اخبار ویژه
تله‌گذاری آمریکا برای ظریف در پاریس
سفر نابهنگام ظریف به پاریس در حاشیه نشست گروه 7، بازی در زمین آمریکاست.
رسانه‌های ایرانی بعدازظهر دیروز با خبررسانی خبرگزاری‌ها و نشریات غربی غافلگیر شدند؛ مبنی بر اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، همزمان با برگزاری نشست سران گروه هفت (آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن)، وارد پاریس شده و مذاکره کرده است.
همزمان با پنهانکاری مرموز و سؤال‌برانگیز وزارت خارجه ،گزارش‌های مبهم رسانه‌ای حاکی از مذاکره آقای ظریف درباره پذیرش تعهدات جدید و فرابرجامی- با وجود زیرپا ماندن تعهدات غرب در برجام- است. ظریف پیش از این در جریان سفر به نیویورک و شرکت در نشست حاشیه‌ای سازمان ملل اذعان کرد که با طرف آمریکایی برای دائمی کردن برخی محدودیت‌های موقتی برجام (نظیر بند غروب آفتاب) مذاکره کرده است. اما طرف آمریکایی که با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد، ادعا کرد نه مذاکره سناتور آمریکایی و نه وساطت ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه را به رسمیت نمی‌شناسد.
با این وجود ظریف هفته گذشته به فرانسه رفت و با ماکرون مذاکره کرد. دولت فرانسه در حالی وعده‌های فریبنده جدید نظیر گشایش اعتبار 15 میلیارد دلاری برای ایران را مطرح می‌کند که به هیچ یک از تعهدات برجامی درباره مقابله با تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی عمل نکرد و حتی فرانسوی‌ها قراردادهای توتال و پژو و ایرباس را نقض کردند.
درواقع فرانسه‌ای که پلیس بد و سخت‌گیر مذاکرات در سال 92 (حتی سخت‌گیرتر از دولت اوباما بود) اکنون نقش پلیس خوب و دلال ترامپ را ایفا می‌کند اما ترامپ در این میان، با بی‌محلی و بی‌اعتنایی‌هایی که نشان می‌دهد، سعی می‌کند موضع روحانی و ظریف را در مذاکرات غلطی که خودسرانه درپیش گرفته‌اند، بازهم ضعیف‌تر کند. گویا ارزیابی طرف مقابل همان است که وب‌سایت رادیو دولتی فرانسه در سال 92 نوشت: «ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. طبق این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، فروشنده قیمت را کمتر خواهد کرد».
یادآور می‌شود ظریف اخیراً اذعان کرده بود تعامل با غرب، اعتبار خود را نزد افکار عمومی ایران از دست داده است.
این نکته هم گفتنی است که فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها در حالی وعده اعتبار 15 میلیارد دلاری می‌دهند که حاضر نشدند وعده 4 میلیون یورویی برای اینستکس را عملی کنند. و اکنون با بزرگ‌کردن رقمی غیرواقعی که ما به ازای خارجی ندارد، می‌کوشند خط قرمز ایران مبنی بر عدم مذاکره و چانه‌زنی درباره توافق منعقد شده (برجام) را بشکنند.
برجام با 28 شرط تصمیم نظام است نه بدون آن
یک نماینده مقصر در تصویب برجام در مجلس مدعی شد نکوهش امضای برجام توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی، موضع شخصی است!
اخیراً علی شمخانی در مصاحبه‌ای تصریح کرد امضای برجام اشتباه بود و نباید آن را امضا می‌کردیم.
علی مطهری در واکنش به این اظهارات- آن هم از سوی چهره‌ای که در گذشته جزو مدافعان برجام بوده- به انصاف‌نیوز گفت: به‌نظر من این اظهارنظر آقای شمخانی مصرف خارجی داشته و برای به انفعال‌کشاندن طرف آمریکایی این سخن را گفته‌اند و خواسته‌اند آنها را تهدید کنند که خروج ما از برجام محتمل است.
وی می‌افزاید: به هرحال موضع ایشان یک موضع شخصی است و با موضع نظام فاصله دارد. برجام تصمیم کل نظام از جمله مقام رهبری بود و به نفع نظام بود و با وضع فعلی هم به نفع نظام است و اساساً آمریکا به‌خاطر اینکه برجام به نفع ایران بود از آن خارج شد. اگر برجام ادامه پیدا کند بسیاری از محدودیت‌های ایران مثل غنی‌سازی اورانیوم و خرید و فروش سلاح برداشته می‌شود.
اظهارات مطهری در حالی است که اولاً برجام با 28 شرط و به شکل مشروط، اجازه اجرا پیدا کرد اما متأسفانه بدون رعایت آن ضوابط تعیین شده از سوی رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی اجرا شده است.
ثانیاً کسی که زمانی مدعی شده بود 20 دقیقه هم برای تصویب برجام زیاد بود، منطقاً فاقد صلاحیت اظهارنظر درباره مسائل مهم و کارشناسی است.
