نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
فرار اصلاح‌طلبان از صحنه پاسخگویی با موتورسیکلت!
سرویس سیاسی-
روز گذشته روزنامه شرق در ستون سرمقاله خود یادداشتی را منتشر کرد که هفته گذشته (16مرداد) در روزنامه سازندگی منتشر شده بود. اقدام غیرحرفه‌ای این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب در حالی است که این دست روزنامه‌های زنجیره‌ای خود را رسانه‌های حرفه‌ای قلمداد می‌کنند و دیگران را سرگرم مشق می‌پندارند.
روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز خود در ستون سرمقاله نوشته است: «طرح الزام استفاده از کارت سوخت هوشمند امروز در جایگاه‌های بنزین اجرا می‌شود هدف دولت از اجرای این طرح ساماندهی بخش مصرف سوخت است که ببیند خودروهای کشور چقدر سوخت استفاده می‌کنند و میانگین مصرفشان چقدر است. در واقع به نوعی رصد یابی وضعیت مصرف سوخت روی خودروهاست. ما این طرح را در مهرماه سال ۹۷ روی 4 استان جنوبی کشور اجرا کردیم که میزان مصرف قاچاق بنزین در این استان‌ها کم شد. با این کار جلوی مصرف نامتعارف افراد گرفته می‌شود.
این نوشتار در ادامه افزوده است: «دولت قرار بود بر اساس برنامه پنجم وششم توسعه بر اساس شاخص تورم نرخ حامل‌های انرژی را تعیین کند. اما دولت مصلحت‌اندیشی کرد و این کار را انجام نداد.»
در این‌باره باید متذکر شد که وقتی دولت تدبیر و امید روی کار آمد وزیر نفت آقای زنگنه به حاشیه‌سازی علیه کارت سوخت پرداخت و آن را چیزی غیرضروری و نالازم بلکه مزاحم قلمداد کرده و آن را حذف کردند.
ماحصل این اقدام ضرر فوق تصوری است که در این سال‌ها برای کشور حاصل شد. بی‌تدبیری یا بهتر بگوییم سوءتدبیر آقای زنگنه همچنان برخی اقدامات دیگر وی هزینه‌های هنگفتی را برای کشور به بار آورد. چنان که می‌دانیم قیمت بنزین در ایران به نسبت دیگر کشورهای جهان ارزان‌تر است یعنی به عبارتی مصرف‌کننده برای هر لیتر بنزین اکنون 1000 تومان پرداخت می‌کند. حال آنکه قیمت تمام شده هر لیتر بنزین چندین برابر این مبلغ است. مابه تفاوت این را دولت به‌عنوان یارانه پرداخت می‌کند.
همه اینها یعنی هرچه مصرف سوخت کمتر شود مخارج کشور نیز کمتر می‌شود. به این واسطه آقایانی که در حذف کارت سوخت دخیل بوده‌اند در هدر رفتن بیت‌المال در این سال‌ها نقش عمده را داشته‌اند.
مدعیان اصلاحات و حربه نخ نما شده رفراندوم
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «عزمی‌برای تابوشکنی» به بهانه اظهارات اخیر لعیا جنیدی معاون رئیس‌جمهور نوشت: «مخالفان اجراي اصل 59 قانون اساسي كم نيستند. همان‌هايي كه فكر مي‌كنند وقتي صحبت از رجوع به آراي عمومي به ميان مي‌آيد، قرار است اصل نظام به رفراندوم گذاشته شود؛ در حالي نص صريح قانون اساسي از مشاركت دادن مردم در تصميم‌گيري‌ها براي حل مشكلات كلان كشور سخن مي‌گويد، عده‌اي در مقابل اين پيشنهاد صف كشيده‌اند و هر پيشنهادي در اين چارچوب را تكفير مي‌كنند.با همه اين مخالفت‌ها اما دولت تصميمش را گرفته است تا اين موضوع را به سرانجام برساند و اولين رفراندوم در تاريخ 12 دولت جمهوري اسلامي را به نام دولت خود ثبت كند. آن‌طور كه لعيا جنيدي گفته است دولت به دنبال رفع ايرادات قانوني در زمينه برگزاري همه‌پرسي است. او مي‌گويد: موضوع اجراي اصل ۵۹ قانون اساسي و برگزاري رفراندوم علي‌الظاهر روي ميز آقاي رييس‌جمهوري هست.»
گفتنی است برخی از بازی‌های جناح اصلاحات آن‌قدر نخ‌نما و تکراری شده که هرگاه از واژگان مربوط به آن استفاده می‌کنند نیت و اهدافشان برای آنهایی که فضای سیاسی کشور را دنبال می‌کنند، به خوبی مکشوف و آشکار است. «رفراندوم» یکی از همین واژگان است که آن‌قدر از سوی جریان اصلاحات با بازی اهمیت دادن به مردم و افکارعمومی تکرار شده است که دیگر آورده‌ای برای این جناح سیاسی ندارد.
