.
نمکی ادامه داد: باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود و من برای آن زمانی را مشخص می‌کنم و بیش از این تحمل نمی‌کنم، حتی اگر قرار باشد خودم آنجا بنشینم این رانت را جمع خواهم کرد و با کمال وجود و با تمام قدرتم این کار را انجام می‌دهم.
وزیر بهداشت و درمان تاکید کرد: روی جمع شدن امضاهای طلایی و رانت در سازمان غذا و دارو کار می‌کنیم و در اداره کل تجهیزات پزشکی نیز اتفاقاتی از این دست می‌افتد که باید آنها را از این اداره جمع کنیم.
البته پیش از این هم مناقشات متعددی درباره وجود رانت و فساد در حوزه دارو مطرح بوده و حتی در دوره مدیریتی رسول دیناروند بر سازمان غذا و دارو، بنا به اذعان مسوولان وقت، فشارها و تهدیدها در این حوزه به حدی زیاد شد که وی را مجبور به استعفا کرد؛ استعفایی که البته مورد پذیرش قرار نگرفت.
امین اسدی یک کارشناس در امور دارو درگفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «حجم کل داروی مصرفی کشور ما با یارانه‌ای که دولت به آن تزریق می‌کند، در حدود یک هزار و 600 میلیارد تومان است.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر حدود ۹۶ درصد داروی مصرفی بازار داروی ایران، توسط 74 کارخانه داروسازی داخلی تولید می‌شود. برای تولید ۹۶ درصد تولید در داخل، حدودا ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و بسته‌بندی آن، ارز هزینه می‌شود.»
اسدی می‌افزاید: «اما چهاردرصد باقی مانده بازار دارویی کشور در اختیار داروهایی است که از خارج وارد می‌شود که مهم‌ترین دلیل قاچاق دارو به خارج، وجود اختلاف بین قیمت دارو در بازار داخلی و بازارهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه است.»
این فعال مدنی تصریح می‌کند: «مافیای دارو همان است که به صورت زیرزمینی به واردات قاچاق و توزیع داروهای تقلبی در سطح عرضه می‌پردازند که وزارت بهداشت نیز شدیدا با آن مخالف است و توقع داریم به صورت قاطعانه برخورد کند.»
وی اضافه می‌کند: «یک سری افراد داروهای مشابه داخلی را وارد می‌کنند و فشار می‌آوردند تا تولید داخلی دارو در کشور را دچار اختلال کنند. حالا معلوم نیست که این نوع داروها تاریخ انقضای درستی دارد یا خیر؟ یا اینکه مواد اولیه به مردم ضرر می‌رساند یا خیر. در واقع می‌توان گفت مافیای دارو سلامت مردم جامعه را به خاطر منافع شخصی هدف قرار دادند.»
اسدی تاکید می‌کند: «در سالی که مقام معظم رهبری بر تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی تأکید دارند، ضرورت دارد رئیس‌سازمان غذا و دارو نیز به عنوان یک مطالبه عمومی و در راستای حمایت از تولید کنندگان و حقوق آنها، همچنین در راستای حمایت از روند تولید ملی و اشتغال‌زایی، مشکل تولیدکنندگان را حل کند، اجازه ندهد عده‌ای با مسئولیت مدیرکل مجوزهای محصولات بسیاری از کارخانه‌ها را بدون اطلاع قبلی و هیچ‌گونه تذکری باطل یا تعلیق اعلام کنند و بعد از گذشت مدتی تقاضاهایی را نسبت به تولید کنندگان مطرح کنند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «هم اکنون در مورد مافیای دارو شاهد یک فساد سازمان یافته در بحث واردات هستیم و شبکه‌های رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می‌کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می‌کنند و داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند و همین موجب می‌شود سلامت جامعه به خطر بیفتد و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی خواهد داشت.»
جنایتکاران مافیای دارو
دارو و تجهیزات پزشکی با جان مردم سر و کار دارد، حالا اگر دارویی تقلبی به اشتباه وارد داروخانه شود یا مافیای دارو به کمک برخی دست‌های پشت پرده بتوانند دارویی را وارد داروخانه کنند، ممکن است به قیمت مرگ یک بیمار تمام شود.