ثالثاً آقای شمخانی از موضع دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهارنظر کرده است، ضمن اینکه معلوم است برجام به‌خاطر فقدان ضمانت اجرای تعهدات طرف مقابل، درواقع از حالت یک توافق دوجانبه خارج شده و نقش حکم محکومیت علیه ایران را پیدا کرده است. کدام عقل سلیمی می‌تواند بگوید چنین و چنان توافقی اشتباه نیست و درست است؟!
رابعاً، معنای بخش اول سخنان علی مطهری توهین به نوع مسئولان است، چرا که القاء می‌کند مدیران ایرانی، کمترین ناراحتی از نقض کامل برجام توسط غرب (در قول و فعل) ندارند و تنها نمایش بازی می‌کنند!!
و بالاخره این که خروج آمریکا از برجام پس از آن صورت گرفت که کسانی چون آقای روحانی و آقای ظریف در اظهارات خود، این اطمینان را داده‌اند که حتی در صورت خروج آمریکا، در برجام می‌مانند و همه تعهدات را اجرا می‌کنند.
خب! آمریکا دیوانه بود که با این تضمین، از برجام خارج نشود؟!
چرا مدیران دولتی قبل از دستگاه قضایی با تخلفات برخورد نمی‌کنند؟
یک روزنامه حامی دولت، از این که وزارت صنعت با تخلفات برخورد نکرده و دستگاه قضایی مجبور به ورود بر ماجرا شده، انتقاد کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد: ورود دستگاه قضائی به ماجرای تخلفات شرکت‌های خودروسازی، در عین حال که اقدامی مثبت و مفید است این سوال را نیز به همراه دارد که وزارت صمت در یکسال گذشته که این شرکت‌ها هرکاری خواستند کردند چرا کاری نکرد و مانع اینهمه اجحاف به مردم و اخلال در روند توزیع و فروش خودرو نشد؟
اگر بخواهیم سوال را ریزتر و شفاف‌تر مطرح کنیم باید بپرسیم چرا وزیر صنعت به‌عنوان بالاترین مسئول در این حوزه، معاون وزیر در بخش صنعت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همینطور رئیس کمیسیون صنایع مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو خودروساز متخلف باز گذاشتند؟ وظیفه این افراد، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با صنایع ازجمله خودروسازی است ولی آنها به این وظیفه عمل نکردند. در خوشبینانه‌ترین فرض می‌توان گفت این افراد از مفاسد موجود و تخلفاتی که در این دو شرکت خودروسازی صورت می‌گرفت بی‌اطلاع بودند. در اینصورت، سوال مهم‌تری مطرح می‌شود و آن اینکه بی‌اطلاعی بالاترین مسئولین صنعت کشور از آنچه در زیرمجموعه آنها می‌گذرد، گناهی بزرگ و نابخشودنی است و به همین دلیل آنها نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند. باید از خود بپرسیم مسئولان صنعت چرا به وظیفه قانونی خود عمل نکردند و اجازه دادند اینهمه مفسده در خودروسازی رخ بدهد؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سوال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از قوه مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که قوه قضائیه وارد ماجرا شد.
در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است.
نکته بسیار مهم در این ماجرا این است که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. متاسفانه در کشور ما که مسئولان باید بیش از دیگران پای‌بند به ضوابط باشند، وزیر مربوطه نه‌تنها استعفا نمی‌دهد بلکه یا سکوت می‌کند و یا درصدد توجیه برمی‌آید. مسئولان ارشدی که به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌های زیرمجموعه خود عمل نمی‌کنند و به هنگام آشکار شدن تخلفات حاضر نیستند استعفا بدهند و جایگاهی را که اشغال کرده‌اند به فرد دیگری که شایسته قرار گرفتن در آن باشد بسپارند، با همین امتناع نشان می‌دهند که نباید در چنان جایگاهی باشند. کشور و مردم نباید تاوان عدم شایستگی این و آن را بدهند.
دولت، مجلس و شورای شهر اعتبار اصلاح‌طلبان را زیر سوال برده‌اند
دبیر کل حزب منحله سازمان مجاهدین انقلاب می‌گوید عملکرد دولت، مجلس و شورای شهر تهران، اعتبار اصلاح‌طلبان را زیر سوال برده است.
محمد سلامتی به روزنامه آرمان گفته است: جریان اصلاحات فاقد یک حزب فراگیر قدرتمند است که بتواند در مناسبات سیاسی تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر جریان اصلاحات در سال‌های اخیر با توجه به عملکرد دولت، مجلس و شورای شهر تهران تضعیف شده است. گاهی این جنبه خاص به ناکارآمدی اصلاح‌طلبی تعبیر می‌گردد. به همین دلیل با کاهش وجهه خود در بین افکار عمومی جامعه مواجه شده است.