از سوی دیگر هر چند وقت یک بار که قافیه گزارش عملکرد دولت به افکار عمومی تنگ می‌آید، برخی دولتمردان به صرافت می‌افتند واژه رفراندوم را زمزمه کنند و موج سیاسی بسازند. این موضوع، یک بُعد حقوقی و فنی دارد و یک بُعد سیاسی. از نظر حقوقی، رفراندوم و همه‌پرسی اصلا در صلاحیت‌های دولت و رئیس‌جمهور نیست. اصل 59 قانون اساسی که به رفراندوم تقنینی اشاره دارد، می‌گوید که اِعمال قوه مقننه می‌تواند از طریق همه‌پرسی در مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی انجام شود و درخواست آن «باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد».
آقای روحانی و دولت او با وجود اینکه هزینه بسیاری کردند و تا یک زمانی هم موفق شدند مجلس را همراه و منفعل کنند اما آخرین بار، خود روحانی در پاسخ سؤالات نمایندگان، درباره چهار سؤال از پنج سؤال، نمره مردودی گرفت.
اما نوع دوم رفراندوم که به اصل 177 و بازنگری قانون اساسی مربوط می‌شود، در صلاحیت رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که پس از بررسی در شورای بازنگری، به رای عمومی‌گذاشته می‌شود.
اینها بُعد حقوقی ماجراست. اما از بعد سیاسی، با نوعی فرار به جلو رو‌به‌رو هستیم. چند ماه پیش بود که علی صوفی مشاور خاتمی‌تصریح کرد مقبولیت روحانی در میانه راه دولت دوازدهم، به زیر 10 درصد رسیده است.
یکی از اولویت‌ها و دل مشغولی‌های عمومی، همین مسئله است که آیا دولت کم‌کار و ناکارآمد، تا دوسال دیگر هم باید سر کار باشد و همچنان فرصت‌سوزی کند؟ دولتی که نتوانسته اقبال مردمی و همسویی مجلس همراه را حفظ کند و فاقد کارنامه‌ای قابل عرضه است و با این همه مدعی است، می‌تواند راسا از مردم استمزاج کند و ادامه فعالیت خود را به نظرسنجی عمومی بگذارد؛
اینکه مردم آیا راضی هستند چنین دولت و مدیریتی، دو سال دیگر بر مسند امور اجرایی باشد، یا انحلال دولت و تعیین رئیس‌جمهور جدید را ترجیح می‌دهند و به مصلحت می‌دانند؟ این نظرسنجی می‌تواند شبیه کاری باشد که دولت درباره حذف یارانه‌ها کرد و توانست رای 97 درصدی از مردم بگیرد!
لغو برجام، تبعات بسیار گسترده امنیتی دارد!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «لغو برجام يقيناً تبعات بسيار گسترده‌اي در حوزه امنيتي خواهد داشت و به واسطه نزديکي اروپا به خاورميانه هر لحظه امکان دارد دامنه ناامني‌ها به اروپا هم کشيده شود. به خصوص که امانوئل مکرون در يک سخنراني صراحتا بيان داشت اگر جمهوري اسلامي ايران از برجام خارج شود ديگر نمي‌توان روي فعاليت‌هاي تهران در زمينه هسته‌اي نظارتي داشت. لذا فرانسه سعي دارد از هر طريق ممکن مانع از فروپاشي برجام شود».
این روزنامه زنجیره‌ای هم‌صدا با‌ترامپ و سران تروئیکای اروپایی، مدعی است که ایران در پی سلاح هسته‌ای بوده است و به همین خاطر لغو برجام، تبعات بسیار گسترده امنیتی دارد!
بر طبق اظهارات متعدد دولتمردان قرار بر این بود که در برجام در ازای محدودیت گسترده در صنعت هسته‌ای کشورمان، تمامی‌تحریم‌های ضدایرانی نیز لغو شود.
تاکنون فقط خسارت‌های برجام به ایران رسیده و امتیازهای آن نیز نصیب طرف مقابل شده است. لغو برجام از ادامه روند خسارت بار برای ایران جلوگیری کرده و روند امتیازگیری یکطرفه آمریکا و شرکای اروپایی را نیز متوقف می‌کند.
نکته قابل تأمل اینجاست که رسانه‌های مدعی اصلاحات، در نقش‌تریبون‌ترامپ در ایران، برای فضاسازی‌های کاذب آمریکا در موضوع برجام مقدمه چینی می‌کنند!
صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت تأسیس نشده است
روزنامه ایران دیروز در مطلبی با عنوان «تغییر ساختار هزینه‌ها بهترین راه اصلاح بودجه» نوشت: «با توجه به تجارب گذشته در این شرایط بی‌ضررترین و بهترین راه برای اصلاح ساختار بودجه و جبران کسری آن تغییر ساختار هزینه‌هاست.»
