آگاهی‌بخشی و برخورد بازوانی قدرتمند برای کاهش تخلف استادان
استادان دانشگاه به زعم بسیاری از کارشناسان و اهالی فن، مهم‌ترین قشر جامعه قلمداد می‌شوند؛ چراکه با دانشجویان در قامت حساس‌ترین و تأثیرگذارترین بخش جامعه سروکار دارند و با آموزش و‌تربیت صحیح جوانان، پُررنگ‌ترین نقش را در ساخت آینده جامعه ایفا می‌کنند.
میزان اثرگذاری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بحدی است که عده زیادی معتقدند حساب آنها را باید از دیگر مشاغل جدا و با تأمین تمام نیازها، ذهن‌شان را از دغدغه‌های مالی پاک کرد. به همین دلیل وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی، تبصره‌ای به ماده 2 و بند 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را دیگر مستثنی از رعایت سقف حقوق ندانست، با اعتراض گسترده‌ای از سوی جامعه دانشگاهی و حتی دیگر اقشار جامعه رو‌به‌رو شد.
تصویری که از استادان دانشگاه در ذهن مردم ساخته شده، عموماً افرادی مؤدب، خوش‌پوش، فرهیخته و با دانش و اطلاعات فراوان بوده که زحمات و مطالعات شبانه‌روزی، جایگاه اجتماعی تحسین‌برانگیز امروز را برای آنها به ارمغان آورده است، به همین علت انجام تخلف و فساد اخلاقی از سوی آموزگاران مراکز آموزش عالی بسیار دور از ذهن بوده و خانواده‌ها انتظار دارند استادنماهایی که فرزندان خود را به دست آنها سپرده‌اند، زودتر از تمام مجرمان مجازات شوند.
برخورد با استادان متخلف، محدود به ایران نیست
متأسفانه در سال‌های گذشته استادان معدودی بوده‌اند که به دلیل فساد اخلاقی، محکوم و مجازات شده‌اند. البته چنین اتفاقی ممکن است در هر شغل دیگری رخ دهد؛ اما به دلیل سروکار داشتن این قشر با روح و ذهن جوانان، هیچ تخلفی هر چند کوچک از سوی استادان دانشگاه پذیرفته نیست. برخورد با استادان متخلف تنها به جغرافیای ایران خلاصه نمی‌شود و دانشگاه‌های بزرگ دنیا نیز از گناه استادان خود نگذشته‌اند و مجازات‌های شدیدی را برای آنها در نظر گرفته‌اند. بطور مثال در سال 2016، دانشجویان و استادان گروه علوم شناختی و مغز دانشگاه راچستر آمریکا واقع در ایالت نیویورک، شکایت‌هایی مبنی بر مشکلات اخلاقی پروفسور فلورین جاگر به مدیران دانشگاه ارائه داده و او را به آزار جنسی متهم کردند که در نهایت به اخراج او از دانشگاه منتهی شد.
همچنین جفری مارسی، استاد سابق دانشگاه کالیفرنیا به مدت یک دهه، چندین دانشجو را مورد آزار جنسی قرار داد و هنگامی‌که اعمال غیراخلاقی او توسط رسانه آمریکایی منتشر شد، پشت میز محاکمه ایستاد تا پاسخگوی جرائم خود باشد. 275 نفر علیه این استاد دانشگاه به روزنامه «نیویورک تایمز» نامه نوشتند و خواستار مجازات او شدند که پیگیری‌های‌شان نتیجه‌بخش نیز بود.
در ایران نیز تخلفاتی که رسانه‌ای شده و افکار عمومی، دانشگاه‌های محل تدریس استادان متخلف را تحت فشار قرار داده‌اند، با پیگیری مراجع رسیدگی همراه بوده و متخلفان نتوانسته‌اند در لوای شغل شریف و شکیل استادی دانشگاه، به بی‌اخلاقی‌های خود ادامه دهند. البته تمام دانشگاه‌ها، کمیته‌هایی مخصوص برای رسیدگی به شکایات و تخلفات استادان دارند و از قوانین وزارت علوم مصوبه مجلس شورای اسلامی تبعیت می‌کنند. قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور 22 اسفندماه سال 64 به تصویب رسیده و آیین‌نامه‌اش نیز پنجم مردادماه سال 65 توسط هیئت وزیران مصوب شده است.
از هیئت بدوی تا هیئت تجدیدنظر
طبق قانون، دو هیئت بدوی و تجدیدنظر، هیئت‌های رسیدگی را تشکیل می‌دهند. در گام اول هیئت بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل، تشکیل می‌شود و دارای سه عضو اصلی و حداکثر دو عضو علی‌البدل است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور و حتی‌الامکان از همان دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل و برای مدت دو سال به وسیله رئیس دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل انتخاب شده و در ادامه به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی، هیئت تجدید نظری تشکیل می‌شود که سه عضو اصلی و حداکثر دو عضو علی‌البدل از بین اعضای هیئت علمی مؤسسات مزبور به مدت دو سال به وسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب می‌شوند.