او می‌افزاید: اگر دولت در برخی زمینه‌ها دارای مدیریت ضعیفی است در نهایت به نام اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود. اصلاح‌طلبان ناگزیر بودند در انتخابات ریاست جمهوری از آقای روحانی حمایت کنند، این در حالی است که آقای روحانی اصلاح‌طلب نیست. به همین دلیل نیز اگر ضعفی در دولت وجود دارد نباید به نام اصلاح‌طلبان نوشته شود. در شرایط کنونی دغدغه اصلی مردم بیکاری، تورم و مشکلات معیشتی است که بیشتر به دولت ارتباط پیدا می‌کند. هنگامی که مردم مشاهده می‌کنند دولت در این زمینه اقدامات مناسبی انجام نداده در مرحله نخست به دولت و در مرحله دوم به اصلاح‌طلبان به‌عنوان جریان حامی دولت بدبین می‌شوند. این وضعیت در مجلس نیز وجود داشته و در حالی که حدود 105 نفر از نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب هستند اما این عده از عملکرد قابل قبولی در مجلس برخوردار نبوده‌اند. انتظار مردم از اصلاح‌طلبان در شورای شهر تهران نیز برآورده نشد. هنگامی که اصلاح‌طلبان وارد شورای شهر شدند انتظار می‌رفت تحرک و جدیت بیشتری برای حل معضلات شهر تهران از خود نشان دهند که در واقعیت این اتفاق رخ نداد.
سلامتی در ادامه گفته است: شرایط انتخابات سال 98 از بسیاری جهات با انتخابات سال 94 متفاوت است. در انتخابات آینده هدف جریان اصلاحات حذف تندروها از مجلس نیست و به همین علت دلیلی برای ائتلاف با اصولگرایان معتدل نیز وجود ندارد. استراتژی جریان اصلاحات در انتخابات آینده ارائه یک لیست صد درصدی از اصلاح‌طلبان است که بتوانند در مجلس آینده تاثیرگذار باشند. در نتیجه حمایت از اصولگرایان معتدل در انتخابات آینده برای اصلاح‌طلبان یک اصل نیست. این در حالی است که در انتخابات سال 94 یک اصل بود. با این وجود اگر در برخی شهرستان‌ها رقابت بین یک گزینه تندرو و معتدل وجود داشته باشد جریان اصلاحات به صورت موردی و استثنایی از گزینه میانه‌رو حمایت خواهد کرد. در نتیجه اگر حمایت اصلاح‌طلبان از اصولگرایان معتدل در سال 94 یک اصل بود در سال 98 یک استثنا خواهد بود.
دولت اگر مالیات را جدی می‌گرفت 2/6 میلیون خانه خالی احتکار نمی‌شد
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید: پنج طرح مسکن در شش سال گذشته که دولت بر سر کار بوده، ناکام از آب درآمده است.
هفت صبح نوشت: در این چند ماه کلی طرح و لایحه به گوشمان خورده که امیدهایمان را برای پیدا کردن سقف بالای سر زیاد کرده است. مالیات‌های مختلفی که قرار است برای سرمایه‌دارهایی که خانه‌هایشان را خالی گذاشته‌اند، وضع شود و دلال‌هایی که سودشان در بالا رفتن قیمت مسکن است؛ طرح‌های عجیب و غریب تام کاد، تام فاز و تام اج که دست‌کم در انتخاب اسامی موفق عمل نکرده‌اند. طرح جامع اقدام ملی مسکن که تفاوت زیادی با مسکن مهر ندارد. طرح اعطای وام‌های رنگارنگ برای رونق بازار رهن و اجاره و طرح تامین مصالح ساختمانی، هرکدام از یک طرف بازار مسکن را نشانه رفته‌اند. با این وجود تقریبا همه این طرح‌ها نیمه‌کاره مانده و با وجود گذشت چند ماه همچنان خبری از اجرایی شدن آنها نیست. دو طرح مالیاتی تا اینجای کار بازار مسکن را نشانه گرفته اما هیچ‌کدام به هدف نخورده‌اند، یکی طرح مالیات بر عایدی مسکن و دیگری طرح مالیات بر خانه‌های خالی. آخرین آمار نشان می‌دهد، حدود 2/6 میلیون واحد مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد.
طرح مالیات بر عایدی مسکن یکی از آن حربه‌هایی است که خیلی از کشورها برای جلوگیری از دلالی در بازار مسکن پیاده کرده‌اند. این طرح از هر نظر که ببینید طرح مثبتی به نظر می‌رسد. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی هم شرایط مشابهی دارد، اما اشکال اصلی سختی اجرای آنها است. در حال حاضر سامانه فراگیری برای پیدا کردن خانه‌های خالی وجود ندارد. یکی از دلایل اصرار فعالان بازار مسکن به جدی گرفته شدن سامانه کد رهگیری همین مورد است. حتی اجرا شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن به نظر عملی‌تر است و تاثیر بسزایی هم دارد، اما حیف که این طرح در راهروهای وزارت اقتصاد گیر افتاده و هنوز راه زیادی تا تصویب مجلس در پیش دارد.
این روزنامه همچنین نوشت: تام کاد، تام فاز و تام اج، اسامی عجیب و متفاوتی است که وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های تامین مسکن کارکنان دولت، تامین مسکن به روش فروش اقساطی و تامین مسکن به شیوه اجاره انتخاب کرده است.
چرا کارکنان دولت؟ چرا نیروهای مسلح؟ آمارها نشان می‌دهد تنها دو میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت 80 میلیونی کشور در این دسته جای می‌گیرند و به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که این طرح تنها سه درصد جمعیت را پوشش می‌دهد.