رسول قهرمانی نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان باند جهانبانی از متهمان بانک سرمایه،  با قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده اتهامات جهانبانی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ۶۰۴ میلیارد تومان به منظور صدور حکم تقدیم دادگاه می‌شود.
قهرمانی افزود: جهانبانی به همراه گروه زیرمجموعه خود طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت و صدور فاکتورهای صوری دال بر فعالیت میان این شرکت‌ها از بانک سرمایه تسهیلات کلان می‌گیرد و حسب تحقیقات، جهانبانی خود مدیرعامل شرکت تجارتی ابرار بوده و چندین نفر از دوستان و بستگان خود را به‌عنوان مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سایر شرکت‌ها گماشته است، همچنین شرکت‌های شکوه نور احسان، تجارت نفت البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، جهان تجارت تیوا، و شکوه نوآوران آفتاب از جمله شرکت‌های زیرمجموعه وی بوده است.
بر اساس این گزارش، محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی کوپایی، مالک خداشاهی، حمید فراهانی‌خواه، مهدی اللهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی ‌از متهمان این پرونده هستند.
بر اساس کیفرخواست، شرکت‌های صوری تاسیس شده توسط بستگان جهانبانی تحت عناوین مختلف و با هماهنگی برخی کارمندان شعب بانک سرمایه مبالغ هنگفتی وام دریافت کرده و این مبالغ در نهایت به‌حساب شرکت توسعه تجارت نور ابرار به مدیریت وی واریز شده است.
اتهامات متهمان باند جهانبانی
نماینده دادستان با‌ اشاره به شگرد محمدرضا جهانبانی از بدهکارا ن کلان بانک سرمایه در تهیه وثایق ملکی برای دریافت تسهیلات گفت: این فرد با عنوان پرداخت وام به مردم ۱۷۰ فقره از سند ملکی آنها را دریافت و در رهن بانک گذاشته است. در بررس وثایق ارسالی به بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات، بخش اول وثایق ارسالی ۱۰ درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این ۱۰ درصدها تمدید شده است.
قهرمانی گفت: بخش دوم وثایق وثیقه ملکی که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است. جهانبانی پس از ارزیابی املاک ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ملک را نقداً به مالکین پرداخت و سپس از آنها رضایت‌ تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تأمین می‌کرد.
جهانبانی: من و همکارانم غیر از خدمت به نظام
هدف دیگری نداشتیم
در ادامه جلسه این دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به وی تفهیم کرد.
جهانبانی با رد این اتهامات، گفت: در سال ۹۶ اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات زعفران را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی، لازم بود  تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنم، به همین دلیل اعضای هیئت‌مدیره را از بستگان و خویشاوندان خود انتخاب کردم.  یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به پرداخت بدهی و تهاتر با بانک هستم؛  مکاتبه نیز کرده‌ام و نیاز به مساعدت شما دارم،  من و همکارانم غیراز خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری‌ام را تسویه می‌کردم.
وی افزود: از سال ۹۵ بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتاً در ۱۹ فروردین ۹۸ پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند در حالی که برای انجام وظیفه زندگی روزمره‌ام را کنار گذاشتم و به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالاهای اساسی مثل گوشت، شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهای اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهاده‌های دامی ‌نقش موثری داشتم.
این بدهکار کلان بانکی افزود: در کیفرخواست اتهام گروه جهانبانی اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده در حالی که مجموعه شرکت‌هایم یک گروه بود که به‌صورت گروه شرکت‌ها اداره می‌شد و وجود روابط مالی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بین شرکت‌ها است.  هیچ منع قانونی برای مراوده شرکت‌ها وجود ندارد براین اساس چطور ممکن است فعالیت‌های این شرکت‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد؟ اخلال در نظام اقتصادی تعاریف و ویژگی‌هایی دارد و اقدامات شرکت‌های مذکور با این تعاریف و ویژگی‌ها همخوانی ندارد.
 قاضی مسعودی مقام به متهم گفت: شما دفاع در تحصیل مال کنید. مصرف را کاری نداریم بلکه نحوه تحصیل را توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: ما با این تسهیلات کالاهای اساسی وارد کردیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: با ریال یا دلار؟
متهم پاسخ داد: یک دلار دریافت نکردم بلکه از بانک سرمایه تسهیلات کردیم و از طریق بانک سامان و اقتصاد نوین واردات را انجام دادیم.
در ادامه متهم به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: انتصاب اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتکاب جرم از طریق تحصیل مال با توجه به قانون‌مداری شرکت‌های تحت مدیریتم اتهامی ‌بی‌اساس است و تمام این شرکت‌ها قبل از تسهیلات تاسیس شده و دارای کارکنان و فعالیت‌های مشخص هستند.
مفسدان اقتصادی
 ادعای مبارزه با استکبار نداشته باشند
رئیس دادگاه، ادعای وکیل متهم درباره صلاحیت نداشتن دادگاه را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: دادگاه‌های انقلاب می‌توانند در موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور ورود کنند.
نماینده دادستان نیز با رد ادعای وکیل متهم درباره صلاحیت شرکت‌های جهانبانی برای گرفتن تسهیلات گفت: گزارش بخش اعتبارات بانک سرمایه در مورد ضعیف‌بودن گردش مالی این شرکت‌ها موجود است. بر همین اساس هم، بخش اعتبارات بانک درخواست تحکیم وثیقه برای اعطای تسهیلات را داشته است.
قهرمانی با‌ اشاره به ادعای متهم درباره گرفتن تسهیلات با هدف وارد کردن کالای اساسی به کشور و مبارزه با استکبار نیز گفت: ضربه‌ای که مفسدان اقتصادی به کشور وارد می‌کنند کمتر از اقدامات استکبار نیست.  وی به مدیران شرکت‌های صوری تحت هدایت جهانبانی‌ اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها صلاحیت گرفتن وام را نداشته اندو مدیران شرکت‌ها افرادی از جمله حسابدار و انباردار بوده‌اند که هیچ فعالیت اقتصادی جز گرفتن وام نداشتند.
نایب رئیس دادستان درباره ادعای متهم مبنی بر وارد کردن کالای اساسی نیز گفت: شما برای واردات گشایش اسناد اعتباری نداشته‌اید و بدون اجازه بانک و اعتبار سنجی، پول را در اختیار یک کارگزار قرار داده اید تا با آن گوشت برزیلی وارد کند.  آیا خرید سهام، ملک و بنز برای بستگان با تسهیلات بانکی مبارزه با استکبار جهانی است.قهرمانی به ادعای وکیل مدافع متهم درباره ایجاد ۴۰۰ نفر‌اشتغال توسط گروه جهانبانی‌ اشاره کرد و گفت: آیا وارد کردن گوشت برزیلی از نظر شما‌اشتغال‌زایی است، اگر مبالغ هنگفت وام‌های گرفته شده توسط شما صرف دام مولد می‌شد چند هزار نفر شاغل می‌شدند.وی، املاک ارائه شده توسط جهانبانی برای فروش را سهل‌البیع ندانست و گفت: شما پول نقد گرفته‌اید و املاکی به جای آن معرفی کرده‌اید که به آسانی قابل تبدیل نیستند.
دادگاه بعدی رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی به منظور قرائت دفاعیات متهمان چهارم شهریورماه برگزار می‌شود.