به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، بر اساس این دستورالعمل، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع‌رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام تشکیل شده است. بر اساس این گزارش، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی، پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی، پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضائیه به‌صورت فصلی و شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرایم اقتصادی از وظایف شورای وابسته به مجتمع تشکیل شده از برخی مسئولان ارشد قضایی است.
همچنین بر اساس این دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، اتهاماتی همچون رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ‌یا دولتی و یا تضییع آن، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ‌ایران در صلاحیت و حوزه تخصصی این مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری می‌باشد.