ارگان دولت افزود: «هزینه‌های بسیاری در قالب بودجه‌های سنواتی تخصیص و پرداخت می‌شود که در جداول پیوست بودجه قابل مشاهده است که میلیاردها تومان از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف می‌توان گفت در شرایط فعلی بسیاری از ردیف‌های بودجه را می‌توان حذف یا کاهش داد. دراین راستا دولت می‌تواند از طریق مذاکره با بودجه‌گیران بار این ردیف را در بودجه کاهش دهد. این نهادها زمانی پیشنهادات اعتباری خود را برای درج در بودجه ارائه کرده‌اند که شرایط خاص امروز وجود نداشت. این موضوع برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز صادق است چرا که بودجه آنها در شرایطی بسته شده است که پیش‌بینی دقیقی برای شرایط دشوار امروز وجود نداشت. بر همین اساس می‌توان در وضعیت ویژه بودجه و اعتبارات این بخش از دستگاه‌ها و نهادها را مورد بازنگری قرار داد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «از سوی دیگر یکی دیگر از راهکارها برای اصلاح بودجه هدفمندی یارانه‌هاست. سال‌هاست که طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور در حال اجراست ولی هنوز به این هدف نرسیدیم. بر اساس این طرح قرار بود که یارانه‌ها تنها به کسانی پرداخت شود که نیازمند آن هستند، اما با وجود تلاش‌های بسیاری که در دستگاه‌های دولتی انجام شده است همچنان با هدفمندی یارانه‌ها فاصله بسیاری وجود دارد. این باعث شرمساری است که می‌بینیم زمانی که موعد واریز یارانه نقدی اعلام می‌شود برخی از متمولین برای دریافت یارانه خود اقدام می‌کنند.»
روزنامه ایران افزود: «این درحالی است که شناسایی و قطع یارانه افراد پردرآمد چندان دشوار نیست و دولت براحتی می‌تواند این افراد را از لیست یارانه‌ها حذف کند. روش دیگر برای تأمین کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید است. در این شرایط تعداد زیادی از فعالان اقتصادی تن به پرداخت مالیات نمی‌دهند و با روش‌های مختلف از آن فرار می‌کنند. بر همین اساس دولت باید با شناسایی این افراد زمینه افزایش درآمدهای خود را فراهم کند. درخصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تأمین کسری بودجه نیز باید گفت که این صندوق با اهداف دیگری تأسیس شده است که برداشت برای تأمین کسری بودجه با آن مغایرت دارد. حتی در صورتی که این صندوق دارای منابع ارزی قابل اتکایی باشد نیز باید از آن در جهت رشد سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال بهره برد.»
گفتنی است، دولت در شرایطی برای جبران کسری بودجه خود، برداشت از صندوق توسعه ملی را انتخاب کرده است که این صندوق بنا بر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.
فرار از پاسخگویی به مدد موتورسواری!
روزنامه سازندگی باز هم به موضوع موتورسواری زنان پرداخت و در راستای جنجال‌سازی و مسئله‌سازی در یادداشتی به قلم عضو شورای مرکزی حزب سازندگی با عنوان «تعصب‌های بی‌دلیل» نوشت: «از کسانی که از موتورسواری خانم‌ها ممانعت به عمل می‌آورند و مخالف دادن گواهینامه راندن موتور به خانم‌ها هستند یک سؤال ساده می‌پرسم. اگر خانمی ترک موتور یک آقا بنشیند اشکال شرعی ندارد اما اگر خود به‌تنهایی موتور براند اشکال شرعی دارد؟ آیا در هر دو حالت این خانم در اجتماع دیده نمی‌شود؟»
نویسنده در بخش‌های دیگر این مطلب به مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها و پوشش آنها و... پرداخته و بدون تأمل و مداقه و بررسی موضوع در بوته قانون، شرع، عرف و یا مباحث علمی و آکادمیک و تطبیق آن با سایر کشورها و. .. دست به انتقاد زده است.
شایان‌ذکر است که رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی می‌خواهند ژست حمایت از حقوق زنان را بگیرند که در قضیه قتل میترا استاد، باطن و حقیقت خود را نشان دادند تا جایی‌که با قلم‌فرسایی در وصف قاتل، مقتوله را پرستو و مهدورالدم نامیدند!
از سویی دیگر مدعیان اصلاحات درصدد آن هستند تا با شیفت کردن به مسائل اجتماعی دوقطبی کاذب دیگری را (حامیان حقوق زن- مخالفان حقوق زنان) طراحی کنند تا شاید بخشی از افکار عمومی را متوجه خود سازند.
گفتنی است آنها به‌جای آنکه به مسائل مهم کشور بپردازند و از مشکلات اقتصادی که کمر مردم را خم کرده است حرف بزنند در تلاش‌اند تا به موضوعاتی بپردازند که مستمسک جنجال‌سازی و بهره‌برداری سیاسی قرار گیرد. آخر در شرایطی که تورم چندصد درصدی در بخش‌های مختلف را تجربه می‌کنیم و هرروز از تورم و فساد و اختلاس مدیران خبری تازه می‌رسد، در میان بانوان جامعه ما‌به‌ازا دارد که دغدغه و چالش‌های ذهنی آنان موتورسواری باشد؟