در بخش‌هایی از نامه بسیج دانشجویی 79 دانشگاه کشور خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده است: «ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر نشانگر ورود کشور به مرحله جدیدی از پیشرفت اقتصادی است که تحقق آن نیازمند فراهم‌آوری لوازم و زیرساخت‌های حقوقی جدیدی است که توسعه بازارهای خدمات حقوقی یکی از ارکان آن محسوب می‌شود. با این ‌وجود اما، سازوکارهای معیوب حاکم بر ارائه پروانه وکالت در کشور، انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی و عدم توسعه آن را در پی داشته است. در حال حاضر، سالانه تنها پنج درصد از متقاضیان وکالت موفق به پذیرش در آزمون وکالت و ورود به بازار خدمات حقوقی می‌شوند.
مهم‌ترین هدف نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی است و عمده‌ترین ارائه‌دهندگان این خدمات در سطح جامعه، وکلا هستند؛ با این‌ وجود، وکالت به خدمتی سودآور در سطح جامعه تبدیل‌شده و مردم علی‌رغم نیاز، توانایی مالی رجوع به وکیل و برخورداری از خدمات حقوقی را ندارند؛ درصورتی‌که بر طبق گفته جنابتان هزینه وکالت باید قاعده‌مند و ارزان گردد. مطابق آمارهای بین‌المللی، متوسط سرانه وکیل در دنیا 240 وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است ولی در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، 76 وکیل فعالیت می‌کنند که حاکی از ضعف بنیادین کشور در حوزه توسعه خدمات حقوقی و وکالت فاصله حداکثری آن با استانداردهای جهانی است.
مطابق با آمار دریافتی، هزینه‌های سرسام‌آور حق‌الوکاله باعث شده تنها ده درصد پرونده‌های قضایی کشور از همراهی وکیل در دادگاه‌ها بهره‌مند باشند. اعمال محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت با کاهش عرضه‌کنندگان و ایجاد ساختار انحصاری در بازار خدمات حقوقی باعث شده که همواره وکلا به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار برای تضمین آینده شغلی و درآمد بیشتر، نه‌تنها انگیزه‌ای برای توسعه خدمات نوین حقوقی نداشته باشند، بلکه در یک‌قدم عقب‌تر، حتی از ارائه خدمات مقرون به‌صرفه و باکیفیت نیز سرباز زنند. رفتار انحصارطلبانه وکلا در تعامل با بازار، تبعاتی را برای نظام اجتماعی و اقتصادی کشور داشته است.»