ضرورت اجرای دولت الکترونیک در عصر حاضر- بخش نخست
دولت الکترونیک تسهیل در رفع مشکلات ارباب رجوع
سمیه دولتی
دولت الکترونیک همانگونه که از نامش پیداست، استفاده از دستگاههای ارتباطی الکترونیکی، رایانهها و اینترنت به منظور ارائه خدمات عمومی به شهروندان و دیگر افراد حاضر در یک کشور و منطقه است. به عبارتی کشورهایی که از دولت الکترونیک برای ارائه خدمات به مردم استفاده میکنند، به مردم این فرصت را میدهند تا با تمامی بخشهای دولت در ارتباط باشند به این ترتیب با صرف کمترین هزینه، بیشترین بهرهوری را در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خواهند داشت.
این گونه با تعاملات متقابل میان اجزای مختلف دولت و حتی دولت و مردم با شیوهای بسیار کارآمد و ساده در کوتاهترین بازه زمانی به اهداف مورد نظر خواهند رسید. اما متأسفانه در کشور ما به دلیل چالشهای موجود، روند توسعه و اجرای درست و بینقص دولت الکترونیک با مشکل مواجه شده است که در ادامه با اشاره به این مشکلات سعی در مرتفعسازی و آگاهیبخشی جهت برطرف نمودن این مشکلات داریم. با ما همراه باشید.
اهداف دولت الکترونیک
از مهمترین اهداف دولتها اجرای عدالت اجتماعی است و برای رسیدن به آن با توجه به گسترش فناوری اطلاعات در زندگی بشر و وابستگی آن به زندگی امروز، لزوم دولت الکترونیک و توسعه امکانات به شکل الکترونیکی برای تحقق عدالت اجتماعی مشهود است.
به گفته کارشناسان وقتی دولت الکترونیک راهاندازی میشود، روابط بین دولتها و مردم راحتتر برقرار میشود و شهروندان در روابط خود با مردم احساس مسئولیت بیشتری میکنند و اعتماد نسبت به بخش دولتی افزایش مییابد.
با دولت الکترونیک اقتصاد نیز توسعه مییابد. دولتها میتوانند به تاجران و کسب و کارها از طریق دولت الکترونیک خدمات ارائه دهند.
از مهمترین اهداف دولت الکترونیک، میتوان به مردم سالاری الکترونیکی اشاره کرد. از این رو بسیاری از دولتها میتوانند از این بستر برای رأیگیری و... استفاده کنند. در حقیقت راهاندازی دولت الکترونیک یکی از راههای مبارزه با فساد است.
مشکلات و موانع اجرای
دولت الکترونیک
برای توسعه دولت الکترونیک، باید میزان آمادگی کشورها از جنبههای دولت الکترونیک، منابع، ساختار سازمان و خدمات بررسی و بهینهسازی شود.
به عقیده یک کارشناس تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین، از مشکلات دولت در شرایط کنونی وجود فرآیندهای غیرضروری در ارائه خدمت میباشد. نتیجه این فرآیندهای غیرضروری را میتوان در معطلی مردم در سازمانها و شکایات آنان مشاهده کرد.
دولت الکترونیک نقش مؤثری را در بازتولید فرآیندها و حذف نقاط غیرضروری ایفا خواهد کرد که قطعاً یکی از خروجیهای مفید آن در صورت استقرار صحیح، کمک به توسعه کسب و کارها به دلیل تسهیل در اعطای مجوزها خواهد بود.
وی میگوید: «عدم وجود برنامه مدون در سالهای اخیر مشکلات بسیار زیادی را در این حوزه ایجاد کرده است که با یک نگاه ریشهای به توسعه دولت الکترونیک در کشور میتوان توسعه نامتوازن را به وضوح مشاهده کرد. امروز مراجعه مردم به سایتهای مختلف ارائه دهنده خدمت یک معضل بزرگ میباشد. عدم وجود احراز هویت متمرکز برای کلیه خدمات دولت الکترونیک، فقدان یک پنجره واحد جهت مراجعه شهروندان و دریافت کلیه خدمات از یک درگاه رسمی، از معضلات مهم این بخش میباشد.»