در همین رابطه محسن جلواتی، قائم مقام مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت می‌گوید: «در سال ۶۸ و در اوج مصرف دارو در کشور، سرانه مصرف ۱۳/۶ دلار بوده که در سال ۹۳ این رقم به ۶۴ دلار رسیده، یعنی حرکت مافیای دارو به سمت داروهای برند بوده است در حالی که در خیلی از کشورهای جهان تجویز داروی برند جرم است.»
جلواتی می‌افزاید: «برخی برای منافعشان کمبود تصنعی دارو در کشور ایجاد می‌کنند. صنعت غذا و دارو از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر در دست ۵۰ نفر است! برخی به طور مداوم بین بخش خصوصی و دولتی در چرخش هستند که با تعارض منافعی که ایجاد می‌شود، در تصمیم‌گیری‌هایشان منافع بخش خصوصی را در نظر می‌گیرند.
تعطیلی کارخانه‌های داخلی با واردات بیش از اندازه دارو به کشور، وارد کردن دارو از سوی یک شرکت لوازم خانگی، مافیایی عمل کردن مفسدین در حوزه دارو، ندادن حق ترخیص گمرک از سوی واردکنندگان و دادن پنج درصد حق گمرک به‌جای ۳۳ درصد، واردات داروی تاریخ مصرف گذشته با ارز دولتی، غیر واقعی اعلام کردن کشور تولید‌کننده دارو برای گرفتن ارز بیشتر، حذف و پاک کردن گزارش‌های فروش شرکت‌های دارویی با لابی از سایت خزانه‌داری آمریکا، وارد کردن دارو به کشور چند برابر نیاز، واردات چمدانی داروی بی‌کیفیت اوستین از ترکیه و نابینا شدن ۵۲ هموطن، ذی‌نفع بودن برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو در واردات دارو، عدم تبعیت از ریکال بج‌های ریلیز شده فراورده استیوانت از مهم‌ترین نکاتی است که جلواتی اخیرا اعلام کرده است.
شکور پورحسین نماینده مردم پارس آباد و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «شرکت‌هایی به مرور در کشورمان مجوز فعالیت گرفتند که در بحث رانت و مافیای دارو ابتدا باید بررسی کرد که مجوز شرکت‌ها قانونی است یا خیر.
وی ادامه می‌دهد: «لازم است دولت رسیدگی و پیگیری کند که یک سری داروها از طریق شرکت‌های دانش بنیان در داخل تولید شود و این ایده نیز مورد حمایت برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم اتکای خود را به واردات به ویژه در بحث داروهای استراتژیک کنترل کنیم.»
پورحسین می‌افزاید: «دارو جزو کالاهایی است که دولت می‌تواند بزرگ‌ترین تامین‌کننده و وارد‌کننده آن باشد که وزارت بهداشت نیز متولی آن است و نباید فراموش کنیم کنترل بر حوزه دارو درکشورمان کم نیست اما کافی هم نیست.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ممکن است شرکتی با توجه به ضوابط لازم مجوز دریافت کند اما به خاطر منافع بیشتر به خلاف بیفتند و یا ممکن است مجوز این شرکت‌ها از طریق امضاهای طلایی برخی صاحبان قدرت به دست آمده باشد، اظهار می‌دارد: «وزارت بهداشت به دنبال این است تا این دست‌های پنهان را از شبکه سالم دارویی کشور حذف کند.»
وی تصریح می‌کند: «ما یک فرآیند قانونی در تولید، واردات توزیع داریم که در همگی این موارد قوانین مربوطه وجود دارد و در موضوع نظارتی، علاوه بر وزارت بهداشت و درمان، نهادهای نظارتی خارج از این حوزه مانند سازمان نظارتی کل کشور و دیوان محاسبات هستند که می‌توانند درباره نحوه واردات، تولید و توزیع دارو نظارت دقیقی را ایجاد کنند.»
پورحسین تاکید می‌کند: «نهادهای نظارتی باید برای ریشه‌کن کردن رانت‌ها و فساد‌ها جدی‌تر ورود کنند و مجلس نیز بر اساس شکایت‌ها و گزارش‌ها می‌تواند در حوزه نظارت خودش بر دولت و حوزه بهداشت و درمان قدرتمندانه عمل کند.»
از افشاگری
تا اعلام جنگ وزیر با مافیای دارو
امروزه «دارو» به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا شناخته می‌شود و در زمره تجارت‌های کلان قرار دارد، به طوری که گفته می‌شود بعد از نفت و اسلحه، بیشترین حاشیه سود متعلق به صنعت داروسازی است.
