به گزارش ایرنا، طاهر شه‌حامد در نشستی خبری تصریح کرد: با وجود هشت برابر شدن میزان صادرات کشور، اما نهادهای پشتیبان صادرات همچون بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران رشد معقولی نداشتند.
وی با بیان اینکه توسعه صادرات از عمده استراتژی قوانین توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: برای رهایی از اقتصاد متکی به نفت، چاره‌ای جز این نیست که به موضوع صادرات غیرنفتی توجه مضاعفی داشته باشیم.
شه‌حامد با اشاره به نقش محوری صادرات غیرنفتی در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: بیش از 10 درصد تجارت‌های جهانی توسط موسسات بیمه‌ای اعتباری پوشش داده می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال 2013 میزان تجارت جهانی بیش از 19 هزار میلیارد دلار بوده است، افزود: سهم پوشش موسسات بیمه‌ای اعتباری از این تجارت جهانی معادل 2 هزار میلیارد دلار یعنی بیش از 10 درصد بوده است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به مشکلات پیش آمده از سال 90 تاکنون در عرصه بین‌المللی، اظهار داشت: مشکلات در عرصه بین‌المللی طی این مدت، تجارت خارجی کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و متاسفانه آهنگ رشد صادرات را نزولی کرده است.
وی با بیان اینکه برای تجارت خارجی و گسترش توسعه صادرات غیرنفتی، در داخل با موانع جدی مواجه هستیم، گفت: عمده مشکلات علاوه بر قوانین دست و پاگیر و گمرک، بحث تامین مالی صادرات است که متاسفانه بحران بزرگی برای صادرات کشور به شمار می‌آید.
شه‌حامد سپس به آمارهای صادرات کالایی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته حدود 37 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات انجام شد که کمتر از 10 درصد آن تامین مالی شده است، در حالی که در دنیا بیش از 60 درصد صادرات تامین مالی می‌شود.
وی تامین مالی صادراتی را مهمترین چالش و معضل فراروی صادرات کشور دانست و افزود: عمده بانک‌های خصوصی و بزرگ هیچ منبعی را برای صادرات تخصیص نمی‌دهند و بانک توسعه صادرات که از نهادهای پشتیبانی‌کننده صادرات است، کمتر از هفت درصد صادرات را پوشش می‌دهد که این موضوع نشان می‌دهد مسئله صادرات و تجارت خارجی کشور با بحران مالی مواجه است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه منطقی‌ترین مسیر برای تامین مالی صادرکنندگان را سیستم بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: عمده مشکل سیستم بانکی کشور در تامین مالی صادرکنندگان، معوقات بانکی است که این موضوع سبب شده سیستم بانکی در وام‌دهی جدید ناتوان باشند.
به گفته وی، وجود حدود 150 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی باعث شد قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یابد و از ارائه تسهیلات مناسب به بخش صادرات باز بماند.شه‌حامد همچنین خطوط اعتباری ارزان‌قیمت را از دیگر راهکارهای عمده تامین مالی صادراتی جهت حمایت از صادرکنندگان دانست و گفت: در دنیا خطوط اعتباری ارزان‌قیمت برای حمایت از تجار و بازرگانان در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: در گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حدود 3/5 میلیارد دلار در اختیار سیستم بانکی می‌گذاشت، اما به سبب شرایط حاد کنونی اقتصادی متاسفانه بخش صادرات کشور از این خطوط اعتباری محروم ماند.
وی حمایت‌های ویژه دولت در بودجه‌های سنواتی از بخش صادرات را راهکار دیگر برای تامین مالی صادرکنندگان دانست و گفت: معمولا دولت‌ها یارانه‌های ویژه‌ای برای حمایت از صادرکنندگان تخصصی می‌دهند که تمام راهکارهای یاد شده به عنوان روش‌های تامین مالی صادرکنندگان به شمار می‌آیند، اما متاسفانه در تمام این روش‌ها با مشکل مواجه هستیم.
شه‌حامد سپس با اشاره به صندوق توسعه ملی به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صادرات، پیشنهاد داد تا حداقل 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سیستم بانکی کشور قرار گیرد تا این سیستم نیز آن را در جهت تامین منابع مالی صادرکنندگان تخصیص دهد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به تامین مالی از موسسات خارجی اشاره کرد و گفت: چنانچه صادرکننده‌ای برای رفع نیازهای مالی خود، بتواند از بانک‌ها و موسسات خارجی تامین مالی کند، صندوق ضمانت صادرات این آمادگی را دارد تمام ضمانت‌های مالی لازم آن را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه در این خصوص شرایطی که برای صادرکنندگان در نظر می‌گیریم، شرایط ترجیحی است، افزود: پیمانکاران ایرانی برای فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی دچار بحران هستند، چرا که بانک محلی ضمانت‌های بانک‌های ایرانی را قبول ندارند، اما صندوق ضمانت صادرات می‌تواند در این خصوص ورود و ضمانت‌های لازم را ارائه کند.
شه‌حامد همچنین استفاده از توانمندی‌های بازار سرمایه را یکی دیگر از راه‌های تامین مالی صادرکنندگان برشمرد و تصریح کرد: مذاکراتی با بورس انجام شده که طی 10 روز آینده تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات و بورس به جهت ضمانت‌های ویژه در بازار سرمایه منعقد خواهد شد که آثار خوبی برای تامین مالی خواهد داشت.
وی همچنین از هدف‌گذاری صادراتی کشور در سال جاری سخن گفت و اظهار داشت: برای سال جاری 47 میلیارد دلار و برای سال 94 نیز حدود 57 میلیارد دلار هدف‌گذاری صادراتی داریم که با توجه به شرایط یاد شده تحقق آن دور از دسترس نیست.