این کارشناس میافزاید: «از سوی دیگر وجود دفاتر متعدد خدمات دهنده از قبیل دفاتر ICT شهری و روستایی، پلیس +10، دفاتر تأمین اجتماعی و همچنین خدمات غیر رسمی کافینتها در این حوزه گواهی دیگر بر عدم وجود برنامه توسعه دولت الکترونیک و توسعه نامتوازن و بخشی آن میباشد.
سردرگمی مردم در روبرو شدن با خدمات دولت الکترونیک سازمانها و فقدان پاسخگویی سیستماتیک و روشمند در حوزه خدمات پشتیبانی دولت الکترونیک نیز از چالشهای دیگر این حوزه بوده و باعث شده قشر عظیمی از شهروندان که به هر دلیلی دانش استفاده از خدمات دولت الکترونیک را ندارند، حتی افراد تحصیلکرده، از نگاه توسعهدهندگان مغفول مانده و در کنار آن بازاری غیر رسمی در ارائه خدمات به مردم ایجاد شود که این بازار میتواند مشکلات دیگری را برای مردم به بار آورد.»
«علی نجات» یک فعال جامعه فرهنگی کشور در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان در خصوص مشکلات دولت الکترونیک این چنین میگوید: «با وجود دولت الکترونیک و تسهیل در ارائه خدمات به افراد، متأسفانه گاهی شاهد مشکلاتی هستیم که از عدم نظارت و کنترل مناسب از سوی دولت نشأت میگیرد. از جمله مشکلاتی که بنده با آن روبهرو بودم استفاده از عابربانکهایی است که در طول شبانهروز و حتی ایام تعطیل خدمات ارائه می دهند اما در صورت اختلال و یا قطعی در شبکه و یا اشکال در اتصالات برقی، عابربانکها با ضبط کارت و قطع عملیات مشتریان را با مشکل روبهرو میکنند. خصوصا اگر این اتفاق در تعطیلات متوالی رخ دهد تا پایان تعطیلات و گشایش بانکها عملا هیچ فعالیت بانکی و مالی نمیتوان انجام داد.»
خانم فرهنگی بازنشسته در ارتباط با مشکلات دولت الکترونیک در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان میگوید: «دولت الکترونیک مزیتهای بسیاری را در پی داشته اما به دلیل عدم توجه به زیرساختها و مدیریت صحیح با کمال تأسف مشاهده میکنیم که در پارهای از اوقات شبکههای مربوط به دلیل نقص و اختلاف، به جای ارائه خدمات، افراد را دچار مشکل میکنند.»
وی میافزاید: «از جمله مشکلاتی که تجربه شخصی بنده بوده است مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و پلیس +10 و سایر دفاتر خدمات الکترونیک است که به محض ایجاد مشکل در شبکه نهتنها هیچ فعالیتی را نمیتوانند انجام دهند بلکه با توجه به محدودیتهای زمانی در برخی امور از قبیل ثبتنامها از جمله ثبتنام طرح ترافیک و یا پرداختیهای تاریخدار متأسفانه بامشکلات بسیاری مواجه میشوند.»
راهکارهای رفع مشکلات
دولت الکترونیک
برای رفع مشکلات و چالشهای دولت الکترونیک و هدایت این تکنولوژی در جهت صحیح آن کارشناسان راهکارهای بسیاری را ارائه نمودهاند.
در ادامه به نقل از یک کارشناس تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین، نکاتی را برای کمک به استقرار صحیح دولت الکترونیک در کشور بیان میکند.