از همین رو، کمپانی‌های مهم دارویی در جهان، همواره تلاش کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌هایی، نبض قیمت دارو را در دست بگیرند.
چنین شرایطی، با شکل و شمایل کوچک‌تر، در بازار دارویی ایران حاکم است. براساس آنچه که برخی دست اندر کاران صنعت دارو در کشور عنوان می‌کنند و مدعی می‌شوند، برخی شرکت‌های دارویی با توجه به قدرت نفوذ در اتخاذ تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های دارویی، در حق سایر شرکت‌ها ظلم می‌کنند و باعث می‌شوند وزنه بازار دارویی کشور به نفع خودشان سنگینی کند.
اواخر تیر سال جاری فراکسیون ولایی مجلس و کمیسیون بهداشت میزبان وزیر بهداشت و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه بودند و مهم‌ترین موضوعی که در این جلسات مطرح شد، «رانت و فساد در حوزه سلامت» بود.
سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز جزئیاتی از این جلسه فراکسیون با حضور وزیر بهداشت، را با تسنیم درمیان گذاشت و گفت: نمکی مبارزه با فساد را از دستورات اصلی وزارت بهداشت دانست و به وقوع فساد50 هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی اشاره کرد و گفت که نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند و چطور این هزینه انجام شده است، همچنین یادآور شد که 80 میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت انجام گرفته که این مافیای فساد، قدرتمند است، اما وزارت بهداشت و درمان با همه توان در مقابل مافیا و فساد ایستاده است و با آن مبارزه می‌کند و اجازه نمی‌دهد بیت‌المال به دست این افراد بیفتد!
تحولات قضایی و روزنه‌های امید
بازار دارویی کشور، همچون سایر کالاهای استراتژیک که همواره با حاشیه‌های زیادی مواجه هستند، با مشکلات و چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که باعث می‌شود این کالای استراتژیک و البته حیاتی، بیش از سایر کالاها تحت تأثیر باندهای دلالی و مافیایی قرار بگیرد. از همین رو لازم است، با مدیریت و نظارت دقیق و قوی، از فعالیت افراد سودجو که فقط به دنبال کسب درآمد بیشتر از این بازار هستند، جلوگیری نمود.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون بهد اشت و درمان در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «پرونده‌های برخورد با مفسدین در وزارت بهداشت و مافیای دارو در مرحله تحقیقات قرار دارد.»
وی ادامه می‌دهد:» در مواردی دستگاه امنیتی ورود پیدا کرده و برخی از مدیران کارخانجات و یا وارد‌کننده‌های دارو و یا پرسنل سازمان غذا و دارو را دستگیر کردند که البته شنیدیم تعدادی از آنها به قید وثیقه آزاد هستند.»
قاضی زاده هاشمی تصریح می‌کند: «هنگامی که از مافیا سخن می‌گوییم موضوع یک کارخانه و جمع محدود نیست بلکه ابعاد تجارت سیاه در این حوزه گسترده است و فقط به این موضوع منتهی نمی‌شود که عده‌ای ارز دولتی دریافت کنند و دارو یا کالای مورد نظر وارد نشود بلکه در بخش‌های دیگر هم وجود دارد که امید است در تمامی بخش‌ها و لایه‌ها دستگاه قضا ورود پیدا کند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در پایان خاطر نشان می‌کند: «بازار دارو یک حوزه رانتی است و هر جا رانت درست شود فساد هم ایجاد می‌شود، بنابراین باید برای ساز و کار آن یک فکر اساسی کرد.»
قوت گرفتن بحث‌هایی مبنی بر وجود رانت و امضاهای طلایی در مقر دارویی کشور، شاید موجبات دلخوری و رنجش برخی را فراهم آورده باشد، اما تلنگری خواهد بود که بیش از پیش مراقب دخل و تصرف‌های غیر قانونی در بازار دارویی کشور باشیم زیرا ترکش‌های ناشی از آسیب بازار دارویی کشور، در وهله نخست متوجه بیماران خواهد شد.
بیمارانی که قریب به اتفاق آنها از اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه هستند که نمی‌توانند هزینه‌های گزاف دارو را پرداخت کنند.