البته نکته مهم این است که رأی هیئت تجدیدنظر، مانع از رجوع عضو هیئت علمی به مراجع قضایی نخواهد بود. قانون‌گذار در ماده هفت فصل دوم که به تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی اختصاص دارد، صراحتاً به ارتکاب اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی که موجب هتک حیثیت و شئون شغلی شده، اشاره کرده است.
مجازات‌های انتظامی‌نیز در 11 مورد خلاصه می‌شوند؛ احضار و اخطار شفاهی، اخطار کتبی با درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک‌سوم، از یک ماه تا سه ماه، تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایه، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا 10 سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد 10 سال خدمت، اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط، اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و انفصال دائم از خدمات دولتی.
آزارهای کلامی مغفول مانده است
موضوعی که شاید در میان انبوه اتفاقات، مغفول می‌ماند، آزارهای کلامی است. در باور بسیاری از مردم؛ حتی قشر تحصیلکرده، آزار جنسی در تجاوز به عنف تعریف می‌شود؛ اما نوازش غیرمتعارف دست و حتی نزدیک شدن بیش از حد می‌تواند آزار جنسی تلقی شود.
دانشجویان دختر بسیاری در طول دوران تحصیل چنین آزارهایی از سوی استادان خود می‌بینند؛ اما به دلیل این‌که تصور می‌کنند آزارهای کلامی‌قابلیت پیگیری ندارند یا نگران دردسرهای احتمالی از جمله لجبازی استاد و مدیران دانشگاه و پاس نشدن درس یا حتی مشروطی هستند، هر آنچه رخ داده را فراموش می‌کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در همین خصوص به خشونت‌های کلامی علیه دانشجویان دختر اشاره کرد و یادآور شد مردم به اشتباه گمان می‌کنند واژه خشونت فقط شامل موارد جسمی می‌شود؛ در حالی که، آسیب‌های روحی در اثر خشونت کلامی و عاطفی وسعت بیشتری دارد و مشکلات فراوانی برای افراد ایجاد می‌کند.
برخی از استادان به نوعی گروکشی کرده و با دستاویز قرار دادن نمره قبولی، دانشجویان را مورد آزار کلامی قرار می‌دهند که تبعات و آثار آن از خشونت جسمی نیز زیان‌بارتر است؛ اما آثار منفی خشونت و آزار کلامی در دانشگاه‌ها از دید مسئولان مغفول مانده است. بیشتر دانشجویان دختر نیز برای حفظ آبروی خود این اتفاق را مطرح نکرده و از شکایت صرف‌نظر می‌کنند.
در همین ارتباط، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این خصوص اظهار داشت، دانشجویان دختر اگر در محیط علمی و آموزشی دانشگاه اطمینان و آسودگی خاطر نداشته باشند، تمرکز لازم برای یادگیری مباحث تحصیلی خود را ندارند.
در این بین، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران نیز از وجود کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت علمی در این دانشگاه برای رسیدگی به تخلفات استادان خبر داد. این کمیته آیین‌نامه‌ای دارد و در صورتی که تخلفی از استادی به این کمیته گزارش داده شود، بر اساس این آیین‌نامه با آن برخورد خواهد شد. البته تخلفات رخ داده از سوی استادان در درجه اول باید بر اساس آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد و پس از احراز تخلف بسته به نوع آن، با متخلف برخورد خواهد شد.
به نقل از ایسکانیوز؛ افزون بر این، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آذرماه سال 96 به تصویب رسیده که در بند ب ماده 4 با عنوان خشونت روانی و عاطفی، ذکر شده هرگونه رفتاری که به کرامت، شخصیت، حیثیت، عواطف، احساس امنیت، رشد یا سلامت و تمامیت روانی آسیب برساند. ارعاب، توهین، تحقیر، تمسخر، تهدید، هرگونه تجسس یا کنترل نامتعارف و مکرر، تحمیل شرایط روانی آزاردهنده و سوء معاشرت از جمله مصادیق آزار محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری قضایی دارد.
بسیاری از استادان نیز با توجه به دشواری ارائه سند برای اثبات آزارهای کلامی و باز بودن مسیر برای فرار از اتهامات، آزارهای کلامی را ادامه می‌دهند و تحمل فضای دانشگاه را برای دانشجویان دختر سخت می‌کنند. ضرورت دارد از یک سو معاونت‌های فرهنگی و همچنین تشکل‌های دانشجویی وظیفه آگاهی‌بخشی به دانشجویان را بر عهده بگیرند و هم کمیته‌های انضباطی بدون اغماض و چشم‌پوشی، شدیدترین برخوردها را با استادان متخلف داشته باشند تا آزارهای کلامی و اعمال غیراخلاقی اعضای هیئت علمی به کمترین حد ممکن برسد.