این کارشناس میگوید: «با توجه به مشکلات مطرح شده به نظر میرسد توجه به برخی نکات میتواند مؤثر باشد؛ ایجاد پنجره واحد و پلتفرم قدرتمند جهت ارائه کلیه خدمات دولتی با استفاده از سیستمهای احراز هویت و اعتبارسنجی مرکزی- حذف نگاه امنیتی برخی وزارتخانهها به دولت الکترونیک که به دلیل حملات هکری سالهای گذشته رخ داده است- شناسایی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی استقرار دولت الکترونیک با اختیارات فراسازمانی با هدف حذف استقرار جزیرهای دولت الکترونیک در وزارتخانههای مختلف- تکمیل نظام آدرسدهی استاندارد که در کشور ما تحت عنوان GNAF شناخته میشود و طبق قانون توسط شرکت ملی پست در حال عملیاتی شدن میباشد. با هدف تکمیل زنجیره احراز هویت و نشانی کاربران دولت الکترونیک جهت افزایش ضریب امنیتی و کاهش سوءاستفادههای احتمالی است.»
وی همچنین میافزاید: «متأسفانه باید اذعان داشت راه استقرار دولت الکترونیک در کشور ما هنوز به طور کامل هموار نیست. این ناهمواریها بیشتر به دلایل عدم هماهنگی در بدنه اجرایی دولت است و کمی نیز به دلیل ترس برخی از شفافیت حاصل از موضوع. در عین حال عدم مطالبه جدی مردم از دولت نیز شاید یکی دیگر از دلایل عدم ورود جدی دولت به این بخش باشدکه این مهم نیز میتواند با همت مطبوعات و شبکههای اجتماعی به یک مطالبه جدی تبدیل گردد.»
این کارشناس ادامه میدهد: «تاخیر روزانه در استقرار دولت الکترونیک با زیانهای شدید اقتصادی و اجتماعی همراه خواهد بود که از مهمترین آن، سفرهای غیرضروری شهری به خاطر مراجعه حضوری به سازمانها، سوخته شدن هزاران لیتر بنزین برای انجام این سفرهای غیرضروری، آلودگی هوا، ترافیک رو به افزایش خودروها، افزایش فساد اداری به دلیل مراجعه حضوری ارباب رجوع به سازمانها، بزرگ شدن بدنه دولت به دلیل نیاز به نیروی انسانی بیشتر جهت ارائه خدمت و گرانتر شدن خدمات ارائه شده از سوی دولت میباشد. که در نهایت منجر به افزایش بودجه جاری کشور جهت پاسخگویی به این حجم از تقاضاهای مردم خواهد بود.»
مشکلات در تأخیر استقرار
دولت الکترونیک
در نهایت با اشاره به اینکه تأخیر در استقرار دولت الکترونیک مشکلات مختلفی را به سیستم اجرایی تحمیل میکند خاطرنشان میکند که کشور از مهمترین عنصر نظارتی یعنی نظارت همگانی مردم بهرهمند میشود.
امروز در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، دولت الکترونیک ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید در تمامی بخشها شاهد فعال شدن این تکنولوژی در جهت تسهیل مشکلات مردم باشیم، چرا که دولت الکترونیک میتواند کارها را آسان گرداند و صفهای انتظار در برخی ادارات و ارگانهای دولتی را کاهش دهد و یا از بین ببرد.
در واقع خدماتی که دولت الکترونیک ارائه میدهد، اشکال مختلفی به خود میگیرد؛ از جمله، تعاملات دیجیتالی بین شهروندان و دولت، تعاملات دیجیتالی بین یک دولت با دیگر سازمانهای دولتی، تعاملات دیجیتالی بین دولت و شهروندان، تعاملات دیجیتالی بین دولت و کارمندان و نهایتا تعاملات دیجیتالی بین دولت و کسب و کار.
اگر دولت الکترونیک واقعا در یک کشور اجرا شود، باید ساکنین آنجا بتوانند از طریق اینترنت و با مراجعه به وب سایت رسمی هر شهر، به سادگی با کارمندان دولتی آن شهر ارتباط برقرار کنند و به تعامل بپردازند که این تعاملات همانگونه که اشاره شد باید از طریق راههایی مثل رابط کاربری گرافیکی، پیامرسانی فوری و موارد مشابه صورت پذیرد. در ضمن این امکان باید فراهم شود تا شهروندان از طریق محتوای ویدیویی و صوتی، به خوبی با مسائل فعلی دولت آشنا شوند.